مجلس الأمة يقر بالإجماع اقتراح زيادة رأسمال بنك الائتمان
وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن زيادة رأسمال البنك. ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: رأسمال البنك ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار كويتي (3.300.000.000) وتُغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000) من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك، على أن يُخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي (500.000.000 د.ك) من رأسمال البنك لتغطية أحكام كل من (المادة 28 مكررا) و (المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويُعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أُنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. وإلى ذلك وافق المجلس على توصية نيابية تقدم بها عشرة نواب بشأن إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء، نصت على الآتي: إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسة بشكل غير مبرر ونقص المعروض منها ما يستدعي التدخل السريع من أجل الإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خصوصا مع موجة الغلاء التي اجتاحت العالم التي صاحبت جائحة (كورونا) ولم يسلم منها المواطن الكويتي وإعادة الأمور إلى نصابها والتخفيف عن كاهل المواطن خصوصا مع توزيعات المناطق السكنية الجديدة وحاجة كثير من المواطنين إلى بناء منازلهم وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية: 1- إلغاء جميع رسوم الجمارك وبقية الرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الإنشائية من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها من المواد بهدف إعادة الاستقرار إلى سوق مواد البناء وخفض الأسعار. 2- تكثيف جولات وحملات الفريق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق. 3- منع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة. 4- إصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسة ومتابعة التزام الأسواق بالأسعار المحددة. (يتبع)
