«هيئة الإعاقة»: المشروع الوطني الجديد يهدف إلى تمكين المعاقين

قالت مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت الخنساء الحسيني اليوم الاحد إن المشروع الوطني الجديد الذي تعده الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية يهدف الى تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع.

وقالت الحسيني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للاعاقة والتنمية ان المشروع الجديد الذي يحمل عنوان “اعداد وتنفيذ سياسة وطنية للاشخاص ذوي الاعاقة” يهدف الى تحقيق التعليم الشامل وسهولة الوصول والصحة والرفاهية للاشخاص ذوي الاعاقة وتوظيفهم وتمكينهم في المجتمع.

واضافت ان هذا المشروع وصل الى مرحلة تحتاج فيها الهيئة الى عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذه على مستوى وطني مبينة ان اهم الجهات التي ستعمل فيه هي وزارات الصحة والتربية والاعلام والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

واوضحت ان الهيئة بدأت في وضع استراتيجية جديدة هي استراتيجية 2025 التي تهدف الى تنفيذ جميع القوانين الخاصة بذوي الاعاقة في الكويت وفق ما نص عليه الدستور الكويتي الذي يؤكد في مواده المتنوعة على عدم التمييز بين الاشخاص الموجودين على ارض الكويت وهو ما يعني الاشخاص ذوي الاعاقة من غير ذكرهم.

وافادت الحسيني ان الكويت صدقت على الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة واصدرت قانونا خاصا بذلك عام 2013 وقدمت في 2015 تقريرا يتضمن مدى تطبيق تلك البنود مضيفة ان الكويت تتعاون مع الامم المتحدة حاليا لتوضيح ملاحظات المنظمة على تقرير الكويت.

وبينت ان جميع الدول لديها قوانين وتشريعات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وصدقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك لكن هناك صعوبات تواجه تلك الدول في تطبيق هذه التشريعات لامور عديدة.

وعن مدى تطبيق الكويت لبنود الاتفاقية اوضحت ان الكويت انجزت الكثير في هذا الجانب وبدأت بوضع الكود الكويتي لسهولة وصول ذوي الاعاقة وخارطة الطريق للدمج التعليمي والدليل الاسترشادي للدمج التعليمي واستراتيجية التوظيف وغيرها من الامور وذلك كخطوة اولى نحو دمج وتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة.

ولفتت الحسيني الى كيفية احداث التكامل بين اتفاقيات الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاتفاقيات الخاصة بالتنمية المستدامة مشيرة الى ان الامم المتحدة اجرت دراسات كثيرة بهذا الصدد وان هناك سبعة اهداف في الاتفاقية تم ذكر حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فيها مثل التعليم والصحة والفقر.

واضافت ان الكويت قدمت في يوليو الماضي النتائج الخاصة بها فيما يتعلق بتحقيق اهداف التنمية المستدامة في الامم المتحدة وكان ذلك بالتعاون مع جميع الجهات.

وتتناول جلسات المؤتمر ضرورة الالتزام السياسي للدول بحقوق ذوي الاعاقة وفتح مسارات للعمل يمكنها ان تربط بين اتفاقية الامم المتحدة لهؤلاء الاشخاص واهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاممية.

ويشارك في المؤتمر الذي افتتح امس السبت ويستمر يومين تحت عنوان “حتى لايترك احد خلف الركب” اكثر من 1500 شخص من صناع القرار والاكاديميين والخبراء المختصين من قطر والعالم.