مجلس الوزراء: #الكويت خالية من أي إصابة بفيروس #كورونا
أكد مجلس الوزراء خلو البلاد من فيروس «كورونا» الجديد، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية اللازمة من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية في مواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار هذا الفيروس. واستمع المجلس إلى شرح قدمه وكيل وزارة الصحة حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية وكذلك الجهات المحلية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض والأوبئة ، للحد من انتشار هذا المرض ومنع العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة هذا الفيروس، منوهاً بجاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت الدولي وتزويد المنافذ بالكاميرات الحرارية وتعميم الإقرارات الصحية على القادمين إلى دولة الكويت من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها وتجهيز القطاع الصحي بالمعدات والأجهزة اللازمة لمنع انتشار العدوى. وقدم كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد والفريق الفني في هيئة نزاهة ، عرضاً مرئياً لمجلس الوزراء عن شرح ظروف والأسباب التي أدت إلى تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي والنتائج المترتبة عليها، بالإضافة إلى الأسس والقواعد والمعايير التي استندت إليها منظمة الشفافية الدولية في تحديد ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر ، كما تم استعراض توصيات هيئة نزاهة التي من شأنها تحسين ترتيب دولة الكويت من أبرزها الاستعجال في إصدار التشريعات ذات الصلة، وإنجاز مبادرات الاستراتيجية الوطنية بالسرعة الممكنة، وتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية التي لها أثر مباشر وملموس على المواطن ، وكذلك تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة نزاهة، وقرر إحالة توصيات هيئة نزاهة إلى لجنة الشئون القانونية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عرضاً لمجلس الوزراء بشأن ما تم اتخاذه في مجال ميكنة الخدمات الحكومية ، وكذلك الخطط والمرئيات والخطوات اللازمة لتطبيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف عدة منها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والتقنية الحديثة وتسهيل خدمات مصالح المواطنين وتعزيز ثقة المواطن من خلال خلق تجربة مميزة وسهلة في كافة تعاملاته الحكومية، ورفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي من خلال الاستفادة من أدوات القياس والمتابعة الذكية، كما تم عرض أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي في ضوء الوضع الراهن في الكويت، وكذلك أهم التوصيات والتي تمثلت في الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وتنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها، ونشر ثقافة التحول الرقمي بين قياديي الدولة وشاغلي الوظائف الإشرافية، وكذلك اعتماد نموذج تنظيمي لضمان تحقيق التحل، وقد أشاد المجلس بالجهود الدؤوبة الجادة التي قام بها فريق العمل وماتم إنجازه من خطوات، مؤكداً على ضرورة تجسيد التعاون اللازم بين كافة الأجهزة الحكومية، سعياً لتحقيق النتائج الإيجابية المنشودة ، كما قرر المجلس إحالة التوصيات إلى لجنة الخدمات العامة لوضعها حيز التنفيذ.