مجلس الوزراء المصري : لا صحة لأنباء اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أنه لا صحة لأنباء اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس.
وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذي يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور 5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
وأكدت وزارة المالية أن البنوك صاحبة إصدار شهادات قناة السويس، تصرف بانتظام ما يزيد على 1.5 مليار جنيه عائدا لشهادات الاستثمار كل 3 أشهر، موضحة أن شهادة الاستثمار تحتوي على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين اشتروها.
يذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك “الأهلي” و”مصر” و”القاهرة” و”قناة السويس”، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل وظفها نحو 1.1 مليون عميل وأجلها 5 سنوات بفائدة 12%.
