مصر: البرلمان يطالب وزير التموين بالكشف عن ذمته المالية
تفاعلت أزمة وزير التموين المصري خالد حنفي، بعد اتهامات له بالإقامة في أحد الفنادق الخاصة على حساب الوزارة لأكثر من عامين ونصف، وطالب البرلمان المصري إياه بالكشف عن ذمته المالية، خاصة بعد اعتراف الوزير بالإقامة.
وقال النائب بالبرلمان عضو لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد منظومة القمح مصطفى بكري، إنه لم يتهم أية جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفي فى فندق سميراميس لمدة 31 شهراً، تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين فى فبراير (شباط) 2014 وحتى أغسطس (آب) 2016.
وأضاف بكري فى بيان له، رداً على بيان وزير التموين الذي أصدره رداً على ما أثاره بكري بشأن إقامة الوزير بالفندق بملايين الجنيهات، أن الوزير لم ينف أنه يقيم فى فندق سميراميس، متابعاً “أؤكد مجدداً أنه يقيم فى السويت 1038 بالفندق، وإذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصياً قيمة وفواتير السكن فى الفندق، وأنا أصدقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة الماليه الذى تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية فى تعامله مع هذا الأمر لحساسيته”.
ودعا بكري وزير التموين إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده، وأن تكون ردوده موضوعية، وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصي الحقائق أو لكل من يسعى لسؤاله فى بعض الأمور الهامة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزاري أو القرارات الخاطئة التي أصدرها، على حد قول البيان.
وكشف بكري، مضيفاً: “القادم أخطر والاستجوابات خطيرة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق فى الطريق، والبرلمان المصري لن يتستر على أى فساد، ولن أصمت على التساؤلات المطروحة حول الملايين التى صرفها الوزير نظير إقامته فى الفندق، إلا إذا قدم إجابات مقنعة، وسأطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفترة الماضية في فندق سميراميس”، على حد تعبير البيان.
