مصر والسعودية يؤكدان علي أهمية العمل العربي المشترك والتضامن الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي

أكدت مصر والسعودية اليوم الخميس أهمية العمل العربي المشترك والتضامن الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية.

جاء ذلك في بيان ختامي للجنة المتابعة والتشاور بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة والتي سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين.

واعتبر الجانبان أن “هذه المسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في اطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة” مشيدين بالاجتماع الاخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتدشين “آلية التشاور السياسي” بين الجانبين.

وأكد الجانبان رفض أي محاولات لأطراف اقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها “سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي أو أدوات الارهاب والجماعات الارهابية أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات حسن الجوار”.

واشارا الى الاتفاق على مواصلة محاربة التنظيمات الارهابية في المنطقة بجميع أشكالها حيث استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما بهذا الصدد.

ونوه الجانبان بأن المشاورات أظهرت “توافق” وجهات نظر ورؤى البلدين ازاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم “بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما واتفاق ارادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

واتفق الجانبان كذلك على أهمية استمرار تنسيق جهودهما “من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها” مؤكدين أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربية في اطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل الازمات “وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي”.

وأكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية “باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية” وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

ودان الجانبان أيضا محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر مؤكدين أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة “باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الاقليميين والدوليين”.

وأعرب الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها الوطني ورفضه أي اعتداءات على أراضي السعودية مؤكدا أن “أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.

كما شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الحالي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدة زمنية محددة.

ومن جانبه أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري “باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة الى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة) “تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر الماضي”.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين التي وصفها البيان بأنها “متميزة” على جميع الاصعدة اشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين ويدعم مصالح شعبيهما.

وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي “لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها”.