وفد من جمعية حقوق الانسان إلى جنيف لحضور أعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري
توجّه وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إلى جنيف وذلك لحضور أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجنة القضاء على التمييز العنصري، ويتكون الوفد من السيد خالد الحميدي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والسيد حسين العتيبي أمين سر الجمعية.
ومن المقرر في الدورة الحالية للجنة القضاء على التمييز العنصري أن يتم النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف وفق المادة 9 من الاتفاقية لعدد من الدول ومناقشة قائمة المواضيع وإصدار الملاحظات الختامية لدولة الكويت.
وفي هذا السياق كانت الجمعية قد أصدرت تقريرًا حول مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العُنصري، جاء التقرير في إطار الدور المسئول للجمعية لمتابعة عمل الحكومة وتوجيه مسارها نحو إيجاد بيئة حقوقية مُتكاملة الأركان وصون حقوق الإنسان في الكويت التي تُعد مركزًا للعمل الإنساني في العالم.
وتمضي باتجاه خدمة الإنسان في العالم، إلا أن السياسات الداخلية تحوي عديد من العراقيل التي تعمل على تضييق الخناق سواء للمواطنين أو الوافدين، حيث يُفترض على مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لإزالة كُل العراقيل ورفع سقف حماية حقوق الإنسان.
التقرير الذي صدر الشهر الماضي، حثّ الحكومة الكويتية على تفعيل الاتفاقية في المحاكم وفي إطار الإجراءات الإدارية لا سيما أن الدستور الكويتي في المادة (73) تنص على أن: “يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يتناسب من البيان وتكون للمعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية …( ومن خلال هذا الأصل الدستوري تأتي الإلزامية القانونية بأن أحكام وقواعد الاتفاقية تسري مباشرة في سياق المنظومة التشريعية والقضاء الوطني.
وأوصى التقرير لتعديل مواد القانون 2015/67 الخاص بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس المُتعلّقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993 في ما يتعلق بالتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد صدر في العام 2015 القانون رقم 67 الخاص بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عام على صدور القانون لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية، ولم يتم إنشاء الديوان ككيان موجود على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بوضع المرأة الكويتية فقد أوصى التقرير بإلغاء كافة التمييز العُنصري بحقها سواء بتمكينها من منح أبناءها جنسيتها وإزالة جميع الأحكام التمييزية من قانون الرعاية السكنية وولايتها على أبنائها والدفع ببدء تطبيق )الكوتا( وكذا تعديل المادة 153 من قانون الجزاء.
وطالب بمواصلة تشجيع وتيسير تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الوزارية وتعينها بمنصب قاضي وإزالة القرارات التمييزية ضدها في بدء عملها كوكلاء نيابة، وزيادة مستوى تمثيلها في البعثات الدبلوماسية في الخارج وتعديل القوانين التي تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات، بحيث تتضمن )كوتا( تضمن مشاركة المرأة في مجالس إدارة جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات.
وتطرّق التقرير عن حظر الرق والاتجار بالبشر وأوصى الحكومة بتفعيل القانون 91/2013 الخاص بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالمستوى المطلوب ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة، وضرورة توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل لضحايا جريمة الاتجار.
كما تطرق إلى البدون وطالب من الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتحسن الوضع الإنساني والقانوني لهم تمهيدا لأعطاهم كافة حقوقهم، وإعطاءهم كامل حقوقهم المدنية والسياسية تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، وأن تتبنى الحكومة خطة عمل ذات مراحل تدريجية بخطوات واضحة لحل قضيتهم بشكل عام.
ولم يغب عن التقرير تناول جوانب الممارسة السياسية والمدنية فقد تطرّق لعدد من المسائل وقدّم عدد من التوصيات حث خلالها الحكومة الكويتية على تعديل قانون 24 لسنة 1962 بحيث تسمح بتكوين مؤسسات مجتمع مدني لكل شخص ولأي كيان، فيما لم تغب قضايا الطفل عن التناول فقد طالب مطالبة الحكومة بجعل التعليم إلزاميًا ومجانيًا للجميع دون تمييز.
وحول موضوع العمالة المُهاجرة التي تشهد في الوقت الراهن حالة من الترقب بسبب عدد من السياسات العُنصرية تجاههم، فقد أشار التقرير عدد من الاجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالسماح لفئة معينة بتحويل إقامتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون موافقة الكفيل وكذلك إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لتتولى تنظيم شئونهم، وجاء في التقرير أن الجمعية تعتبر أن هذه القرارات لا ترتقى إلى الحد الأدنى، وطالب الحكومة بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع، كما طالبت بإلغاء الإبعاد الإداري بشكل نهائي، وتفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الابعاد.
