مقترح برلماني مصرى .. بيع الجنسية المصرية مقابل ودائع بنكية

أثار مقترح منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ كبيرة بالدولار من ضمن المقترحات لحل أزمة الدولار، لغطا كبيرا في الشارع المصري وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بين رافض للمقترح وبين مؤيد، وشريحة أكبر أخذت المقترح بسخرية كبيرة وأطلقت تغريدات لاذعة بها إسقاطات على جميع الأوضاع في البلاد من غلاء الأسعار والفساد.
المقترح قدمه رئيس الاتحاد العربي للاستثمار محمد سامح صدقي الذي رفض ترويج كلمة «بيع الجنسية»، لافتاً إلى أنه «منح الجنسية» مقابل استثمار، وأنها قيمة مضافة اقتصادياً وتشجيع على الاستثمار، مؤكداً أن القانون المصري حالياً يسمح بمنح الجنسية لمن قدم خدمات جليلة للدولة.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، إن الجنسية قائمة على الولاء للوطن، وإن الدستور يقوم على مبدأ المواطنة والوطنية، والقانون الذي ينظم الجنسية في العالم كافة يعتبر الجنسية جزءا من سيادية الدولة، وعليه لا يجوز بيع أو إيجار الجنسية على النحو الذي يتداول الآن، وان هذا الحوار من المفترض ألا يتم.
فيما قال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب، إن الجنسية المصرية من أهم القضايا التي نظمها الدستور، ومحاولة بيعها نظير مبالغ مالية بحجة دعم الاستثمار، أمر غاية في الخطورة وقد يتحول إلى مدخل غسل رؤوس الأموال المشبوهة.