5 نواب يقترحون إضافة الأسلاك الكهربائية والأنابيب والأصباغ ضمن المواد المدعومة للحاصلين على قرض البناء

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم ( 28د) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب سعد الخنفور والصيفي مبارك الصيفي وأسامة المناور وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف، بإضافة مواد الأسلاك الكهربائية و(البايبات) الأنابيب والخطوط الصحية والأصباغ لمستحقي المواد المدعومة على أن تكون الأولوية للمنتج الكويتي، ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة أولى: تعدل المادة (28د) لتكون على النحو التالي:

– يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها، على أن تدخل المواد المتعلقة بالكهرباء كالأسلاك الكهربائية وغيرها وكذلك الأنابيب والخطوط الصحية ومواد الأصباغ ضمن احكام هذا القانون.

2. تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار كويتي .

3. الحاصل على قرض لشراء سكن – في حاله حاجته للترميم – يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000 د.ك) ثلاثين ألف دينار كويتي، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار.

4. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الصادرة بهذا الشأن تعطى عند تحديد المواد المدعومة افضلية للمنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 10% من أسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.

ولوزير التجارة والصناعة في الحدود السابقة تعديل النسب المشار إليها في الفقرة السابقة بشأن المنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني .

مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

سبق أن وافق مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 2014/1/22 على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم ( 28 ) مكرر ( د ) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( بمنح الحاصل على قرض بناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع الملتزمات التي يحتاجها البناء بما لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار كويتي).

وقد سبق ان أصدرت وزارة التجارة القرارات الوزارية المنظمة للقانون المذكور أعلاه لا سيما القرار الوزاري رقم 2018/232 بخيارات المواد الإنشائية المدعومة، والقرار رقم 2021/1 بالسماح باستبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الانشائية.

وسعيا منا لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين في بناء وترميم قسائمهم السكنية ونظرا لارتفاع أسعار المواد الكهربائية والصحية في الفترة الأخيرة بجانب مواد الأصباغ قمنا باقتراح هذا القانون بحيث تتم إضافة مواد الاسلاك الكهربائية و(البايبات) الأنابيب والخطوط الصحية والأصباغ لمستحقي المواد المدعومة على أن تكون الأولوية للمنتج الكويتي.