مجلس النواب المصرى يحيل تقرير تقصي حقائق “فساد القمح” للنائب العام

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول قضية الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام، لصالح مستوردي القمح ومرفقاته، وكافة البيانات والمستندات، التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة  للمجلس اليوم الإثنين، حيث طالب النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الخاصة بفحص 125 موقعًا لم تزورها اللجنة أثناء عملها، وأن تشكل الحكومة لجنة تحت رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفقد هذه المواقع.

وأكد «الشريف»، أن لديه دراسة من أحد المكاتب الاستشارية تفيد عدم جدوى المشروع اللوجستي في دمياط، وهو ما دعا رئيس المجلس لمطالبته بإيداع هذه الدراسة لدى الأمانة العامة للمجلس.

وأشار النائب جلال عوارة، عضو اللجنة الخاصة، إلى أن اللجنة واجهت في عملها حربًا إعلامية شرسة وصلت في بعض الأحيان إلى توزيع منشورات خارج قاعة المجلس، قبل أن يتم دعم اللجنة وعملها من جانب رئيس المجلس، والتواصل مع النائب العام لاتخاذ اللازم حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بمحاسبة خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محاسبة جنائية، مؤكدًا ضرورة عدم التستر على أية مخالفات أو فساد.

وكانت لجنة تقصي الحقائق حول قضية فساد القمح، قد عرضت في بداية مناقشة تقريرها، فيلمًا وثائقيًا أمام الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال لاستعراض الجولات التفقدية، التي قامت بها اللجنة في مراكز التخزين والصوامع والأشخاص الذين التقت بهم.

وحملت اللجنة، في تقريرها الذي استعرضه النائب مجدي ملك رئيس اللجنة الخاصة أمام مجلس النواب في جلسته اليوم، المسؤولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين (المستقيل) عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح.