203 مليارات دولار خسائر الاقتصاد العالمي

تشير التقديرات إلى أن حوالي 30 في المائة من سكان العالم يعتبرون غير نشطين بدنيا، وهذا الخمول له تكلفة اقتصادية مرتفعة. وتقول دراسة حديثة أعدتها شركة راند كوربوريشن أن الأبحاث السابقة ركزت على تكلفة المرض الناتج عن الخمول، لكن اتضح أن النشاط البدنى له فوائد اقتصادية مهمة تتحول إلى خسائر فى حالة الخمول إضافة إلى تكاليف المرض أيضا. وتشير الدراسة إلى أن الخمول هو مصدر قلق كبير عندما تكون فوائد الصحة البدنية والعقلية للنشاط البدني راسخة، ويظهر البحث أن النشاط البدني المنتظم يرتبط بمعدلات منخفضة لمجموعة من حالات المرض. ويبرز أيضًا الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن الخمول البدني يرتبط بأكثر من 5 ملايين حالة وفاة كل عام. ومع تقلص معدلات النشاط البدني العالمية ، وتزايد التكاليف المرتبطة بالبشرية نتيجة لذلك ، أصبحت الطبيعة الخبيثة والخطرة لهذا الخمول العالمي فى تزايد مستمر. وتوصلت الدراسة إلى أنه، مع اعتبار أن 30% من سكان العالم يعيشون حياة غير نشطة أو خاملة، فإن العالم يخسر المليارات على شكل نمو محتمل غير متحقق في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة مليارات الدولارات التى تنفق على الرعاية الصحية بسبب الخمول والتى كان يمكن توفيرها ببعض النشاط البدنى. وتوصى الدراسات العالمية بضرورة حدا أدنى من النشاط البدنى أسبوعيا، بتمثل فى 150 دقيقة من النشاط البدنى متوسط الشدة أو 75 دقيقة من النشاط البدنى الشديد. وتوصلت دراسة راند كوربوريشن إلى أنه إذا كان الجميع يحققون الحد الأدنى من النشاط البدني الموصى به، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمى سيرتفع بمعدل يتراوح بين 0.15% و0.22% بحلول عام 2025 عن المستويات التى سيسجلها بمستوى النشاط البدنى الحالى، وهو ما قد يصل إلى 203 مليارات دولار مكاسب إضافية للاقتصاد العالمى. وسعت الدراسة إلى استكشاف التكاليف الاقتصادية الرئيسية لعدم النشاط البدني وتحديد الفوائد الرئيسية لتحسين معدلات النشاط. وتشير النتائج إلى أن جعل الناس أكثر نشاطًا بدنيًا يرتبط بفوائد اقتصادية. وفقًا لثلاثة سيناريوهات مختلفة لتحسين النشاط البدني ، يُقدر أنه بحلول عام 2025 ، قد يكسب إجمالي الناتج المحلي العالمي ما بين 138 مليار دولار إلى 338 مليار دولار أمريكي مع زيادة النشاط ، مقارنة بمستويات النشاط البدني الحالية. تزداد الفوائد الاقتصادية بمرور الوقت ، وبحلول عام 2050 ، قد تكون الزيادة المقدرة أقرب إلى ما بين 314 مليار دولار و760 مليار دولار أمريكي. ويؤدى قضاء الكثير من الوقت في العمل إلى الكثير من العواقب السلبية، بما في ذلك الميل إلى عدم الحركة وهو في نهاية المطاف ما يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات، وأظهر البحث أن الأفراد غير النشطين جسديا يسجلون، قدرا أكبر من وقت العمل الضائع بسبب ما يسمى بـ “الحضور الشكلي”. ومن نتائج الدارسة أن تقليل المستوى الحالى لساعات العمل سيؤدى إلى تحقيق أعلى نسبة من المكاسب الاقتصادية نتيجة لتقليل الخمول البدني بنحو 70%، مع انخفاض معدل الوفيات والغياب المرضي المسؤول عن حوالي 30% فقط من إجمالي مكاسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة”. علاوة على ذلك ، تشير النتائج إلى أنه يمكن توفير مليارات الدولارات من نفقات الرعاية الصحية العالمية من خلال تحسين معدلات النشاط البدني. بشكل عام ، تقدر النماذج أنه يمكن توفير ما بين 8.7 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار من النفقات الحالية على الرعاية الصحية من خلال جعل الناس أكثر نشاطًا بدنيًا ، وترتفع تلك الوفورات إلى ما بين 16 مليار دولار و20.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050. وتقول إنه من المهم التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل مكاسب سنوية، وليس فوائد لمرة واحدة، كما أن فوائد جعل الناس أكثر نشاطًا – من حيث انخفاض معدل الوفيات وغياب المرض ومعدلات الحضور – تستمر في التراكم بمرور الوقت مع تغير عدد السكان، كما أن مكاسب الناتج المحلي الإجمالي لن تكون هي نفسها على أساس سنوي وستزداد بمرور الوقت. لكن ما الذى يجعل الناس أكثر نشاطا؟ تقول الدراسة إن هناك عقبات كبيرة تحول دون قيام الفرد بتغيير نشاطه البدني، وهذه الحواجز تشمل مجموعة من السلوكيات والمواقف الشخصية، واستعداد الفرد ليكون نشط بدنيا والبيئة التي يعيش فيها ويعمل. وأشار بعض الباحثين إلى موانع شخصية محددة، مثل ضيق الوقت، ونقص الموارد ، وعدم الاستعداد وغياب الرفقة في ممارسة التمرينات. وتقول إن خلق تغيير الدائم في النشاط البدني للأشخاص صعب ومع ذلك ، يمكن لصناع القرار على مختلف المستويات (على سبيل المثال الفرد ، مكان العمل ، الحكومة) أن يكون لديهم مجموعة واسعة من التدخلات القائمة على الأدلة وصياغة برامج للنظر فيها. وتقول إن هناك عدة أشياء يمكن القيام بها لدفع الناس لممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية، مثل تحفيز الأفراد على تغيير سلوكياتهم من خلال وضع سياسة قائمة على المكاسب والخسائر لتغيير السلوك. وتضيف أن بعض برامج التحفيز على زيادة النشاط البدنى قد تحتاج إلى بناء على مستويات مختلفة، بما في ذلك النواحى التنظيمية والحملات الإعلامية والبرامج المجتمعية والقطاعية. وتوصى الدراسة بتغيير السلوكيات والعادات السكانية لتشجيع زيادة النشاط البدني، ودعم وتشجيع الأفراد على تحويل معتقداتهم ودوافعهم. كما توصى بتوفير بيئة مجتمعية وأماكن عمل داعمة للنشاط البدنى لتشجيع مستويات الحركة، وتشجيع المشاركة فى البرامج التى تشجع على الحركة.