لا داعي لانتظار جثة طبيب؟ … بقلم الدكتور عادل رضا

موضوع تكرار الاعتداء على الأطباء وبقية الكادر الطبي بشكل متكرر أصبح “ظاهرة سلبية” ويكاد ان يكون الامر “ثقافة مجتمعية” وهنا تمكن وتتركز الخطورة التي تتطلب معها وجود حلول تتحرك على الأرض ليكون لها محل من التطبيق والحركة والحياة بعيدا عن تصريحات نستنكر ونشجب …. الخ من حركات الكلام الهوائية التي أصبحت بلا طعم ولا لون ولا رائحة.

ونحن اذ نثمن وأيضا نقدر الاهتمام الحقيقي الذي يوليه الزميل الدكتور جمال الحربي وزير الصحة الحالي لموضوع الاعتداء على الأطباء واستمراره فنحن نقدم بعض النقاط الجوهرية التي نقول انه يجب توافرها في قانون حماية الأطباء والذي هو قانون ذو طبيعة خاصة، وليس وجود مثل هذا القانون بدعة فقد سبقنا بهذا الامر الاخوة في العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا هناك مطالبات بإقرار نفس هذا القانون بمصر ودولة السودان.

بخصوص دولة الكويت هناك “وعد”حكومي بإقرار هذا القانون منذ العام 2010 !؟ والي اليوم لا تنفيذ لهذا الوعد؟! ونحن إذا شاهدنا اخلاص زميلنا الفاضل د. جمال الحربي واهتمامه بهذه القضية فنحن نتأمل خيرا ان شاء الله.

ضمن المواد المقترحة لقانون حماية الأطباء والتي تكررت بأكثر من قانون مشابه الاتي:

إلزام الدولة بتوفير الحماية الأمنية المطلوبة للأطباء وخاصة اثناء متابعتهم للحالات الحرجة الدقيقة التي قد تؤدي لحالات الوفاة او الإعاقة وأيضا الالزام بالتواجد الأمني الحقيقي المستمر بأيام العمل العادية والمناوبات الليلية، ويتم ربط تقييم أداء العمل للكادر الامني ومدي انضباطه الي الكادر الطبي حصرا ضمن وحدات بوليسية خاصة لأمن المنشآت الصحية.

لا يجوز القاء القبض او توقيف الطبيب المقدم ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة برئاسة طبيب برتبة استشاري.

العقوبة مستمرة على المعتدي وحتى ان وقع التنازل من الطبيب ولا استثناء باستمرار القضية التي تبدأ من كتابة المحضر في مكان الاعتداء ويجب اكمال التحقيق مع الطبيب في المؤسسة الطبية بعد القاء القبض على المعتدين ولا يجوز إلزام الطبيب بالتواجد بالمؤسسات الأمنية خارج المنشآت الصحية لمتابعة القضية ويتولى الكادر القانوني التابع لوزارة الصحة ذلك.

على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي علي الطبيب اثناء تأدية واجبه الرسمي في المؤسسات الصحية، فالقضية تتولاها وزارة الصحة وهي تصبح طرف ملزومة بمتابعة شكاوى الاعتداء وتقييم الأداء والمتابعة لذلك يجب ان يشمل الأطباء وبقية الكادر الطبي الذين يكونون من المعتدي عليهم.

يتم اعفاء الطبيب من أي مسئولية لأي خطأ طبي بحالة غياب الدور الأمني والدور الإداري وعدم تواجدهم بمكان العمل حسب اللوائح والأنظمة وأيضا يتم ربط تقييم أداء الإداريين ومدي انضباطهم بالكادر الطبي.

تجريم كل الاعتداءات التي تستهدف الأطباء والكادر الطبي وتؤدي الي النيل من حياتهم او ملاحقتهم الجسدية او الطعن بشرفهم.

تجريم الدعوة الي الاعتداء على الأطباء او الكادر الطبي بوسائل الاعلام المختلفة او التحريض عليها او مباركتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

يجب اشتمال مسمي الاعتداء على الأطباء الاعتداءات اللفظية وأيضا منعهم من ممارسة عملهم الطبي.

هذه نقاط أتصور ولعله يوافقني الكثير من الزملاء انها يجب ان يتم تواجدها ووجودها ضمن قانون ذو طبيعة خاصة يتعلق بحماية الأطباء، ونحن هنا قدمنا “الصوت” و “المعلومة” بانتظار ان يتحول الصوت والمعلومات الي واقع حي يتحرك على ارض التطبيق يقوي دعائم الدولة الحضارية التي نريد، ولا داعي ان تكون بيننا جثة طبيب لا سمح الله لكي نتحرك.

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد.