مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعى اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على مشروع مرسوم بتعيين علي فهد الراشد مستشارا في الديوان الاميري بدرجة وزير.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابرالمبارك.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

وبمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت، وقيام سمو الأمير في قصر بيان يوم أمس برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين للتحرير ومرور الذكرى الحادية عشرة على تولي سموه مقاليد الحكم وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على وطننا الغالي وأهله الأوفياء بنعمة الأمن والأمان والرفاه وأن يحفظ بينهم روح الأخوة والمودة ويعزز وحدتهم الوطنية وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية بالخير والازدهار ويكلأ حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما برعايته ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والمتضمنة ترحيبه بسمو الأمير للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) الذي سيقام في الرياض.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في الأسبوع الماضي لحضور حفل افتتاح مقر المركز الإقليمي لمبادرة اسطنبول للتعاون المنبثقة عن الحلف والذي يعتبر الأول على مستوى منطقة الخليج العربي ويمثل معلما مهما في التعاون الكبير للحلف مع الكويت والمنطقة بأسرها في عدة مجالات بما فيها التحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري والذي كان موضع استحسان وتقدير ممثلي الوفود المشاركة في الحفل كما تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية إنشاء وولاية المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة اسطنبول للتعاون وقد أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تنفيذ هذا المشروع المميز بسرعة قياسية.

وأحاط الخالد مجلس الوزراء علما كذلك بنتائج الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخيراً والتي قام خلالها بتسليم رسالة من سمو الأمير إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقد تعلقت الرسالة بأسس الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران التي يجب أن تكون مبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول، وشرح للمجلس فحوى لقائه بالرئيس روحاني والتي أكد فيها حرصه على التعاون القائم على احترام حسن الجوار وإقامة علاقات طيبة بين دول المجلس وإيران، معربا عن تقديره الكبير للجهود الطيبة التي يبذلها سمو الأمير في هذا المجال، كما عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فحوى لقائه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك وقد عبر المجلس عن أمله في أن يمثل هذا اللقاء خطوة إيجابية على طريق تحسن العلاقات وتعزيز الاستقرار في المنطقة ودفع التنمية لما فيه خير ومصلحة شعوبها.

ومن جانب اخر اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة الدوري الثالث للخطة السنوية (2016-2017) للفترة من ابريل حتى 31 ديسمبر 2016 وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تضمن عرضا لما تم انجازه خلال الاشهر التسع الأولى من الخطة السنوية (2016-2017) وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015-2016) و (2019-2020) واهم نتائج متابعة تنفيذ مشروعات هذه الخطة من حيث نسب الانفاق ومستويات إنجاز المشروعات وكذلك أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة خاصة الاستراتيجية منها والتي تؤثر بشكل كبير على مكانة الكويت في المؤشرات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف الإسراع بتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التنموية كما عرضت على المجلس نتائج متابعة المجالات التنموية الثلاث (التنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية) بالإضافة إلى الوضع التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية وأهم التوصيات وفق نتائج متابعة الربع الثالث من السنة المالية.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للتخطيط وفي مقدمتها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وقرر المجلس إحالة التقرير الى مجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة الكويت وجمهورية أرمينيا وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى سمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصيات لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع مرسوم باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان في شأن الخدمات الجوية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دارالسلام.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى سمو الأمير.

ثم اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التقرير الدوري السادس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، وقرر الموافقة على تعديل مسمى اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال لتصبح (اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية) وإضافة كل من (الهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية) لعضوية اللجنة.

كما قرر المجلس تكليف كل من (وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك) بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة كل فيما يخصه لتنفيذ التوصيات والإجراءات التي تضمنتها (الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال) وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها في الأجندة المرفقة.

وفي هذا الصدد وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال سعيا لدفع عجلة النشاط التجاري في البلاد في مختلف المجالات تعزيزا للاقتصاد الوطني فقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عرض فيه نتائج اعمال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي وتوصياتها التي تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات ممارسة النشاط التجاري وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وذلك وفق منظومة إجراءات عملية جادة تضمنتها الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال (برنامج تحسين) تناولت مرحلة بدء النشاط والتراخيص اللازمة في مجالاتها المحلية والخارجية ومعالجة كافة التفاصيل المتعلقة بها والضمانات التي تكفل تحقيقها للأهداف المرجوة وقد أعتمد مجلس الوزراء هذا البرنامج التنفيذي وحدث الجهات المختلفة المعنية على الالتزام بتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لكل من تلك الإجراءات والتدابير وهي وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة العدل والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة والتي ينتظر الانتهاء من معظمها قبل نهاية العام الجاري وقد أعرب المجلس عن ثقته في أن يسهم هذا البرنامج في إزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعيق العمل التجاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد ويؤدي إلى تحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال ويحقق الغايات المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن نتائج الدراسة التحليلية لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها مظاهر التشابه والتداخل في الأهداف والاختصاص وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة في هذا الشأن وما خلص إليه من نتائج وتوصيات التقت مع التوجهات الحكومية التي تضمنتها وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في شأن دمج بعض الجهات الحكومية وفك التشابك بين اختصاصاتها ومع القرارات التي سبق أن صدرت بهذا الشأن.

وقرر المجلس إحالة هذه الدراسة إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي (المدى المتوسط).

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مشاريع قوانين في شأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات بعض الجهات الملحقة عن السنة المالية (2016-2017)، بالإضافة إلى ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2017-2018) وهي (بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسساتها التابعة)، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان المجلس الهجوم الإرهابي المسلح على مسجد في مقاطعة كيبيك في كندا والذي أسفر عن العشرات من القتلى والجرحى مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما ادان مجلس الوزراء كذلك حادث التفجير الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى واكد المجلس وقوف دولة الكويت الى جانب الاشقاء في الصومال ودعمهم بكل مايتخذونه من خطوات لاحلال الامن واعادة الاستقرار لربوع وطنهم متقدما بخالص العزاء الى الصومال الشقيق قيادة وشعبا.

وازاء ما اثير من لغط حول تنفيذ من احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل في الكويت اكد مجلس الوزراء بان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد محاكمات علنية نزيهة مرت بجميع مراحل درجات التقاضي حيث توفرت فيها كافة الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، موضحا بان تنفيذ تلك الاحكام لم يخالف المواثيق الدولية المصادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاعراف الدولية والاعلان الخليجي لحقوق الانسان مؤكدا بان تلك العقوبة تحيطها القوانين الدولية بضمانات متعددة تضمن عدالتها وتحقق فلسفتها وغاياتها المأمولة في حماية حقوق الانسان والحفاظ على امن المجتمع.