وزير النفط: مشروع “مجمع الشقايا” يؤكد اهتمام الكويت لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل أن للكويت جهود حثيثة في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة والوصول بنسبتها إلى 15 في المئة من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول العام 2030 ومنها انشاء مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفاضل اليوم الأربعاء خلال احتفال معهد الكويت للأبحاث العلمية بافتتاح المرحلة الاولى من مشروع الشقايا تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشار الفاضل إلى سمو أمير البلاد أكد في مؤتمر الأمم المتحدة ال18 للتغير المناخي الذي عقد في قطر عام 2012 اهتمام الكويت بالطاقة المتجددة مبينا أن هذا النطق السامي شكل توجيها ورؤية لكل قطاعات الدولة للنهوض باستخدامات الطاقة المتجددة.

وبين أن الخطى تسارعت للوصول إلى هذه النسبة وكان من ضمنها مجمع الشقايا الذي يضم ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يصل إنتاجها إلى 70 ميغاوات.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ هذه الرؤية السامية شكل مجلس الوزراء لجنة عليا برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية جامعة الكويت ومعهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الأشغال العامة وجهات أخرى للعمل على تضمين المشاريع المستقبلية بندا يلزم المقاولين بتركيب ما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي استهلاك المبنى من الطاقة المتجددة.

وذكر أن هناك مشاريع أخرى تنتظرها الكويت ستساهم في بلوغ النسبة المستهدفة في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة منها مشروع (الدبدبة) للطاقة الشمسية بسعة 1500 ميغاوات مشيرا إلى أن هذا المشروع سيؤمن للقطاع النفطي 15 في المئة من حاجته.

وأضاف أن الدولة خصصت مساحة 630 ألف متر مربع لإنشاء مرافق متخصصة للنهوض بمشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية.

وأفاد الفاضل أن هذه المشاريع وغيرها التي تساهم في بلوغ إنتاج الكويت من الطاقة المتجددة نسبة 15 في المئة من إجمالي الطاقة في العام 2030 لن تسهم فقط في تحقيق وفر مالي بقيمة 46ر2 مليار دولار أمريكي سنويا بل ستسهم كذلك في الحفاظ على صحة الإنسان بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال إن هذه المشاريع تؤكد التزام الكويت ودعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها السلبية استنادا إلى المبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) وتنفيذهما.

من جانبها أكدت المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر في كلمة مماثلة إن الرعاية الأميرية السامية لهذا المشروع كانت سببا رئيسيا لوصولنا إلى هذه اللحظة الرائعة.

وأشارت السيد عمر إلى أن سمو أمير البلاد تفضل في العام 2010 بتوجيه مؤسسة التقدم العلمي لمنح المعهد مكرمة أميرية بقيمة مليون دينار كويتي (نحو 3ر3 مليون دولار أمريكي) للصرف على دراسات جدوى فنية واقتصادية لتوليد الطاقة من مصادر متجددة حيث شكلت هذه الدراسات أسس إنشاء هذا المجمع.

وأضافت أن المعهد استند في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة إلى رؤيتي سمو الأمير الأولى بتنويع إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر متجددة بما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول 2030 والثانية مضامين رؤية (كويت جديدة 2035) حيث استقبل سموه مجموعة من قيادي المعهد وباحثيه للاطلاع على الإنجازات المرحلية للمشروع.

وذكرت أن المعهد يتمتع بخبرات كبيرة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة واستشرف هذا المجال الواعد في سبعينيات القرن الماضي وأجرى أبحاثا وتطبيقات رائدة وقام بتطبيق خطته الاستراتيجية السادسة (2005-2010) ودراسة وتطوير العديد من التقنيات ووضع مبادرة إنشاء مجمع الشقايا ضمن خطة التنمية للدولة.

وأوضحت أن جهود المعهد اشتملت في هذه المبادرة تطوير دراسات دقيقة لاختيار أفضل المواقع البيئية في الكويت حيث ثبت أن منطقة الشقايا تحقق أفضل مردود للمشروع كما قام بنقل التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة إلى المجتمع. وذكرت أن المعهد امتلك قاعدة بيانات رائدة وخبرات مهمة تتيح له أن يكون بيت خبرة وطني يقدم استشاراته للدولة بأعلى قدر من الكفاءة والمهنية خصوصا وأنه يجمع بين المعرفة الواسعة بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة عالميا وبين متطلبات الواقع المحلي وخصوصية البيئة المحلية.

وبينت أنه سيتم اليوم تشغيل محطة الشقايا بقدرة تشغيلية 70 ميغاوات تم ربطها مع الشبكة الوطنية للكهرباء ويتم إنتاجها من خلال ثلاث محطات بالمجمع الأولى خاصة بالطاقة الشمسية الحرارية والثانية تعنى بطاقة الرياح أما الأخيرة المحطة الكهروضوئية.

وأفادت بأنه تم تصميم المجمع ليكون بمثابة محطة فريدة من نوعها على مستوى العالم حيث يضم مزيج من تقنيات الطاقة المتجددة وخزانات الطاقة الحرارية الضخمة بهدف الحصول على أقصى كفاءة ممكنة في إنتاج الكهرباء لكل متر مربع بالصحراء الكويتية.

وقالت السيد عمر إن هذا المجمع يمكنه تزويد ما يقارب 1000 وحدة سكنية ذات استهلاك متوسط بالتيار الكهربائي على مدار العام ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة توفير استهلاك أكثر من 000ر285 برميل نفط مكافئ سنويا مع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة تجارية تتعلق بتشغيل وصيانة المحطة.

ولفتت إلى أنه ينتج عن هذا توفر مزيد من فرص العمل إلى جانب المردود البيئي للمجمع الذي يتمثل في الحد من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون بمقدار 5 ملايين طن سنويا.

وأكدت أن هذا المجمع سيشهد تطورا آخر عند تنفيذ المرحلة الثانية منه المتمثلة في مشروع (الدبدبة بالتعاون مع القطاع النفطي والتي سيتم خلالها إنتاج نحو 1500 ميغاوات كهرباء.

بدوره قال الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي بدر الرفاعي في كلمته إن مشروع الشقايا أحد اهم المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية ويحقق احد للركائز السبعة لخطة التنمية وهي ركيزة بيئة معيشية مستدامة وبرنامج توظيف الطاقات المتجددة.

وأضاف الرفاعي أن المشروع يهدف الى تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها بالإضافة الى توفير فرص عمل غير تقليدية وخلق اقتصاد مواز للصناعات المساندة لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في الدولة.

وأوضح أنه تم تنفيذ هذا المشروع وفقا لسياسة هامة ضمن سياسات الخطة الانمائية تتمثل في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وتوسعة محطات الطاقة الكهربائية الحالية وصيانة تلك المحطات وتطوير شبكات النقل والتوزيع ضمن قطاع الطاقة الكهربائية لرفع القدرة المتوفرة لمحطات القوى الكهربائية لتوفير حاجة مشروعات التنمية ومجابهة الزيادة في الإستهلاك.

من ناحيته أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري في كلمة مماثلة “أن هذا المشروع هو الأكبر على مستوى دول الخليج” وسيقوم القطاع النفطي في المرحلة الثانية بتنفيذه المشروع وبناء محطة 1500 ميغا من الطاقة الشمسية إضافة للمرحلة الثالثة التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص بنفس الحجم.

وذكر بوشهري أن الوزارة تطمح الى انتاج 4500 ميغاوات بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف المنشود والتعاون مع جميع الجهات مع الدولة مبينا ان الوزارة لديها مشاريع عدة ولكن ليست بحجم الشقايا.

وأشار إلى أنه جار النقاش على قدرة تصل الى 300 ميغاوات من استغلال اسطح خزانات المياه وكذلك استغلال اسطح المباني التابعة للوزارة.