هيئة القوى العاملة تنظم ورشة عمل حول “تنظيم واستقدام واستخدام العمالة”

عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين ورشة عمل ثلاثية حول (تنظيم واستقدام واستخدام العمالة) بهدف شرح أنظمة الاستقدام وتوظيف العمالة ومقارنتها بالتجارب الدولية وكيفية الاستفادة من تلك التجارب وتطبيقها في الكويت.
وأقيمت الورشة ضمن انشطة مشروع دعم موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة وهو مشروع مشترك بين ثلاث منظمات أممية ضمن اطار الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارة المشروع وتحسين عملية اصدار التقارير الخاصة بسوق العمل ومعايير الأداء أما المنظمة الدولية للهجرة فهي مسؤولة عن اعداد ثلاث دراسات حول سوق العمل وتحسين الاجراءات في مركز ايواء العمالة الوافدة.
وتعد منظمة العمل الدولية المسؤولة عن وضع برامج تدريبية لزيادة الوعي فيما يتعلق بمعايير العمل الدولية وبناء كفاءات الموظفين في مجال التفتيش العمالي والصحة والسلامة المهنية.
وقدمت الهيئة خلال الورشة عرضا بعنوان (الإدارة الفعالة لهجرة الأيدي العاملة) قدمه المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية جابر العلي تناول فيه شرحا لأهم الصكوك الدولية التي تناولت قضية الهجرة وحماية العمال المهاجرين واهم التحديات التي تواجه الدول نتيجة توسع عملية الهجرة بشكل عام وهجرة الايدي العاملة بشكل خاص.
وركز العرض على الاطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة الأيدي العاملة الذي ضم مجموعة من المبادئ والإرشادات التي يمكن للدول الأعضاء الاسترشاد بها في وضع سياسات فعالة لإدارة هجرة الايدي العاملة التي تحقق أهداف جميع الدول المرسلة والمستقبلة للعماله.
من جانبه قدم مدير إداره تقدير الاحتياج مساعد صالح المطيري عرضا تناول فيه قانون العمل في القطاع الأهلي واهم المواد والقرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي واختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة منفردة باستقدام واستخدام العمالة في القطاعين النفطي والأهلى بناء على طلب صاحب العمل مبينا ضوابط وشروط ومواصفات العمالة المطلوب استقدامها.
واستعرض اهم إجراءات قطاع الاستقدام والاستخدام للعمالة ورؤية وطموح إدارة تقدير الاحتياج عبر تقديم خدمة مميزة وتعزيز مفهوم خدمة العميل وتقليص عدد الأوراق واختصار الدورة المستندية والربط مع الجهات ذات الشأن.
وقدم الخبير مايكل نيسون من المنظمة الدولية للهجرة عرضا شرح فيه طريقة وسبب تأثير الشبكات الاجتماعية على سوق العمل في الكويت تناول فيه عملية الانتقال إلى الكويت وايجاد الوظائف للأشخاص.
وأشار نيسون إلى ان أهم التحديات التنظيمية والسياسية تتمثل في عملية تقدير الاحتياج وتحديات في السياسات الفعالة لتخفيض أعداد العمال الأجانب غير المهرة وتحديات السياسات الفعالة لايجاد فرص توظيف للمواطنين وغياب آلية اختبار واعتماد المهارات.
وشارك في الورشة الى جانب موظفي الهيئة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وغرفة التجارة والصناعة واتحاد العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة الى العديد من الجهات والاتحادات المعنية.