نزار العدساني: ماضون نحو إنتاج 4 مليون برميل يومياً بحلول 2020
أوضح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن لدى القطاع النفطي الكويتي أكثر من 100 مبادرة نركز عليها حالياً كوسيلة لضمان نقلة نوعية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للتميز في هذه الأوقات الصعبة بشكل فعال وتحقيق الاستدامة، لافتاً الى أن هذه المبادرات تشمل “مراجعة البنية التنظيمية الإجمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والاستمرار في تقييم كل النشاطات القائمة والاستثمارات الجارية للاستمرار في النشاطات المربحة والمجدية تجارياً والتخارج أو بيع غير المربحة منها، بالإضافة الى تطبيق سياسة مالية لتمويل المشروعات الجديدة مما يعني تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية من خلال القروض من الأسواق والبنوك”، مؤكداً “إننا ماضون قدماً مع ثقافة تحسين القيمة المضافة من خلال تكامل مختلف الأنشطة وإدارتها بالأساليب المثلى كطريقة وآلية فعالة وذات كفاءة لإدارة العمليات”.
وفي كلمة له خلال مؤتمر الكويت الرابع للنفط والغاز اليوم استهلها بالترحيب بالحضور، قال العدساني انني “أتطلع أن يكشف عن المزيد من الفرص في هذه الأوقات الصعبة والمضطربة للصناعة”، متوجهاً بالشكر “للمنظمين على جهودهم التي ساهمت في استمرار إقامة هذا الحدث في الكويت للمرة الرابعة”.
كما نقل للحضور “تحيات وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وتمنياته للمؤتمر بالنجاح، والذي كان حريصاً على الحضور لولا ارتباطاته التي حالت دون مشاركته في هذا الحدث”.
وأشار العدساني الى أنه “لا تزال أسعار النفط الضعيفة السمة البارزة للسوق منذ شهر يونيو 2014، وهي تشكل تحدياً كبيراً للصناعة وأمام كل اللاعبين”، مبيناً انني “سأحاول ان ألقي الضوء حول التوجهات الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي نراها تساعدنا في الكويت للتميز في بيئة يغلب عليها أجواء التنافس وتعاني من ضعف أسعار النفط”.
وقال: “تمر الصناعة بأوضاع وتحديات لم تشهدها منذ انهيار في الثمانينيات والتسعينيات، مما أجبر شركات النفط على تبني سياسات تقشفية مثل خفض الوظائف وتوزيع الأرباح، على الرغم من أن أداء الشركات الكبيرة والتي تمتاز بتنوع وتكامل أنشطتها كان أفضل حالاً بشكل عام من الشركات الأصغر المستقلة. وتعاني الصناعة من آثار وفرة المعروض عالمياً، وتأثر نشاط الاستكشاف والإنتاج سلباً، وانخفضت إيرادات نشاط الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير لكل الشركات في الصناعة. فيما ساعد نشاط البتروكيماويات والتكرير في تحسين الأوضاع المالية والأداء لمختلف الشركات، وقد أسهم ضعف الأسعار في ارتفاع الطلب العالمي على النفط وتحسين هوامش أرباح طاقة التكرير”، موضحاً أن “الصناعة تأقلمت وابتكرت إجراءات توفر التكاليف يمكنها تحسين الأداء الإجمالي وضمان قيمة مضافة. علاوة على ذلك، فقد سعت بعض الشركات إلى جعل عملياتها أكثر انسيابية عبر التخارج من بعض أنشطتها”.
وأضاف: “في الحقيقة، فقد انخفض متوسط تكاليف إنتاج النفط منذ أواخر شهر يونيو 2014، وذلك بسبب التطورات التكنولوجية”.
وإذ تطرق الى الحديث عن “التوجهات الاستراتيجية التي تضمن فاعلية ومرونة كبيرة لصناعة النفط الكويتية وسط هذه البيئة المضطربة”، قال العدساني: “إن التحديات التي تواجهنا معقدة، فنحن الآن نعيش تغيرا وتحدياً دراماتيكياً قد يكون غير مسبوق في صناعة النفط والغاز العالمية، ولا تزال التقنية هي القوة المحركة لتطوير إنتاج نفط وغاز متزايد بشكل آمن وفعال بصورة آمنة بيئياً. ويتطلب السير قدماً وتحقيق التوجهات الاستراتيجية الالتزام الكامل بالاستغلال الأمثل لمواردنا (الموظفين، رأس المال والتقنية)”، لافتاً الى أن “للصناعة النفطية دور حيوي ومسؤولية واضحة في دعم الاقتصاد الكويتي وتأمين الوظائف للخريجين الجدد”.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية: “لدينا في القطاع النفطي الكويتي أكثر من 100 مبادرة نركز عليها حالياً كوسيلة لضمان نقله نوعية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للتميز في هذه الأوقات الصعبة بشكل فعال وتحقيق الاستدامة”، موضحاً أن “هذه المبادرات تشمل ما يلي:
مراجعة البنية التنظيمية الإجمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لنضمن أن تكون أكثر تكاملاً وأفضل أداءً مما يساهم في النهاية في خفض التكاليف.
وكذلك الاستمرار في تقييم كل النشاطات القائمة والاستثمارات الجارية للاستمرار في النشاطات المربحة والمجدية تجارياً والتخارج أو بيع غير المربحة منها، وكما تعلمون فقد حدث هذا لمصفاتنا في أوروبا وكذلك لنشاط الأسمدة في الكويت.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق سياسة مالية لتمويل المشروعات الجديدة، مما يعني تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية من خلال القروض من الأسواق والبنوك. حيث نرى أن هذا سيضمن إدارة أفضل للمشاريع وتحسين الاقتصاديات الإجمالية، وتشمل هذه المشاريع ما يلي: مشروع الوقود البيئي، مصفاة فيتنام، مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، مشاريع كوفبيك في مجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج خارج الكويت والتوسع في النشاطات البتروكيماوية داخل وخارج الكويت”.ووتابع: “وكذلك إننا ماضون قدماً مع ثقافة تحسين القيمة المضافة من خلال تكامل مختلف الأنشطة وإدارتها بالأساليب المثلى كطريقة وآلية فعالة وذات كفاءة لإدارة العمليات.
وسيؤدي هذا إلى خفض التكاليف وتحقيق أفضل قيمة مضافة يمكن الحصول عليها في كامل العمليات التي ستتضمن: نشاطات التنقيب والاستكشاف والإنتاج، اللوجستيات، العمليات، التكرير، البتروكيمياويات، التسويق وعمليات البيع”، موضحاً أن “من الجوانب التي حققنا فيها تحسناً عالياً إلى أفضل درجة من حيث العمليات: التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل توليد الطاقة الكهربائية محلياً”.
واختتم العدساني كلمته بالتأكيد على الوضع العام للمشاريع النفطية على صعيد الإنتاج، فإن إنتاج الكويت حاليا يدور حول 3 ملايين برميل يوميا، مؤكدا «نحن ماضون لرفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، والمشاريع التي تضمن تحقيق ذلك هي في طور الإنجاز، كذلك الحال بالنسبة لقطاع التكرير والبتروكيماويات».