وزيرة الشؤون: توقيع إتفاقية مع تونس لتبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات العمالية
وقعت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم في الجمهورية التونسية اتفاقية تعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية مع نظيرها وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمود بن رمضان.
واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجالات العمل والعلاقات المهنية فيما يتعلق بالتشريعات العمالية وظروف العمل وتحديد الاجور ودور ادارة العمل في النهوض بالعلاقات المهنية والحوار الاجتماعية والمفاوضات الجماعية وتسوية النزاعات الجماعية والفردية في العمل والمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية وتبادل الزيارات والمشاركة في الندوات والملتقيات التي تعقد في البلدين.
واشارت الصبيح الى ان الاتفاقية تشتمل كذلك على مجال الصحة والسلامة المهنية وتؤكد على اهمية تبادل الزيارات والاستفادة من التجارب في مجالات تقنيات الاعلام والاتصال والمختبرات والمساعدة الفنية والطبية فضلا عن تبادل الوثائق والمعلومات للتعرف على تجارب البلدين فيما يتعلق بانجاز البحوث والدراسات الميدانية في مجال الوقاية من حوادث العمل اضافة الى تبادل نتائج البحوث والدراسات المنجزة في هذا المجال وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مجال الوقاية من الاخطار المهنية.
ولفتت الصبيح ان الاتفاقية بين الكويت وتونس لم تغفل مجال التنمية الاجتماعية حيث اشتملت على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مجال دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم في البلدين وتدعيم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم فضلا عن دعم التعاون بين الجمعيات الكويتية والجمعيات التونسية العاملة في مجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والتعاون في مجال اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والارشادية والتوجيه الاجتماعي والتخطيط للبرامج الوقائية والحماية في مجالات التنمية الاجتماعية وتنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي وانشاء مراكز تنمية المجتمع والمراكز المتخصصة الموجهة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى تبادل الخبرات في مجال النهوض بالاسر المحتاجة ومقاومة الفقر وبحث المشاريع الصغيرة.
ووفقا لبرنامج زيارة الوزيرة الصبيح الى الجمهورية التونسية فان الزيارة تشتمل على حفل توقيع الاتفاقية واجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين في الجمهورية التونسية في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية والاستثمار فضلا عن زيارة عدد من مراكز التأهيل المهني والتوجيه الاجتماعي.
