“منظمة التعاون الإسلامي” تصف قانون الكونغرس ضد رعاة الإرهاب بـ “قصر النظر والتسييس”
وصفت منظمة التعاون الاسلامي التشريع الذي أقره الكونغرس الأمريكي، المعروف باسم قانون 11 سبتمبر، بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين.
وأوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، في تصريح اليوم الأربعاء، أن إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الإرهاب.
وأشار إلى الرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول عام 2013، الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية.
وأكد أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.
وأضاف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أن للولايات المتحدة الأمريكية دور عالمي وحيوي وأساس بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم، مشيراً إلى أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك.
وحذر من إقرار قانون “11 سبتمبر” الذي سيكون مآله التشتت، وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين ما سيضعف حتما الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة، مشيراً إلى أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق.
وأعرب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي عن أمله في أن تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يُعيد الكونغرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن أيضاً الاقتصاد العالمي الرخو.