وزير التجارة : التخلص من الاطارات المستعملة وردم النفايات في منطقة رحية دخلت حيّز التنفيذ

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي عن أن أزمة التخلص من الاطارات المستعملة وردم النفايات في منطقة رحية دخلت حيّز التنفيذ، قائلا: «سوف يلاحظ الجميع، أن مقبرة الاطارات ابتداء من 2017 ستبدأ في التلاشي، وبعد فترة من الوقت وتحديدا بعد أشهر قليلة ستكون رحية خالية من الاطارات التالفة».

تصريحات العلي جاءت خلال الجولة التفقدية لمنطقة رحية والتي أعلن خلالها عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 2015 الخاص بردم النفايات والاطارات المستعملة في منطقة رحية، وذلك بعد 10سنوات تقريبا، مشيرا الى ان العد التنازلي لردم النفايات في منطقة رحية والتخلص من الإطارات التالفة قد بدأ فعليا، وعلى الجميع ضبط ساعته استعدادا لهذه اللحظة التاريخية والمؤقتة ببرنامج عمل مدروس فنيا وزمنيا.

ورافق الوزير خلال الجولة مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي ونائب المدير العام للتنمية والتراخيص عبدالله الزمامي.

واضاف العلي، ان الهيئة العامة للصناعة اعدت خطة متكاملة لمعالجة موقع تجميع الإطارات التالفة بمنطقة رحية، مبينا أن الخطة ارتكزت على محاور متوازية، تهدف جميعها إلى حل مشكلة مقبرة اطارات رحية ومعالجة مشكلة الاطارات التالفة مسقبليا، ومن ثم تكون الخطة عالجت مشاكل الماضي المتجذرة واي تحديات قد تطرأ مستقبلا في هذا الخصوص.

وأشار العلي إلى انه تم البدء بالفعل في تنفيذ مشروع معالجة الاطارات التالفة الموجودة بالمنطقة من خلال تقطيعها ونقل مخرجاتها إلى منطقة السالمي استعدادا لإعادة تدويرها وفقا للمواصفات البيئية المقررة ، وبما يضمن عدم قيام اي مرادم اطارات تالفة مستقبلا.

وأشار العلي، إلى ان معالجة أزمة منطقة رحية جاءت بعد سنوات طويلة من تجميع الإطارات في مردمها التابع لبلدية الكويت، الذي يقع ضمن أراضي مشروع جنوب سعد العبد الله الإسكاني، والذي تم التنازل عنها من قبل بلدية الكويت، واعتبار تلك المنطقة أكبر مقبرة للإطارات في العالم، مضيفا ان خطة العمل في هذا الخصوص تضمن إزالة هذه الاطارات بالكامل وإعادة تدوريها والاستفادة منها.

وأوضح العلي، أن الخطة التنفيذية الموضوعة تستهدف التخلص من كمية الإطارات المجمعة في موقع رحية الحالي من خلال تقطيعها وتحويلها الى مواد اولية وتخزينها في حاويات عن طريق مصانع مؤهلة من قبل الهيئة العامة للصناعة تمهيدا للاستفادة منها في صناعات جديدة داخل الكويت وخارجها، مشيرا إلى انه من ضمن مكتسبات هذه الخطة دعم جهود احتواء الازمات والكوارث البيئية في المنطقة.

وأفاد العلي، بان مقدرة الجهاز الواحد في تقطيع الإطارات تبلغ 25 طنا في الساعة اَي مايعادل 400 طن يوميا، فيما تقارب الطاقة الاستيعابية للشهر الواحد مليون و200 الف اطار للشركة الواحدة، ما يعني حسابيا ان المعالجة الكاملة للموقع تحتاج تقريبا الى 6 أشهر.

ونوه العلي إلى ان حجم استهلاك الكويت من الاطارات يتراوح بين مليون ومليون و200 الف سنويا. اي بمعدل يتراوح بين 80 الف الى 100 شهريا، معربا عن امله ان يتم إنجاز الخطة زمنيا باقل من المعلن لذلك.

وبين ان الخطة التنفيذية في هذا الخصوص تشمل الاستفادة من منتجات هذه الإطارات المتحولة بعد التقطيع كمادة اولية، وبالتالي حل مشكلة مقبرة اطارات رحية وفِي الوقت نفسه قيام صناعة اعادة تدوير للاطارات، موضحا أن تكلفة معالجة نفايات رحية وإطاراتها التالفة وفقا لعطاءات الشركات المتقدمة تتراوح بين مليون دينار و15 مليونا، إلا ان التعاقد الذي أبرمته الوزارة مع الجهات المؤهلة لإنجاز الخطة يضمن عدم تحمل الدولة اي أعباء مالية على إنجاز المشروع.

وقال العلي ان المصانع التي تعاقدت معها هيئة الصناعة لتنفيذ الخطة كويتية وجرى اثناء ذلك الاتفاق على تحديد موعدالانتهاء من هذا المشروع الذي سيكون صديقا للبيئة في إطار شروط جزائية ومالية تضمن للتجارة عدم الاخلال باي من بنود التعاقد.

وأضاف ان المشروع لا يحمل الدولة أي تكلفة وهذه فائدة إضافية حيث ستكون هذه الشركات مؤهلة للقيام بأعمال تدوير هذا النوع من النفايات من خلال الموافقات الممنوحة والتي ستخصص لها مواقع من قبل بلدية الكويت بصفة مؤقتة في منطقة رحية.

وبين العلي ان المواقع المخصصة ستكون مناسبة للمساحات المطلوبة لمعدات التقطيع وكمياتها حيث سيتم نقلها إلى موقع تخزين في منطقة السالمي لاستخدامها كمواد أولية لمصانع التدوير.

وأوضح الوزير ان الطاقة الاستيعابية للاجهزة المستخدمة في المشروع الشهرية تفوق مخرجات الكويت السنوية من الاطارات باضعاف ما يذكي الامال مستقبلا بان لا تكون الكويت في حاجة مقبلة لإقامة مقبرة للإطارات المستعملة.

واشار العلي الى انه في بداية العام الجاري تم مخاطبة المصانع الحاصلة على الموافقات والخاصة بنشاط التدوير بجميع أنواعها لتحديث الدراسة المقدمة خلال أسبوع من استلام الموقع ، مبينا انه قد تم استلام (الهيئة ) للموقع المحدد في السالمي في بتاريخ (17/2/2016) من قبل بلدية الكويت.

واوضح العلي انه تم استلام الهيئة العامة للصناعة لموقع مؤقت من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية لمزاولة أعمال التقطيع في تاريخ ( 11/4/2016 ).

ونوه إلى انه قد تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وممثلة بكل من :

– مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
– مدير عام بلدية الكويت.
– عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
– نائب المدير العام للتنمية والتراخيص.
– نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية ( الهيئة العامة للصناعة).

ولفت العلي إلى أن اللجنة عملت على تحديد الأسباب الكامنة وراء الأزمة في السنوات الأخيرة وبالتالي معالجتها من خلال إعادة معالجتها بادوات فنية حديثة تضمن سلامة العمل على ذلك وفِي أسرع وقت على ان يشمل ذلك تحديثها وفقا لسير المشروع .
واوضح العلي ان اللجنة تهدف لتأهيل وتوطين الشركات التي ستقوم بأعمال التقطيع وإعادة تدوير تلك الإطارات وذلك تسهيلا وتسريعا للتكليف الموجه من قبل مجلس الوزراء.

وأفاد العلي بان الجهات هيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بذلت خلال الفترة الماضية جهدا مضاعفا في الانتقال بمعالجة أزمة رحية من مجرد البحث إلى حيّز التنفيذ بخطة تضمن العمل على ردم مقبرة الاطارات والمساهمة في إعادة تأهيل المنطقة التي تعد الأسوأ بيئيا بحسب التقارير العالمية المعدة في هذا الخصوص.

وقال العلي: كان تحرك هيئة الصناعة خلال الفترة الماضية على العمل نحو الانتهاء من أزمة رحية وتجاوز السيناريوهات الكارثية التي كانت تهدد الكويت ورحية تحديدا بإخلاء المنطقة من مقبرة الاطارات المستعملة على ان يتم ذلك ضمن معالجات فنية متطورة وغير مكلفة على الدولة بالمرة.

وأضاف ان سير الخطة التنفيذية الموضوعة في هذا الخصوص بما هو مقرر له يضمن الا يكون هناك اَي معوقات في تجهيز رحية في المستقبل القريب لتصبح منطقة سكنية خالية من اَي أزمات بيئية ، ولا تعاني من حالة اكتئاب الاطارات المكدسة».