وزير الداخلية يدشن نظام «التأشيرة الإلكترونية» في مطار الكويت الدولي

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد اليوم بتدشين النظام الخاص بالتأشيرة الإلكترونية في مطار الكويت الدولي، مؤكداً بهذه المناسبة أن «المرحلة المقبلة لا تقبل بأقل من التوسع والإتقان بتطوير الخدمات الإلكترونية الأمنية لخدمة أهل الكويت»، ومشيرا الى أن «تطوير الأنظمة والإتقان باستخدامها إذا لم يخضع للمراجعة والمتابعة للارتقاء بها سيؤثر بلا شك على النظرة للوزارة وخدماتها».

ونوه الوزير الخالد الى «ضرورة أن يكون النظام على مستوى عال من الحرفية والإتقان وأن يخضع لمراجعة وتدقيق بشكل دوري»، محذرا أن «أي تعقيد او خلل فني او خطأ في النظام سيؤثر على أداء الخدمة وصورة الوزارة الحضارية التي نسعى لترسيخها»، مشدداً على «ضرورة تهيئة العناصر البشرية المؤهلة والمدربة وتدريب العناصر الوطنية والمهنية بالعمل بذلك المشروع من جميع القطاعات المعنية بالتنفيذ مما سوف يميزها ويرتقي بمستوى الخدمات المتميزة لأهل الكويت وضيوفها»، مضيفاً إن «أهل الكويت وضيوفها أول من يقدر لكم هذه الخدمة».

وأشار الى أن «الهدف من هذه الخدمات والأفكار الجديدة هو الاستفادة من التطور الهائل في المجال التقني وتسخيرها لتبسيط الإجراءات والخدمات وإيصالها بصورة سريعة وسهلة بهدف تسهيل وتخفيف الإجراءات على أهل الكويت والمقيمين وضيوف البلاد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الإلكترونية في أجهزة وزارة الداخلية، والحرص على مواكبة التقنيات التكنولوجية العالمية».

وأضاف «لقد شاهدت اليوم عرضا مميزاً نظرياً والتطبيق على أرض الواقع يجب أن يكون بنفس الكفاءة والتميز، ولن أقبل بأقل من هذه الكفاءة»، مطالباً الموظفين بضرورة تسهيل إجراءات اصدار التأشيرات الإلكترونية قائلا إنه «ليس من المعقول أن نطور الجانب التكنولوجي ونهمل الجانب التنفيذي، وعلينا تذليل كل الجوانب التنفيذية حتى يقترن التطوير بالتنفيذ على أرض الواقع».

وشدد الوزير محمد الخالد على أن «عنوان المرحلة المقبلة هو التوسع في الخدمات الإلكترونية الذكية لأهل الكويت والمقيمين وضيوف البلاد بشكل يضمن تقديم الخدمات لهم بجودة عالية وبكل سهولة ويسر».
وأبدى ارتياحه للأداء المتميز الذي شهده وسعادته بالإنجازات التي تحققت، مبرزاً أن «التطوير المستمر هو ركيزة رفع كفاءة وقدرة العمل الأمني».
وأصدر عدداً من التوجيهات وبعض الملاحظات بشأن مواصلة تحديث آليات العمل والارتقاء به وتوفير أحدث التقنيات في سبيل التسهيل على المواطنين والمقيمين والزائرين أثناء سفرهم، وضرورة المواءمة بين اليقظة والجاهزية وبين المرونة وحسن التعامل مع القادمين والمغادرين في مختلف الظروف والحالات الطارئة.

وكان الوزير الخالد قد تابع عرضا من المختصين عن النظام الجديد للتأشيرة الإلكترونية والمزايا التي يقدمها من حيث توفير الوقت والجهد، كما اطلع على الجهات المشاركة في تنفذ المشروع والشريحة المستفيدة من النظام.
كما استمع الى إيجاز قدمه العميد مهندس علي المعيلي عن خطط وبرامج التحديث التي ينفذها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم تنفيذها بفضل الدعم الكامل من القيادة العليا لوزارة الداخلية وحرصها على دعم أجهزة الوزارة والعمل على تطويرها بشكل مستمر بما يحقق الأهداف الموضوعة والمنشودة.

وأوضح العميد المعيلي أن «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسعى دائماً إلى إيجاد آلية متطورة لتقديم خدمات متميزة للجمهور، ومواكبة مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وجعل الخدمات الإلكترونية في متناول الجميع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية العليا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بدولة الكويت بشكل يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها بين دول العالم».
وبين أن «وزارة الداخلية ستقدم خدمة إصدار التأشيرات بنظام التأشيرة الإلكترونية لدولة الكويت والذي يتيح لزوار دولة الكويت في الخارج أن يقوموا بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.moi.gov.kw)، بدلاً من الانتظار لإصدار التأشيرة في مطار الكويت الدولي لدى وصولهم للبلاد».

ثم قام الوزير الخالد بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التأشيرة الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.kw)، معلناً بدء العمل به بشكل رسمي.
بعد ذلك شاهد تجربة حية لعملية تقديم طلب إصدار التأشيرة وإرفاق المستندات المطلوبة وثم استلامه من قبل القسم المختص وإجراءات المتابعة والتدقيق وثم الرد على مقدم الطلب وصولا الى إصدار التأشيرة.
كما استمع الى شرح من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي حول آلية العمل وطريقة استقبال الطلبات ومراجعتها وتدقيق الوثائق والمعلومات لصاحب التأشيرة، وسوف يتم الرد على الطلبات المقدمة خلال فترة الدوام الرسمي وسيتم إبلاغ طالب التأشيرة فور إصدارها أو الاعتذار عن إصدارها عن طريق البريد الإلكتروني.

ونوه اللواء معرفي أن «على صاحب التأشيرة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وعدم تجاوز المدة التي تمنح له في التأشيرة تجنبا لتعرضه للمساءلة القانونية»، مبيناً أن «الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة الفورية تشمل رعايا 52 دولة، بالإضافة إلى المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم إقامات صالحة لا تقل عن (6 أشهر) تشمل 13 مهنة من المتخصصين».

وتفقد وزير الداخلية المكتب الخاص الذي تم إنشاؤه في مطار الكويت الدولي لهذه الغاية، واطلع على إجراءات العمل فيه وكيفية طباعة التأشيرة الإلكترونية والمدة التي تستغرقها العملية وإجراءات التحقق من البيانات الخاصة بصاحب التأشيرة.
كما اطلع على نظام التأشيرة الإلكترونية التي سيتم تطبيقها على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وآلية عملها والشروط الواجب توافرها للراغبين بالتقدم للحصول عليها، بحيث أنه يجب ان لا يكون القادم للبلاد من حملة وثائق السفر وتذاكر المرور بكل أنواعها، وأن لا يكون مسجلا بشأنه أية قيود أمنية تحول دون دخولهم البلاد أو الخروج منها، وفي حالة وجود اختلاف في بيانات سمة الدخول عن بيانات جواز السفر تعد سمة الدخول لاغية ولا يسمح لحاملها بالدخول.

ثم قدم الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف وليد الصانع شرحا عن دور القطاع في الدعم اللوجيستي لوضع هذه الخدمة موضع التنفيذ وتوفير كل الأجهزة الحديثة لها وتقديم كل ما هو جديد طبقا لاستراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها لتطوير خدماتها لمواكبة أحدث النظم المتطورة.
وأوضح أنه «سيتم استيفاء رسوم التأشيرة والبالغة (3 دنانير كويتي) بعد الحصول عليها عن طريق منفذ الوصول عند قدوم الزائر للبلاد».

وتفقد الوزير الشيخ محمد الخالد كاونترات الجوازات في مطار الكويت الدولي واستمع إلى شرح من مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار العميد وليد الصالح عن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية بناء على توجيهات الوزير خلال جولته الأخيرة لتحقيق الانسيابية في حركة المسافرين وآلية تفعيل الإجراءات الجديدة بالمطار من خلال تشغيل الأجهزة المتطورة وزيادة أعداد العاملين ومراجعة الأنظمة الأمنية على نحو مستمر والتي من شأنها الارتقاء بنوعية العمل إلى جانب السرعة والمرونة في التعامل مع المسافرين، بالإضافة الى دور المطار وغيره من المنافذ في تقديم هذه الخدمة الجديدة عن طريق طباعة التأشيرة عند وصول الزائر، من خلال مكتب تم استحداثه لهذه الغاية بشكل يضمن سرعة الحصول على التأشيرة الإلكترونية فورا لدى قدوم الزائر الى البلاد.