هولندا تحول سجونها إلى فنادق حيث تعانى من قلة عدد المساجين

تواجه هولندا مشكلة عكس كل الدول فى السجون، حيث تعانى من قلة عدد المساجين، الأمر الذى جعل الحكومة فى التفكير إلى استغلال السجون أفضل استغلال، فكان القرار هو تحويلها إلى فنادق فخمة.

وعلى العكس تمامًا تعاني بلجيكا وبريطانيا وهايتي وإيطاليا والولايات المتحدة وفنزويلا من اكتظاظ السجون، تواجه هولندا فائضا من الزنزانات غير المستخدمة، ما دفعها لتأجير بعض سجونها لبلجيكا والنرويج، كما حوّلت أيضا نحو 10 سجون سابقة إلى مراكز لطالبي اللجوء.

وبحسب “سكاى نيوز”، يعود ذلك إلى الانخفاض المذهل في معدلات الجريمة على مدى العقدين الماضيين، فضلا عن القوانين التي تنتهجها البلاد، والتي تلجأ إلى إعادة التأهيل بدلا من السجن.

وتقلصت الجرائم المسجلة في هولندا بنحو الربع خلال السنوات التسع الماضية، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني في البلاد، حيث سيصل عدد الزنازين الفارغة إلى 3 آلاف بحلول عام 2021.

وأغلقت الحكومة 19 من أصل 60 سجنا بالبلاد، خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما يشير تقرير حكومي إلى أن العدد قابل للزيادة خلال فترة قصيرة.

وقد دفع انخفاض عدد المساجين بهولندا لتكون خلاقة من خلال قيامها بتحويل السجون المغلقة إلى مساكن لطالبي اللجوء، حيث أصبحت الزنزانات شققا للعائلات، كما تضمنت بعض السجون المغلقة صالات رياضية أو ساحة كبيرة تم تحويلها لملعب كرة قدم، إضافة إلى بعض المرافق مثل الحدائق.

ولجعل السجن يبدو مكانا مناسبا للسكن خاصة للاجئين، قامت السلطات بإزالة الجدران الخارجية والأسلاك الشائكة، وتغييرالبوابات في سجن سابق في هوغيفين، شمال شرق البلاد، ليتمكن سكانه الجدد من فتحها من الداخل

وقبل عامين، وافقت النرويج على دفع حوالي 25 مليون يورو في السنة لهولندا، على مدى 3 سنوات لاستئجار سجن “Norgerhaven”، وهو سجن بإجراءات أمنية مشددة، وقد أرسلت فعليا 242 سجينا، وسبق أن أرسلت بلجيكا أيضا نحو 500 سجين.

ويقول الخبراء إن للتطور الرقمي دور في انخفاض الجريمة في البلاد، خاصة أن عددا متزايدا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة لارتكاب الجرائم، يقضون وقتهم أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ما يمنعهم من الخروج إلى الشوارع، وهو ما قد يخفض مستويات الإجرام.