نواب يدعون لاتخاذ قرارات صائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من تراجعه

أكد عدد من نواب مجلس الأمة أهمية اتخاذ الحكومة قرارات صائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من تراجعه نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومراعاة القوانين والمواثيق الدولية عند اتخاذها مشيرين إلى ضرورة تعاون البنوك مع الحكومة لحل الأزمة.
جاء ذلك في مداخلات منفصلة للنواب نقلتها شبكة (الدستور) الاخبارية خلال لقاء أقيم اليوم الأربعاء تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة (كورونا).
وقال النائب محمد الدلال في مداخلته إن الاشكالية في الوضع الاقتصادي بالكويت هو البطء في اتخاذ القرار مشيرا إلى وجود محددات من الناحية القانونية في التعامل مع القوانين الاقتصادية التي تأتي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وأضاف الدلال أن تقييم القوانين يتم وفق الدستور والقوانين والمواثيق الدولية بما فيها ما يتعلق بالعمل والعمالة التي لا نستطيع تعديلها وتعتبر قوانين داخلية ولا بد من أخذ هذا الشأن بالاعتبار.
من ناحيته لفت النائب أحمد الفضل في مداخلته إلى وجود أربعة أو خمسة اقتراحات بقوانين للمساهمة في حل المعضلة الاقتصادية الآنية لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.
وبين الفضل أن المطالبات بتخفيض الإيجارات من أصحاب العقارات لا بد أن تراعي أن أصحاب العقارات تطالبهم البنوك بأموال والقضية لن تنتهي.
بدوره دعا النائب خلف دميثير في مداخلته الحكومة إلى معالجة أزمات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتخاذ قرارات فاعلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
حضر اللقاء من الجانب الحكومي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ومحافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل.
كما حضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي.