مجالات العمل الحر والتعليم والرعاية الصحية تعد أساس التمكين الاقتصادي للمرأة

اكد عدد من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين امس الثلاثاء ان مجالات العمل الحر والتعليم والرعاية الصحية تعد أساس التمكين الاقتصادي للمرأة موضحين أن تنمية هذه المجالات ليست محصورة بالحكومات فقط.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تقام في الشارقة بتنظيم مؤسسة (نماء للارتقاء بالمرأة) وبمشاركة ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية إماراتية.
واستعرضت الجلسة النقاشية السياسات التي تستهدف تسهيل مشاركة وتمثيل المرأة في صياغة الاقتصادات وإبراز انجازاتها في هذا المجال.
وقالت مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الاقتصاد الإماراتية نجلاء النهدي في تصريح ان جميع القطاعات الحكومية والخاصة في الامارات وفي المنطقة بشكل عام معنية بتمكين المرأة لافتة إلى أن ريادة الأعمال التقليدية ليست كافية بل يجب العمل على الاستفادة من مقومات الواقع التكنولوجي الحديث الذي فتح آفاقا واعدة.
وأشارت النهدي الى ان العالم يشهد ظهور مسرعات الأعمال والتقنيات المتطورة وظهور وظائف جديدة مثل العمل الحر للمرأة داعية الى وضع تشريعات تمكن هذا النوع من الوظائف “من دون أن تخسر المرأة العاملة وظيفتها الحكومية الأساسية”.
من جهتها اكدت الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الاقتصاد الإماراتية سماح الهاجري في تصريح مماثل ان هناك لوائح فيما يتعلق بردم الفجوة بين الرجل والمرأة “ويمكن القول إن تمكين المرأة اليوم ليس مرتبط في مجال الاقتصاد وحسب بل هو متشعب بعدة مجالات اخرى”.
واضافت ان وصول المرأة إلى سوق العمل والنجاح به مرتبط بالقطاع التعليمي الذي هو الأساس “كما أن تمكين المرأة صحيا وتعليميا وثقافيا مهم جداً لتمكينها اقتصاديا”.
ولفت الى ان المؤشرات العالمية تشير الى أن أجور العمل في دولة الإمارات بالنسبة للمرأة مساوية للرجل وأن نسبة 66 بالمئة هي نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام “الا ان تمثيل المرأة في القطاع الخاص قليل”.
بدورها قالت مدير شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية سحر الكثيري في تصريح ان المجمعات باتت اكثر وعيا بما يتعلق بحضور المرأة وقدرتها على قيادة سوق العمل.
وأوضحت ان هناك الكثير من الشركات الرأسمالية في الدول المتطورة تتبنى سياسات تدعم النساء وأعمالهن والكثير من النساء بدأن في تأسيس أعمالهن الخاصة ونجحن بها بسبب توافر الدعم المؤسسي في بلدانهن.
من ناحيتها قالت مدير إدارة الاتصال الحكومي في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية امينة عبدالرحيم في تصريح ان تحديات التمويل لا تواجه المرأة وحسب بل كلا الجنسين “لكنها أكثر بالنسبة للنساء سيما أنها تواجه نظرة مختلفة من المؤسسات او الجهات التي تمولها”.
واضافت ان من واجب مجتمع الأعمال العربي لاسيما البنوك الخاصة في المنطقة تغيير النظرة السلبية وتمكين المراة من دخول الأسواق الناشئة “كون المرأة العربية باتت اليوم اكثر خبرة وثقة بنفسها من ذي قبل واصبحت تحمل شهادات علمية كبيرة”.
وتنظم مؤسسة (نماء للارتقاء بالمرأة) التي ترأسها حرم حاكم الشارقة الشيخة جواهر القاسمي بالتعاون مع هيئة المرأة التابعة للامم المتحدة الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تحت شعار (محركات التغيير) على مدى يومين بمشاركة عدد من المتحدثين يمثلون منظمات مدنية و مؤسسات خاصة ومسؤولين حكوميين وخبراء معنيين بتمكين المرأة في الاقتصاد.