مصر تتبنى خطة كاملة لتخفيض النفقات الخاصة بوزارة الخارجية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، عن أن وزارة الخارجية تقوم بدور في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل، وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، وذلك رداً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام أخيراً حول استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة.

خطة ترشيد الإنفاق حققت وفورات بنسبة تتجاوز 10% من الميزانية، وعدد الدبلوماسيين لا يتجاوز 500 دبلوماسي وأوضح أبو زيد في بيان له، اليوم الإثنين، أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض 20 ملحقاً أدارياً و 20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلاً عن إغلاق عدد من البعثات(قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأكد أبو زيد أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الاجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي، ينتشرون فى 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلاً عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثيرة لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية.

وأوضح أن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف.