فيصل الكندري: القضايا الشعبية أولويات لن نتنازل عنها ولن نساوم عليها
دعا النائب فيصل الكندري إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وعدم تعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، مطالباً رئيس الحكومة القادم باختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية والتحاور مع مجلس الأمة لتحقيق طموحات المواطنين.
وقال الكندري في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة اليوم إن ما يحدث اليوم من جمود في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصل إلى درجة تعطيل كل القضايا التي تلامس الشعب الكويتي، ومصلحة الوطن.
وبين أن الشعب الكويتي كان يراهن على مجلس الأمة وإنجازاته، مؤكداً أن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الكويتي واجب.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن افتعال الأزمات وتسجيل المكاسب السياسية، منوهاً إلى أهمية تحقيق مصالح المواطنين وأولويتها وعلى الحكومة والنواب الالتفات إلى مصلحة الوطن والمواطن.
وذكر الكندري إن استقالة الحكومة ليس معناها تجميد مصالح الشعب من تعيينات ونقل وغيرها، مضيفاً “كان يفترض على الحكومة عدم تعطيل مصالح الشعب بمجرد استقالتها”.
ودعا إلى تغليب الحكمة في التعاطي بشأن الملفات كافة من دون التنازل عن حقوق ومكتسبات الشعب، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية.
وخاطب الكندري رئيس الوزراء القادم ووزراءه والنواب وحكماء البلد وجمعيات النفع العام بتغليب الحكمة، إذ إن على كاهلهم تقع مسؤولية سياسية في الحفاظ على مصلحة الكويت والكويتيين في مرحلة حساسة وحرجة للغاية.
وبين الكندري أنه منذ بداية المجلس الحالي وهو يطالب بضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطن، منها زيادة الرواتب ومعالجة التضخم وزيادة الأسعار، وقضايا القروض والمتقاعدين والأدوية وتوفيرها والإسكان والصحة والأمن الغذائي.
وأضاف إن من ضمن القضايا أيضاً التي ينبغي معالجتها ونادى بمكافحتها محاربة الفساد ومحاربة التعيينات التي حدثت والنقل، منوها إلى أن الفساد ليس فقط مالياً بل أيضا إداري.
وذكر الكندري رئيس الوزراء أن النقل والندب والتعيين الذي حدث به ظلم وقع على أهل الكويت، داعياً إياه إذا تم تكليفه مرة أخرى إلى أن يرفع الظلم عن أهل الكويت، فمن غير المقبول أن تقتصر التعيينات على أبناء وزراء أو نواب أو لصالح أطراف معينة.
وأوضح أن المجلس الحالي جاء بنهج جديد وتصحيح مسار ولكن لم يحدث شيء، مضيفاً “هذه فرصتك الأخيرة إذا تم تكليفك”.
وقال “نحن في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة والمطالبات بالقضايا الشعبية ستبقى لنا أولوية ولن نتراجع عنها ولن نساوم عليها، وعلى رئيس الحكومة والوزراء الجدد أن يدركوا أن مصالح الشعب وقوانينه ستبقى نبراسا لنا في العمل والتعامل والتعاون في المرحلة المقبلة”.
وذكر الكندري إن الحكومة السابقة حظيت بدعم شعبي ونيابي واسع ولم ترد التحية بأحسن منها ولم تقدم ما يدل على جديتها في البحث عن توافق مع المجلس، فالسياسة فن الممكن.
وشدد على ضرورة إيجاد توافق نيابي حكومي في المرحلة المقبلة وأن تكون الحكومة الجديدة على قدر الطموح والثقة وأن تضع في اعتبارها عدم العودة إلى المربع الأول لأن مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.
وأكد الكندري أن “مصلحة الشعب والبلد أغلى من بشوتكم وأغلى من كراسينا، وعندما نطالب بحقوق المواطنين فنحن لا نطلب المستحيل لأنها حقوق مكتسبة وفق الدستور، ووجودنا جاء بتكليف من المواطنين لرفع المعاناة عن أهل الكويت بعيدا عن إجراءات الحكومة وتجميدها وتعطيلها مؤسسات الدولة”.
وطالب أن يكون العمل السياسي في المرحلة المقبلة وفق النهج الذي جاء بالخطاب السامي، والذي تعهد فيه سمو ولي العهد والذي التزم به سمو رئيس مجلس الوزراء في الخطاب الأميري.
وذكر “عندما يكون برنامج عمل الحكومة عنوانه الرفاه للمواطنين فعلى الجميع تنفيذ هذا البرنامج، ولنا حديث وملاحظات حول برنامجها عندما يتم طرحه في مجلس الأمة”.
وحمل الكندري النواب جانباً من المسؤولية السياسية في الفترة السابقة، تمثلت في الخلافات الواضحة والمكشوفة للناس، داعياً زملاءه النواب إلى نبذ هذه الاختلافات والخلافات والتعاون والتنسيق لمصلحة الشعب والمواطنين والتوافق والعمل على احتضان القضايا الشعبية وإيجاد البدائل لتحقيق طموحات الشعب وأن نكون على قدر المسؤولية وتحملها أمام الشعب.
وأكد أن المناداة بالتعاون لا يعني التنازل عن الاستحقاقات الشعبية التي كانت وستظل أولوية للنواب، مشيراً إلى أن الحكمة تتطلب التنسيق والتحاور وليس الهروب والتنازل.
وأضاف” كلي أمل وتفاؤل بالمرحلة المقبلة من تحقيق ما يستحقه الشعب الذي أولانا المسؤولية في انتخابات 2022″.
وناشد الكندري القيادة السياسية بسرعة تشكيل الحكومة، مؤكداً أن الكويت زاخرة بالكفاءات التي من الممكن أن تكون عونا في إصلاح أحوال البلد والمواطنين، والتوافق مع المجلس على الأولويات الشعبية وما تحتاجه البلد من مشاريع.
ونوه إلى عدم وجود أي مشاريع حيوية ولا توجد نظافة في الكويت ولا علاج، ناصحاً رئيس مجلس الوزراء القادم باختيار رجال دولة على قدر المسؤولية والمواجهة والمناقشة والتحاور مع النواب، لتحقيق التفاؤل والرفاه للشعب الكويتي.
وختم الكندري بقوله” إن مصلحة الشعب والكويت فوق كل اعتبار وننتظر من الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية”