إطلاق مشروع لدعم وحماية العمالة المهاجرة في الكويت
أعلن السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق الجمعية لمشروع يهتم بالتوعية والحماية القانونية للعمالة المهاجرة في الكويت يحمل اسم “دعم” وذلك بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.
وقال إن المشروع الذي يستمر عامًا كاملًا، يهدف لحماية حقوق العمالة المُهاجرة في الكويت ومُعالجة المُخالفات التي تعترضهم عبر تقديم دعمًا قانونيًا لهم وتثقيفهم بحقوقهم وتحفيز المجتمع على مُناصرة قضاياهم، مُشيرًا بأن المشروع سيقوم بتنظيم عدد من الأنشطة منها الاستمرار في تقديم خدمة الخط الساخن المتوفّر لدى الجمعية “22215150” عن طريق استقبال الشكاوى والاستفسارات بواسطة الهاتف والمنصة الإلكترونية والاستمرار في استقبال استفسارات وشكاوى العمال.
من جانبه قال السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية أن المشروع الذي تم تدشينه يطمح لفتح آفاق جديدة في العمل المدني المجتمعي عبر تحمّل مسئولية مشتركة مع الجهات الحكومية، تعمل هذ المسئولية على خلق ثقافة ووعي قانوني لدى العمالة المُهاجرة في الكويت من أجل تقديم المشورة القانونية لهم والدعم المُباشر لقضاياهم في المحاكم.
وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المبادرات وقائد الإنسانية، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي دائمًا يحُث أبناء الكويت على قيادة مُبادرات إنسانية خدمية تُعطي البلد مكانتها واعتبارها بوصفها مركزا انسانيا عالميا.
وأضاف: “تحاول الكويت في 2035 تنفيذ مرئيات سمو الأمير بتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار ويجسد طموحات أبناء الكويت، وهذا المشروع هو واحد من اللبنات المُهمة في تنفيذ الرؤية بحيث يُصبح العامل مُدركًا لحقه القانوني ويفتح المجال أمام جمعيات النفع العام لأن يُشاركوا في تنفيذ رؤية الكويت وطموحها القادمة”.
وعلى السياق قال أحمد الحميدي مدير المشروع إلى أنه سيتم العمل بشكل مباشر مع العُمّال في القطاع الأهلي بالكويت والعمالة المنزلية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعُمّال والسفارات التي لديها عمالة في الكويت، وأيضًا العاملين في منظمات المجتمع المدني المُتعلّقة بالعُمّال، إلى جانب المُدافعين عن حقوق الإنسان، فيما سيعمل بشكل غير مباشر مع جميع فئات المجتمع حيث سيتم الوصول إليهم عبر الحملة الإعلامية التي ستواكب المشروع من خلال قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالناشطين والمؤسسات المدنية والإعلامية وقوائم الواتساب وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.
هذا وسيتم دعم قضايا العُمّال بشكل مُباشر وتوفير عدد من المترجمين يتحدثون “فرنسي، انجليزي، هندي، أوردو وفلبيني” ويتواجدون في مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي رحّبت بهذه الخطوة في إطار تقديم خدمات مجانية للعُمّال بما يعود بالنفع على الجميع وتسييرًا لسير العمل في الإدارة.
فيما سيتم إيجاد وحدة متخصصة برصد الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة في الكويت وتوثيقها ورفد الساحة المجتمعية بتقارير تحليلية مُتخصّصة حول الانتهاكات التي تتعرّض لها العمالة وكذلك الإنجازات الحكومية من قرارات وقوانين تم تحقيقها في حماية حقوق العمال والتحديات والصعوبات التي تواجه العمال وعدد من الأنشطة المختلفة.
ومن المتوقع أن يقوم المشروع برفد الساحة الحقوقية والقانونية في الكويت بدليل إرشادي وتوعوي للعُمّالة المُهاجرة بخمس لغات إضافة إلى العربية كمرجع مهم لإرشاد العُمّال بحقوقهم، بحيث يعتمد على الصور وستتم صياغته بشكل مُبسّط، كما سيعمل على ايجاد توصيات تُساهم في الوصول إلى حلول منهجية لمعالجة انتشار ثقافة الكراهية للعمالة المهاجرة في الكويت.
وسُيصاحب المشروع حملة إعلامية مُكثّفة سيتم من خلالها تقديم الدعم والمُناصرة لبعض القضايا التي يتبناها المشروع فيما سيعمل على إيصال رسالة المشروع إلى المجتمع عبر صفحات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى.
ويتم تنفيذ هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع “معًا لتوعية العمالة المُهاجرة بحقوقهم في الكويت” الذي تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت وحقق نجاحًا كبيرًا من ناحية التوعية القانونية للعمالة بحقوقهم وتمت الإشادة به محليًا ودوليا ما أدى لاستمراره كمرحلة ثانية بعد أن تم اختتامه منتصف هذا العام.
