مصر: المحكمة الدستورية تحسم مصير “قانون التظاهر” اليوم

تحسم المحكمة الدستورية المصرية العليا، اليوم السبت، مصير “قانون التظاهر”، بإصدار حكمين في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكانت المحكمة انتهت من سماع المرافعات الشهر الماضي.

وتنص المادتان 8 و10 من القانون على لزوم الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان 7 و19 على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وأصدر الرئيس المصري السابق عدلي منصور قراراً بقانون رقم 107 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وتمثل المادتان 8 و10 جوهر القانون، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عدداً من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وسيؤدي الحكم بعدم دستورية أى مادة من الأربعة إلى سقوط الأحكام القضائية الجنائية التى صدرت استناداً لها، سواء كانت هذه الأحكام باتة أو قابلة للطعن.

فالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن “الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى نص جنائي قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن”، كما تنص المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه “إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاماً باتة”.

وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية في 6 فبراير (شباط) الماضي، حكماً جديداً من نوعه يقضي “بسقوط الأحكام الباتة المستندة إلى نصوص قانونية قُضي بعدم دستوريتها”، استناداً إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، ما حسم تماماً إشكالية إعمال الأثر الرجعي لأحكام المحكمة التي تبطل النصوص القانونية الجنائية.

ويفتح هذا المبدأ باب الأمل أمام المواطنين المحبوسين في قضايا التظاهر، خاصةً المعاقبين لمخالفة المادة 8 الخاصة بشروط الإخطار بالمظاهرة، والمادة 7 الخاصة بالأفعال المجرمة خلال التظاهر، كما أن الحكم بعدم دستورية أي مادة سينعكس على المقترحات المتداولة في الحكومة والبرلمان لتعديل القانون.