مطلوب مندوب … بقلم عبد العزيز خريبط
إعلان فرصة عمل.. مطلوب مندوب لانهاء معاملات المواطنين والمقيمين وأيضا المقيمين بصورة غير رسمية في شتى الوزارات والمؤسسات والقطاعات والادارات الحكومية ومن شروط قبول الوظيفة أن يكون عضواً في مجلس الأمة.
وسبب هذا الإعلان بأن المقيم أحيانا يطلب واسطة وحضور مواطن كويتي معه أثناء مراجعة بعض الأماكن التي يشعر بأنها تحتاج إلى غترة وعقال حتى لو لم يعرفه أحد وذلك لانهاء الشغل، والمواطن أيضا من حقه كذلك أن يطلب من النائب في البرلمان الذي انتخبه لانجاز معاملته وانهاء القضايا والملفات المعلقة، وحتى اذا كان لا أحد يعرف هذا النائب المندوب ولا يعترف بوجود المجلس باعتبار أغلب المسؤولين مقاطعين.
هل هذا الإعلان يعتبر اهانة للمجلس والسلطة التشريعية ونستطرد الحديث بأن المندوب يمشي في معاملات الناخبين المظلومين المستحقين، وليس القصد مناديب لأشياء أخرى، وهناك فرق بين مندوب ومندوب.
هل في هذا الإعلان الصريح شيء يدعو إلى المحاسبة وتقديم اعتذار رسمي ينشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف البرامج والحسابات والخدمات الاخبارية؟
من المؤسف احتقار وظيفة محترمة تحتاج فناً ومهنية عالية وخبرة وحلقة وصل، فالمندوب هو ممثل للجهة، ويحمل قدرة على الاقناع، ومن الوظائف التي لا يستغنى عنها في كثير من المشاريع الناجحة.
أعجبني رد الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية على النائب الذي استنكر ما قاله وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح لقناة «الشاهد» عن أعضاء مجلس الأمة ووصفهم بالمناديب لناخبيهم، وقال النائب: نحن نواب الأمة نشرع ونحاسب وكلام الجراح مرفوض ويجب أن تتم محاسبته من قبل وزير الداخلية ويجب أن يقدم اعتذاراً، نحن مراقبون للحكومة ومشرعون وما قاله الجراح تعدّ على السلطة التشريعية واذا لم يعتذر فان وزير الداخلية سيكون هو المحاسب.
وقد رد الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية على النائب بقوله: راح أجيك من الآخر، اذا كانت كلمة مندوب ضايقتك فأنا كمسؤول عن الداخلية ومنتسبيها أقول: نحن خدام للشعب، ووجدنا لخدمة الشعب ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين، فنرجو الابتعاد عن هذه الحساسية.
