ندوة رواسي : تقديم اقتراح لوزير العدل لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الكويتي

استضافت جمعية المحامين الكويتية ندوة حول أسباب ارتفاع الطلاق نظمتها الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي»، بمشاركة المستشارة النفسية في مركز إصلاح ذات البين الدكتورة نورية الخرافي، وعضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منى الصقر ورئيس المجلس الأعلى لحقوق المجتمع في جمعية المحامين منى الأربش.

وفي ختام الندوة، صدرت التوصيات التالية

العمل على توفير الإمكانات اللازمة لأداء مركز إصلاح ذات البين وتطوير الخدمات المقدمة فيه ومن ذلك:

• اختيار المكان الملائم.

• إنشاء فروع في جميع محافظات دولة الكويت.

• تمديد ساعات العمل ليشمل الفترتين الصباحية والمسائية.

• إعداد خطه تشغيلية وتنفيذية لعمل هذه المراكز.

• العمل على رفع كفاءة العاملين عن طريق الدورات التدريبية، مع تزويدهم بالأدوات والتجهيزات بما يتناسب مع طبيعة ونشاط وسرية المعلومات.

• إعداد برامج تربوية متخصصة بالعلاقات الأسرية والزوجية في مناهج تربوية إلزامية منذ المرحلة الثانوية، وأخرى للمقبلين على الزواج تعزز القيم وتوعي بالالتزامات والحقوق لكل فرد بالأسرة.

2. العناية بفئة المقبلين على الزواج من الشبان والشابات، والعمل على رفع معدل الوعي لديهم في التعامل مع طبيعة الحياة الزوجية الجديدة وما بها من خلافات عن طريق:

• تنظيم دورات تنويرية تَشرح لهم أسس الاختيار الجيد، والقواعد التي تُبنى عليها حياة زوجية مستقرة، مع تعريفهم بأن الأسرة هي مؤسسة مثل أي مؤسسة خاصة أو عامة، لها قواعدها السلوكية الخاصة بها، ولكل من الطرفين حقوق وواجبات، قانوناً وشرعاً، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأولاد وإرشادهم إلى أفضل السبل في التربية السليمة، وكذلك في العلاقة مع أهل كلا الطرفين، فكما يقول المثل الوقاية خير من العلاج.

3. تقديم اقتراح لوزير العدل لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لعلاج حالات الزواج الثاني الذي كثيراً ما يتم في غفلة من الزوجة الأولى، وذلك بإلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج عليها، وإبلاغ الثانية بأنه متزوج، وإعطاء الزوجة الأولى الحق في البقاء في العلاقة أو طلب الطلاق خلال فترة محددة إذا هي رغبت في ذلك. وقد أخذت به قوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية.

4. تقديم اقتراح لوزير التربية بإدراج مقرر للعلاقات الزوجية والأسرية في مراحل التعليم العام على أن يشارك في إعداده مستشارون لهم خبرة وباع في الإرشاد النفسي الزواجي.

5. مساهمة الجهات الأخرى (البنوك -الجمعيات التعاونية- وغيرها) لتقديم الدعم المادي لهذه المراكز وذلك من باب المسؤولية المجتمعية.

6. دعم حكومي لقطاعات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم تحركاتهم في الجانب الاجتماعي والأسري للقيام بدورهم.

7. دعم إعلامي عبر حملات إعلامية حديثة وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، وعقد مؤتمرات مكثفة وندوات وورش عمل لتعزيز مفهوم الاستقرار الأسري وأضرار الطلاق على الطرفين والأسرة والمجتمع.

8. سن تشريع ينظم عملية استخدام وسائل تقنية المعلومات من قبل المؤثرين وعقوبات مقابلة لها.

9. الاهتمام باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في تغيير مفاهيم وقناعات سلبية الى إيجابية تعزز روح الاستقرار والتعايش والأمن الأسري.

10. رفع سن زواج الأنثى إلى ١٨ سنة ( يتفق مع قانون الطفل).

11. إعطاء مُكنة لمن يرغب بالاستعلام عن الطرف الآخر من حالة جنائية أو نفسية سابقة.

12. تفعيل دور المجلس الأعلى للأسرة بشكل أكبر بكامل اختصاصاته.

13. سرعة إصدار لائحة قانون العنف الأسري