قائد “الحزم والعزم” الذكرى الثالثة لتوليه الحكم

يكمل الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس، العام الثالث، ملكاً سابعاً للدولة السعودية الحديثة، وخلال هذه الفترة برهن الملك سلمان على نجاحه في رسم وإعلان دولة جديدة بأنظمة حديثة ومؤسسية، يديرها الجيل الثاني والثالث في منظومة الحكم في السعودية مع الحفاظ على نهج وامتداد الكيان الكبير الذي سار عليه ملوك الدولة بدءاً بالملك المؤسس عبدالعزيز، مروراً بالملوك: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، الذين حققوا نجاحات وحضوراً خلال سنوات إدارتهم للبلاد تبعاً للظروف المحلية والإقليمية والدولية.

إصلاح ونهضة

لم يكن الملك سلمان بن عبد العزيز٬ الذي تولى مقاليد السلطة في السعودية٬ بعد رحيل الملك عبد الله بن عبدالعزيز٬ جديداً على المشهد السياسي في بلاده٬ فقد تدرج في مناصب إدارية عدة أثبت فيها أنه يملك صفة القيادة منذ سن مبكرة وهو ما جعل الكثيرون داخل السعودية وخارجها٬ يحاولون اختزال جوانب من أفكاره وشخصيته٬ على هيئة مقالات أو تقارير أو مواقف ينشرونها.

وإذا كانت عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، ومبادرة التحالف الإسلامي، هي صناعة الملك سلمان وممهورة باسمه ولا تحتاج إلى تفسير دلالاتها وأهدافها، انطلاقاً من أنها نخوة العروبة والإسلام للوقوف في وجوه الظلم، ومحاربة الإرهاب، والتطرف، ومحاولات تعطيل مسيرة النماء والبناء، ليس في السعودية فحسب، بل وفي العالمين العربي والإسلامي، وفي العالم المتمدن.

لم يغفل الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ذروة الأحداث السياسية المتلاحقة، عن الملف الداخلي، حيث نشطت وتيرة الإصلاح في مختلف الجهات الحكومية، وكشفت القرارات، بجلاء طموحات الملك سلمان بالنهوض بالبلاد، حين صدرت العديد من الأوامر الملكية التي ساهمت في تحفيز الاقتصاد الداخلي، وتفعيل النظام المؤسساتي، والاعتماد على الذات، وتطوير مهارات القوى الوطنية في توفير معطيات التحفيز والتنافس في القطاع الخاص.

وأظهر خادم الحرمين الشريفين، منذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، عنايته بتطوير الخدمات الملموسة للمواطنين، وأبدى اهتماماً لافتاً بملف الإسكان، وحلحلة نقاطه الشائكة، وإحالة الأراضي الحكومية التي كانت في حوزة وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان، وتبع ذلك القرار أيضاً فرض رسوم مالية ضد محتكري الأراضي البيضاء من أجل تحريرها من حالة الجمود، والإسراع في تطويرها وتشييد الضواحي والأحياء عليها لاستيعاب حاجة الملايين.

هيكلة المؤسسات

واعتمدت المملكة العربية السعودية خطة عريضة للتنمية تحت عنوان “رؤية المملكة 2030″، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للاقتصاد الوطني، وتمثل خارطة وأهداف المملكة في التنمية للسنوات القادمة، وتفتح الرؤية آفاقاً واعدةً لقطاع الأعمال وتعزيز الشراكات مع جميع الدول بفاعلية للدخول في الفرص الاقتصادية التي ستوفرها هذه الرؤية لتعزيز الشراكات في جميع مجالات التعاون.

وتحقيقاً لأهداف الرؤية، تم إنشاء وإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، كإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وجهاز رئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى “النيابة العامة” مع تعديل ارتباطها، إضافة إلى الاستمرار في تطوير مرفق القضاء، وإطلاق الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية، وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة، وفي هذا السياق تم الإعلان عن عدة مشروعات كبرى حيوية وهامة ومن ذلك مشروعات “القدية، والبحر الأحمر، ونيوم”.

وفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز صدرت الميزانية العامة التي فاقت جميع الميزانيات منذ تأسيس الدولة السعودية كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، والمقدرة بـ978 مليار ريال، مع عجز بـ195 ملياراً ريال.

محاربة الفساد

وطورت الدولة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، الاستثمار في الصناعات العسكرية والتحويلية والاستهلاكية لتقليل استيراد البضائع من خارج المملكة إضافة إلى التوسع في الخصخصة لتحقيق إيرادات جيدة ومستدامة ترفع الكفاءة وذلك من أجل تنويع الموارد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

وقد حارب الملك سلمان بن عبد العزيز الفساد حيث قال إن “الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن وفي هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد برئاسة سمو ولي العهد ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة وما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص وكذلك المقيمون بها من عاملين ومستثمرين الذين نعتز ونفخر بهم ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق”.

مساعدات وإغاثات

إنسانياً، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بغرض أن تمد المملكة كافة الدول في العالم وخاصةً اليمن بما تحتاجه من مساعدات وإغاثات، حيث يعيش اليمنيون حالة اقتصادية صعبة لذلك خصصت المملكة حوالي مليارات الريالات من أجلهم.

مشروعات توسعة الحرم

كما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 5 مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة تشمل مبنى التوسعة والساحات والأنفاق وتدشين مشروع مبنى توسعة المسجد الحرام المكون من ثلاثة أدوار على مسطح بناء يبلغ 320 ألف متر مربع يستوعب 300 ألف مصل.

ولم يغفل خادم الحرمين الشريفين عن التعليم حيث اهتم الملك سلمان بالطلبة المبتعثين بالخارج وتولى الإنفاق على تعليمهم وذلك طبقاً للأمر الملكي الذي أصدره، كما إنه أصدر أمراً آخر ينص على أنه سيتولى نفقة علاج السعوديين المصابين بأمراض خطيرة ويتعالجون في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال زياراته لعدد من الدول تفضل على جميع الطلاب المدارسين على حسابهم الخاص بإضافتهم إلى البعثات التعليمية في تلك البلاد.

تمكين المرأة

كما اهتم العاهل السعودي في تمكين المرأة السعودية من نيل حقوقها وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية الوطنية وصناعة القرار وفقاً للضوابط الشرعية فها هي تشغل ثلاثين مقعداً في عضوية مجلس الشورى وحازت على الثقة ناخبة ومنتخبة في الانتخابات البلدية وتقلدت مناصب سيادية في القطاعين العام والخاص وهي عضو فاعل في مسار التنمية الوطنية في جميع مجالاتها.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً سامياً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.