قانونيون وناشطون سياسيون لـ” صوت الخليج”: الدستورية أنهت كابوس الحل واستجواب المبارك قادم

–      المحامي محمد باقر خريبط : احترامنا للأحكام القضائية ليست بالمسألة الاختيارية حتى نعلق عليها.

–     د. ابراهيم دشتي : 10 مجالس نيابية من اصل 17 مجلس تم حلهم وإبطالهم على مدى 55 عاما.

–     د.علي القطان : المرحلة المقبلة سيكون هناك هدوء واستقرار سياسي للبلد وإن كان بشكل مؤقت وأهنىء العربيد.

–      الناشطة الاجتماعية عبير الجمعة: نحترم قرار المحكمة الدستورية ومازلنا بحال ترقب لاداء النواب الحاليين

–     د.خديجة اشكناني : على الحكومة والمجلس العودة للعمل والانجاز .

تحقيق : رباب عبيد

أقرت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين في جلستها  المنعقدة بشأن الطعون الانتخابية  لانتخابات مجلس 2016 ، بحجز كافة  الطعون الانتخابية المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 في الدوائر الانتخابية الخمس.

وكانت المحكمة قد أجلت طعون الدائرة الانتخابية الخامسة في 27 ديسمبر الماضي وأجلتها لطلب الحاضرين الاطلاع على محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي في الدائرة فور عرضها بمعرفة المحكمة , وانتدبت المحكمة مستشارين من قبلها للانتقال إلى مجلس الأمة للإطلاع على فتح صناديق الانتخاب بالدائرة الخامسة الخاصة باللجان 27 أصلية و82 أصلية و83 و84 و85 و86 و87 فرعية.

وقررت المحكمة فتح محاضر الفرز التجميعي للجان 17 اصلية و47 اصلية واللجان 48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 فرعية واللجان 82 اصلية و83 و84 و85 و86 و87 فرعية واللجنة 131 اصلية واللجان الفرعية 132 و133 و134 و135.

وكانت المحكمة  الدستورية قد أعلنت في الرابع من يناير الماضي عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016 ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة اعتبارا من الخامس من الشهر المذكور ولمدة أسبوعين للطاعنين والجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الأمة  التي أجريت في 26 نوفمبر الماضي، فاز بها 50 عضوا ممثلين عن الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية.

صوت الخليج اجرت استطلاعا مع ذوى الشأن القانوني و السياسي على الساحة الكويتية , حول حكم المحكمة الدستورية وتبعات الحكم على الساحة السياسية , اجمع الجميع في الاستطلاع على نزاهة القضاء الكويتي والتزامهم بقبول حكم المحكمة الدستورية الذي لا يشوبه شائبة وان كلمة المحكمة الدستورية  اعلاء للوطن الكبير الكويت , وكان لمن شاركنا الاستطلاع رؤى مختلفة  لتبعات ما بعد حكم المحكمة الدستورية على السياسيين مسترجعين من ذاكرة الوطن السياسية ابرز المحطات البرلمانية ,,,, وفي الاستطلاع :

من جهته قال المحامي محمد باقر خريبط لـ” صوت الخليج “ : ان الحكم القضائي عنوانا للحقيقة والقول بغير ذلك انما يخالف المنطق القانوني ويدخل في الغي من الضلالة !! وأضاف : احترامنا للأحكام القضائية ليست بالمسألة الاختيارية حتى نعلق عليها, و الطريق الوحيد لنقد الأحكام هو باستئنافها … إن وجد لذلك طريق او سبب .

وعن الحالة السياسية أضاف أ. محمد خريبط : اما الحالة السياسية …  ما يمدح السوق إلا من ربح فيه و أسأل اصحاب الشأن السياسي وماذا إذا تم الحكم ببطلان المرسوم و إعادة الانتخاب و لو أبطل المجلس , ماذا سيتغير؟! الوجوه فقط !! و بذات النسب و بنفس الكوته و فكرة المحاصصة وباستمرارية النهج و الحلم الإصلاحي اذن انه سيبقى على طمام المرحوم.

ابطال

بدوره قال د. ابراهيم دشتي لـ” صوت الخليج” : سعدت بقرار المحكمة الدستورية بعدم ابطال  مجلس الأمة 2016 والكل كان يتوقع هذا الحكم وسأتكلم في شق الاستمرار والإبطال لقد كانت  كل التوقعات قائمة وحقيقة عدم ابطال المجلس واستمرار المجالس النيابية  شى جميل ليس على المستوى السياسي فقط  وإنما على جميع الاصعدة والجميل ان الحكم يبعد الشبهة الدستورية عن استمرار المجلس الحالي “الفصل التشريعي الخامس عشر” ولكن الأجمل ان نرى ان ليس هناك شبهه من الأساس وأضاف د. دشتي : نحن نتحدث عن حالتين ابطال في 4 او5 سنوات مع حالة ثالثة  كان حكمها اليوم , لقد ابطل في سنة واحدة مجلسين وهذه مواقف معيبة للديمقراطية الكويتية ولا نتمنى تكرارها خصوصا نتحدث عن تجربة نيابية كويتية منذ 55 عام منها 10 سنوات غيبت الديمقراطية منها مجلسين مبطلين و6 مجالس  تم حلهم دستوري ومجلسين تم حلهم حل غير دستوري , اذن نتكلم في 10 مجالس من اصل 17 مجلس نيابي من حياة الكويت النيابية , بافتراض حساب المجلسين المبطلين وهناك مجلس كان تدور حوله شبهة التزوير مجلس 1967 وأكد د. ابراهيم دشتي : حكم المحكمة يجب ان يفرحنا لان استقرار الكويت عملية مهمة  , اهم من اى طموحات شخصية لاى شخص كان يطمح لانتخابات مبكرة  ولا يعنينا ان كان هذا المجلس مجلس كفاءات او انجازات , وختم د. دشتي : القضاء خط احمر وقرار المحكمة الدستورية نحترمه ونطبقه .

من جهته قال المرشح السابق د. على عبد الرسول القطان لـ” صوت الخليج” : انتهى الجدل والترقب بحكم المحكمة الدستورية في تحصين مجلس الأمة و أهنئ دخول فراج العربيد نائباً بفوزه بعضوية مجلس الأمة بدلاً من مرزوق الخليفة وأعانه الله على حمل الأمانة .

وأضاف د. القطان : اعتقد أن المرحلة المقبلة (البسيطة) سيكون هناك هدوء واستقرار سياسي للبلد وإن كان بشكل مؤقت، هذا ومما لا شك فيه أن استمرار المجلس أو إبطاله أو حله أصبح لا يلفت اهتمام المواطن البسيط لا من قريب ولا من بعيد , وذلك لتواضع الإنجازات على ساحة المطالب ناهيك عن حل أو إبطال للانتخابات المتتالية وهذا المسلسل الدرامي  يتكرر منذ سنوات  ومع الأسف لم يحرك ساكن بمجالس وحكومات متعاقبة،  وأكد د. علي القطان : وبعد هذا الحكم وهذا الاستقرار كل ما نحتاجه الآن من اعضاء مجلس الأمة تحمل المسئولية وتقديم الأولويات وترك البطولات والتكسبات والصراع النيابي نيابي والالتفات للرقابة  الحقيقية وللتشريع وسن القوانين التي تخدم الوطن والمواطن لحقوق مشروعة وحياة كريمة وعيش كريم للنهوض بهذا البلد بكوادره الشبابية.

مراقبة

الناشطة الأجتماعية والسياسية أ. عبير الجمعة المرشحة عن الدائرة الثانية وأحد المتقدمين بالطعون الى المحكمة الدستورية حول العملية الانتخابية للفصل التشريعي الخامس عشر ” مجلس الأمة 2016″ قالت لـ”صوت الخليج” : أحترم حكم المحكمة الدستورية  الصادر اليوم بحق الطعون الانتخابية والقضاء الكويتي قضاء نزيه وحكيم , وآمل ان تستمر العملية السياسية ممثلة بمجلس الأمة بتحقيق طموح الشعب الكويت وحمل الأمانة الوطنية وصونها .

وأضافت الجمعة  : اما عن تبعات الحكم الصادر اليوم لدى توقعات بإشعال وتيرة السجال والترقب السياسي للأداء البرلماني لمجلس 2016 من الطاعنين والمواطنين  , وذلك  من خلال الندوات والملتقيات السياسية , وختمت : ادعو بالتوفيق للجميع ونريد وطنا مستقرا س ياسيا حتى نستطيع ان نحقق الاستقرار الاجتماعي بدوره لتحقيق الأمن القومي الكويتي .

اما أمين عام تجمع ولاء الوطني د. خديج اشكناني أعربت  لـ” صوت الخليج” عن سعادتها وقالت  : انتهى كابوس الحل والإبطال  وتحصن المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية وعلينا احترام هذا الحكم والقرار وجميعنا يعلم وعلى يقين ان دور المحكمة الدستورية هى حصانة وحماية دولة المؤسسات والقانون لذلك علينا ان نحترم قرار المحكمة الدستورية وندعو النواب والحكوميين  للعودة الى الاستقرار السياسي والى الانجاز والعمل بعدما زال عنهم ” كابوس الحل والأبطال ” وشددت : عليهم بالعودة الى مهامهم وادوراهم من خلال المراقبة والتشريع ومحاربة ومواجهة الفساد  والالتفات الى بناء الوطن , وأضافت د. اشكناني : نتمنى ان نرى  تعاون الحكومة والبرلمان للعمل والانجاز  ويكفي ما فات , والنائب له ادواته الدستورية ومنها الاستجواب والحكم لا يعنى اشكالية لوقف استجواب رئيس الحكومة انما أكد رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم أن الاستجواب سيكون في وقته , ودعت د. اشكناني نواب الأمة التوقف عن الخطابات الانتخابية والعمل كنائب وليس كمرشح واحترام عقل وذاكرة المواطن الكويتي من خلال الاستعراضات التى يقومون بها داخل البرلمان .