#مجلة_صوت_الخليج تنشر استجواب جنان بوشهري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من 3 محاور

تقدمت النائبة د. جنان بوشهري باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان يتكون من 3 محاور، وتعلق المحور الأول بإساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وجاء المحور الثاني بشأن صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية، في حين كان المحور الثالث في شأن الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة، وفيما يلي نص الصحيفة: نصت المادة 50 من الدستور الكويتي على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، وهو ما كان يتطلع له الشعب الكويتي الذي صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سعيا نحو التغيير، وبحثا عن الاستمرار، متطلعا للنهوض من العثرات السياسية والكبوات الاقتصادية، قاصدا رد تحية الإصلاح للقيادة السياسية. عاشت الحياة الدستورية والنظام الديمقراطي في السنوات الأخيرة صراعات أوهنت روح الوطن وأنهكت حياة المجتمع الكويتي، فكانت الاصطفافات السياسية والتجاذبات الفئوية والقبلية والطائفية، وخلافات الأسرة الحاكمة، والاعتداءات على الأموال العامة، وبات القانون نصا بلا قيمة، والوطنية شعارا بلا هوية، وصار مسار الدولة مجهولا. وكان خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه-، في الثاني والعشرين من شهر يونيو العام الماضي، خطابا سياسيا بقراراته واستثنائيا بإصلاحاته، إلا أن التوجيهات السامية كسرتها انحرافات السلطة التنفيذية، وانحدار الأداء الوزاري لا سيما الأفعال المناهضة للإصلاح التي ارتكبها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فاختطف سلطات رئيس مجلس الوزراء، وانتزع صلاحيات الوزراء، وتسبب في هدم العلاقة بين السلطتين عوضا عن بنائها. وتأتي صحيفة الاستجواب هذه، المكونة من ثلاثة محاور، لعلها تعيد إلى مجلس الوزراء سلطاته، وتتصدى لتجاوزات الوزير المستجوب الجسيمة على الدستور ومؤسسة مجلس الوزراء. المحور الأول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أوكل المشرّع لمجلس الوزراء دون غيره منح معاشات استثنائية لحالات تخضع لتقديره، منها للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي وكبار المسؤولين والقياديين في الدولة، وفي اجتماعه رقم (49-3/2022) المنعقد بتاريخ 2022/1/28، وافق مجلس الوزراء على تعديل المعاشات الاستثنائية لأعضاء الحكومة الصادر بها المرسوم رقم (191) لسنة 2022 ورفعها بقيمة ستة آلاف دينار كويتي. وإذ صدر هذا القرار لاحقا لتقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحا بقانون بإلغاء نص المادة (80) من قانون التأمينات بتاريخ 2022/11/24، ما يصنع رابطا وثيقا بين الفعلين، وهو ما يؤكد سوء استخدام السلطة الممنوحة لمجلس الوزراء باستباق مناقشة مجلس الأمة المقترح، وما قد ينتهي إليه من تعديل تشريعي قد يمنع زيادة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة ومَن في حكمهم، وهي حالة تعارض مصالح صارخة، كان حريا على مجلس الوزراء النأي عنها، لا سيما أنه مَن استعجل مناقشة مرسوم قانون تعارض المصالح الذي أقره مجلس الأمة بمداولتين. وعلاوة على ما سبق، يأتي قرار مجلس الوزراء بتعديل المعاش الاستثنائي للوزراء ورفعه في وقت كان مجلس الأمة ينتظر من الحكومة تقديم تصوراتها بتعديل معاشات المتقاعدين، ومناقشة مرسوم قانون بتعديل سلم الرواتب للموظفين الحكوميين، وفي وقت كان الشعب يأمل من السلطتين مناقشات جدية وقوانين حقيقية ترتقي بالبيئة الاقتصادية، وتطور القواعد التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وتعيد بناء البنية التحتية المتهالكة، وتضع الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية على جادة التقدم والنماء. ولم يقف سوء استخدام المادة عند هذا المستوى، بل أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات بمنح قياديين سابقين معاشات استثنائية رغم تقاعدهم منذ سنوات، بل إن بعضهم مُنح المعاش الاستثنائي بأثر رجعي لسنوات بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية وفي تجاوز صارخ على المال العام ومبادئ العدالة والمساواة،. لقد جاءت قرارات مجلس الوزراء بتعديل المعاش الاستثنائي للوزراء وبعض القياديين السابقين صادما للمجتمع الكويتي، وضاربا بعرض الحائط كل مساعي التعاون مع الحكومة، والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر الخلافية، وهو ما يتحمل مسؤوليته السياسية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. المحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 46-3 بتاريخ 2022/11/7 مراسيم بتعيين عدد من القياديين في الدولة، بحسب ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمنشور بالموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء والموقع الالكتروني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). وعليه، تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الصدد بتاريخ 2022/11/10، وحتى تقديم صحيفة الاستجواب لم تصل الإجابة البرلمانية، أو يُطلب تأجيل الإجابة عن السؤال رغم مرور المدة الدستورية، لذاا بات لزاما تحويل السؤال البرلماني إلى محور في هذا الاستجواب، وإدراجه في صحيفة المساءلة. وإذ نؤكد أن ترشيح الأفراد للمناصب القيادية حق للوزراء، إلا أن هذا الحق غير مطلق، بل مشروط بضوابط وضعها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويُشرف على رقابتها ديوان الخدمة المدنية، وهي الجهة المسؤول عنها سياسيا الوزير المستجوب، وفي المقابل هو المسؤول سياسيا عن عرض قرارات الترشيح على مجلس الوزراء. وقد نشرت صحيفة الأنباء في عددها الصاد بتاريخ 2022/11/13 خبرا نقلا عن مصادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار باستثناء أي قيادي من شروط الترشح للوظائف القيادية، ولم ينفِ مجلس الوزراء عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته مسوولا عن ديوان الخدمة المدنية ما ورد من معلومات، وهو ما أعطى ارتياحا نيابيا وشعبيا بالتزام الحكومة بالضوابط المقررة في تعيين القياديين، إلا أن الحقيقة خالفت الواقع، إذ بات مؤكدا وموثقا وجود تجاوز على الضوابط ومخالفات كانت تستوجب على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القيام بواجباته بأمانة وبدوره كوزير مسؤول بمنع تلك التجاوزات أو تصحيحها والالتزام بقسمه الدستوري. وتسبب هذا السلوك في أزمة بين السلطتين مجددا، واعتراض شعبي على عدم الالتزام بالآلية القانونية في الترشيح للمناصب القيادية، وعليه يتحمل الوزير المستجوَب المسؤولية السياسية عن تقصيره بالقيام بواجباته الرقابية بصفته وزيرا للدولة أولا، وثانيا بصفته رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية والمسؤول سياسيا عن ديوان الخدمة المدنية. المحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة إليه بالتنسيق مع مجلس الأمة اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 43-3 المنعقد بتاريخ 2022/10/17 تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي اجتماعه رقم 52-3 المنعقد بتاريخ 2022/12/19 أكد مجلس الوزراء استمرار جهود اللجنة التنسيقية الوزارية والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين، إلا أن مجلس الأمة تفاجأ برسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بتاريخ 2023/1/8 يبلغها بقرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه بتاريخ 022/12/19 والمتضمن استعجال عدد من مشروعات بقوانين، وقد عبر أغلبية أعضاء مجلس الأمة عن رفضهم لها بالتصريح، وسقطت الرسالة تحت قبة عبدالله السالم بالتصويت، وهو ما يؤكد غياب التنسيق الحكومي مع مجلس الأمة ونوابه، وفشل اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تقريب وجهات النظر والوصول إلى قائمة تشريعات متفق عليها. وخلق هذا الفشل في التنسيق الحكومي النيابي أزمة سياسية حادة، منها على سبيل المثال تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة طلبا بمناقشة تقارير الجنة المالية والشؤون الاقتصادية البرلمانية بعد أن تراخت الحكومة في القيام بواجباتها، فطلبت الحكومة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 2022/12/20 تأجيل إدراج التقارير المذكورة، وفي جلسة 2023/1/10 عادت الحكومة وطلبت إرجاع التقارير إلى اللجنة المختصة، ما ترتب عليه صدام مع النواب وعلى إثره انسحبت الحكومة من الجلسة، لتضع العلاقة بين السلطتين في مفترق طرق، وفي هاوية عدم التعاون. وهذا الإخلال الجسيم في القيام بالمهام التنسيقية بين السلطتين يتحمل مسؤوليته وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كونه المكلف بذلك، فقد ضاعت أولويات المواطنين وأي فرصة لإصلاحات سياسية واقتصادية، فأثبت عجزه عن القيام بالدور المطلوب منه، فدفعت الدولة والمواطن الثمن، فكان حريا به الاعتذار عن المهمة، وإسنادها لمن هو أقدر على التفاهم مع أعضاء مجلس الأمة، وأكثر حرصا على استقرار العلاقة بين السلطتين.