مجلس الوزراء السعودي يجدد الدعوة للإلتزام بمرجعيات الحل السلمي بشأن اليمن

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، منوهاَ بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء الثمانية عشر بشأن اليمن، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم في صنعاء تلك الأعمال التي تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة وتزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية، مجدداً الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بجمهورية تركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معرباً عن تعازي المملكة لجمهورية تركيا حكومةَ وشعباً ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداَ تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية تركيا الشقيقة في مواجهة الإرهاب.
وبين أن مجلس الوزراء أدان التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين كونها اعتداءَ متواصلاَ على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وانتهاكاَ لكل المواثيق الدولية ومباديء حقوق الإنسان وتزيد من تردي الأوضاع وتعقيدها وتسقط فرص السلام في المنطقة، مجدداً مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني .
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس لجنة الحج العليا وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعاية كاملة وتيسير كل السبل لخدمتهم ، وتطوير المشاعر المقدسة.
وأفاد الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95 / 44) وتاريخ 2 / 9 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 9 / 11 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية كل من :
1 – محافظ الهيئة
2 – الدكتور/طارق بن عبدالله النعيم ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار
3 – أحمد بن عبدالعزيز القويز ممثلاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي
4 – الدكتور/أحمد بن جميل قطان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
5 – إبراهيم بن فهد آل معيقل ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية
6 – علي بن عبدالله الحمداء ممثلاً لوزارة المالية
7 – الدكتور/نايف بن عبدالله السعدون ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي
8 – عماد بن علي العبدالقادر ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار
9 – الدكتور/عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثلاً للبنك السعودي للتسليف والادخار
10 – الدكتور/محمد بن سليمان خورشيد ممثلاً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
11 – الدكتور/إبراهيم بن محمد بابلي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط
12 – الدكتور/أسامة بن فهد الحيزان ممثلاً لوزارة التعليم
13 – يوسف بن علي المجدوعي ممثلاً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
14 – الدكتور/عبدالله نديم الياس من القطاع الخاص
15 – عبدالله بن عبدالكريم المنيف من القطاع الخاص
ثالثـاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات وهم:
معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ، الدكتور/ عابد بن عبدالله السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات ، المهندس/ صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، الأستاذ/ عبدالله بن صالح العريفي رئيس قطاع بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من أصحاب المعالي الوزراء بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن المشروعات التالية:
1 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والبحوث الصحية .
2 – مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
3 – مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية .
4 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة .
5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي .
6 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار .
خامسـاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من أصحاب المعالي الوزراء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن المشروعات التالية :
1 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الثروة المعدنية .
2 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة .
3 – مشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت .
4 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه .
5 – مشروع برنامج تعاون فني .
6 – مشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية .
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:
1 – تعيين سعد بن خلف بن ماطر القثامي على وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة .
2 – تعيين عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر على وظيفة (أمين عام مجلس المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية .
3 – تعيين علي بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن العجلان على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج اجتماع الدورة (الحادية والثلاثين) لمجلس وزراء العدل العرب ، والاجتماع (السابع والخمسين) للمكتب التنفيذي للمجلس ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه .