معاناة أبناء الكويتيات … إلى متى؟ …بقلم عبد العزيز خريبط
لدى النائب الكثير من المسؤوليات تجاه المواطنين بدل الانشغال بأمور بعيدة عنه، وهذه رسالة وصلت الينا وننقلها كما هي لعل وعسى تصل إلى أحدهم ويتابع ملف هذه القضايا التي لم تصل إلى نتيجة سوى التوسط لبعضها من قبل بعض المسؤولين دون مراعاة والاهتمام بالموضوع المتعلق بالمواطنة المتزوجة من غير كويتي، والتي تعيش معاناة في وطنها:
السلام عليكم..
أنا مواطنة كويتية مادة أولى ومطلقة لغير كويتي مبعد عن البلاد منذ عام 1992، وحصلت على حكم الطلاق عام 1999، ولدي من الأبناء أربعة أولاد وبنت وهم من مواليد الكويت، وقد انهوا الدراسة في الكويت لكن أواجه مشكلة، عند بلوغ الأولاد سن الرشد تنتهي صلاحية معاملة الكويتي، ولا أستطيع استخراج لهم أي اثبات ومن هنا تبدأ المشكلة،حيث لا يسمح للأبناء بالعمل ولا بالخروج أو ممارسة الحياة الطبيعية بسبب لا يوجد لديهم اثبات، وكل يوم والثاني في المخفر لعدم وجود هوية، واذهب واشرح الموضوع مرة أخرى، وأعمل عدة اتصالات للمعارف لحل الأزمة والمشكلة، وهذه هي حياتي، وكذلك من هذا المنطلق أصبح على عاتقي حمل كبير من المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية ما أدى إلى تراكم الديون علي من جميع النواحي المعيشية، والحين أنا اعيش في حاله تعب نفسي مادي ومعنوي واجتماعي على جميع المستويات، ورغم ذلك فقد ذهبت إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لفتح ملفات لابنائي، واستخراج بطاقات امنية، لكن للأسف الطلب قوبل بالرفض، علماً باني مطلقة ولدي حضانة، طلبت مقابلة المسؤولين في الجهاز المركزي وأشكر تجاوبهم، لكن المشلكة لم تحل إلى الآن وذلك لعدم وجود هذه الشريحة في النظام، شرحت الأوضاع مرار للمسؤولين وقد مللت من ذلك، وأملك الثبوتيات عن وضعي ووضع ابنائي السيئ ومعاناتي ومعاناتهم لكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي، افوض أمري إلى الله والشكوى لله.
ما اطلبه هو الرحمة والرأفة، نحن بشر، وهذا وضع مواطنة كويتية مادة أولى ومطلقة من غير كويتي، الجهاز المركزي يرفض فتح ملفات للأبناء بسبب وانهم «معلومو» الجنسية، وإدارة الجنسية والجوازات ترفض معاملاتهم في استخراج الثوبتيات الرسمية بسبب قيد على الطليق والد الأبناء… ما ذنبهم، ماذنب أبنائي؟
أنا مواطنة كويتية بنت الكويت كل ذنبي الذي اقترفته بأني تزوجت بغير كويتي وأنجبت أبناء لا يعرفون سوى الكويت، فكانت هذه هي العقوبة، عقوبة معاناة الغربة في وطني، معاملة يصعب مجاراتها في الدوائر الرسمية، المواطن الكويتي الذي يتزوج بغير كويتية سواء من افريقيا أو شرق آسيا يتم تجنيس زوجته وأبنائه، ولا اعترض على الفرق والفارق في المعاملة فيما بيننا، مع أن مواد الدستور تكفل المساواة في الحقوق ولا تفرق بين ذكر وأنثى.
مايهمني الأن هو أن تصل الرسالة إلى من يهمه همومنا ولا أريد أن تتساوى الحقوق في التجنيس وانما أريد حياة كريمة لأبنائي … أريد حياة كريمة لأبنائي.
هذه هي الرسالة، ومنا إلى من يهمه أمر المواطنة.