5 نواب يقترحون إعادة تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. حسن جوهر، مهلهل المضف، مهند الساير، د. حمد روح الدين، وعبدالله المضف، بوقف المساعدات الخارجية والقروض والودائع البنكية لمدة خمسة سنوات لمراجعتها وإعادة توجيهها بما يخدم مصلحة الدولة، ووضع آليات لضمان استردادها.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى):

تلتزم الحكومة بدءً من بداية السنة المالية (2021-2022) بعدم توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أي من الدول الأخرى تتضمن تقديم الهبات والمساعدات الخارجية والقروض بأنواعها والدعم المالي والودائع البنكية والمصرفية وغيرها من أشكال الدعم المالي للدول والكيانات والأشخاص الاعتبارية والمنظمات الدولة أو الأهلية في الخارج، ولمدة خمسة سنوات مالية.

يستثنى مما تقدم المساعدات والعقود والاتفاقيات والتعهدات الموقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون والإعانات الإغاثية والإنسانية الطارئة بسبب الكوارث الطبيعية والأوبئة الصحية شريطة ضمان وصولها إلى المناطق المنكوبة والمتضررين مباشرة بواسطة الهيئات الحكومية أو ممثليها من مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام الوطنية.

(مادة ثانية):

على وزارة المالية تعيين مكاتب المحاماة المتخصصة المحلية والعالمية أو منظمات تتبع الأموال واسترداها لدى الغير لاتخاذ إجراءات المطالبة القانونية لاسترجاع قيمة القروض المستحقة أو متعثرة السداد.

(مادة ثالثة):

يقوم بنك الكويت المركزي بالإجراءات القانونية لاسترجاع الودائع المصرفية والبنكية المسجلة باسم دولة الكويت لدى البنوك المركزية أو الخاصة في الدول الأجنبية التي انتهت المدة الزمنية لإيداعها.

(مادة رابعة):

على وزارة الخارجية موافاة مجلس الأمة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن الخطوات الدبلوماسية والترتيبات المتخذة مع حكومات الدول المعنية في المادة الأولى من القانون، لاسترجاع الأموال الكويتية في الخارج، كما تقدم وزارة المالية من خلال بنك الكويت المركزي تقريراً كل ثلاثة شهور إلى مجلس الأمة عن الخطوات الدبلوماسية والإجراءات المتخذة مع حكومات الدول التي أودع في بنوكها المركزية أو الأهلية ودائع باسم دولة الكويت لاسترجاعها.

(مادة خامسة):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيد هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

تعتبر المساعدات الخارجية إحدى الأدوات الدبلوماسية المهمة في تعزيز العلاقات البينية على الصعيد الخارجي.

وكانت دولة الكويت ومنذ عهد ما قبل الاستقلال سباقة في توثيق وتنمية أواصر القربى وتجسيد معاني الشراكة في المجتمع الدولي، خاصة مع الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم الثالث وفق منظور رسالتها الإنسانية، فحققت موقعاً عالمياَ رائداً بين الأمم ونال أميرها الراحل لقب قائد العمل الإنساني.

وتنوعت روافد الدور الدبلوماسي الكويتي بشقيه الرسمي والشعبي لتشمل أنشطة وأهداف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم وتمويل مشاريع التنمية حول العالم.

إضافة إلى تقديم المساعدات والهبات المالية بأشكالها المختلفة عبر العقود والاتفاقيات والتعهدات الثنائية ومتعددة الأطراف، وجهود الإغاثة الإنسانية في ظروف الأزمات والكوارث الطبيعية، تساندها في ذلك المشاريع الخيرية لجمعيات النفع العام واللجان الخيرية حتى بلغت أقصى نقاط العالم.

وبعد مرور قرابة ستة عقود من الزمن على هذه الأنشطة والالتزامات المالية، وعلى ضوء العديد من الملاحظات وأوجه القصور في ترجمة معاني الدبلوماسية الاقتصادية لتلبية الأهداف السياسية والمصالح العليا للدولة، وخاصة فيما يتعلق باسترداد الأموال الكويتية بعد تحقيق نتائجها وفوائدها لصالح الدول والجهات المتلقية كالقروض والودائع البنكية، ومرور سنوات طويلة على استحقاق استرجاعها، بالإضافة إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات المالية إلى شعوب الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة المباشرة منها وتلبية احتياجاتها.

ولما كانت دولة الكويت تعيش لسنوات متتالية حالة غير مسبوقة من العجز المالي في الميزانية العامة دون وجود جهود حقيقية أو مبادرات وبرامج جادة وواضحة لتنويع مصادر الدخل وإصلاح الاختلالات المالية وسبل معالجة أوجه العجز المالي، مما أثر على جودة الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية والمستوى المعيشي في الداخل وأثقلت القروض الاستهلاكية والشخصية ظهر الغالبية من أبناء الشعب.

وحرصاً على إعادة تنظيم دور الدبلوماسية الاقتصادية وبما يتناسب مع الأهداف الوطنية العليا للدولة، والاستثمار الأمثل للأموال العامة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الداخل، والتركيز على أولويات المواطن الكويتي في الارتقاء بالخدمات العامة وضمان المستوى المعيشي الذي يستحقه.

أعد هذا الاقتراح بقانون لترشيد المساعدات ووقفها لمدة خمسة سنوات تكون كفيلة بالمراجعة وإعادة توجيهها بما يخدم مصلحة الدولة، دون التوقف عن الاستمرار في دعم القضايا الإنسانية كاستحقاق وطني أمام المجتمع الدولي، حيث استثنيت من أحكام هذا القانون المساعدات والعقود والاتفاقيات والتعهدات الموقعة قبل العمل بأحكامه، والإعانات الإغاثية والإنسانية الطارئة بسبب الكوارث الطبيعية والأوبئة الصحية شريطة ضمان وصولها إلى المناطق المنكوبة والمتضررين مباشرة بواسطة الهيئات الحكومية أو ممثليها من مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام الوطنية وفق ما جاء في المادة الأولى.

وحرصاً على استرجاع أموال الدولة في الخارج بعد تحقيق نتائجها المرجوة نصت المادة الثانية على قيام وزارة المالية بتعيين المكاتب القانونية ومنظمات تتبع الأموال المتخصصة للعمل على استرداها قيمة القروض المستحقة أو متعثرة السداد لدى الدول والجهات المستفيدة منها.

كما نصت المادة الثالثة على قيام بنك الكويت المركزي بالإجراءات القانونية لاسترجاع الودائع المصرفية والبنكية المسجلة باسم دولة الكويت لدى البنوك المركزية أو الخاصة في الدول الأجنبية التي انتهت المدة الزمنية لإيداعها.

ونصت المادة الرابعة على قيام وزارتي الخارجية والمالية بموافاة مجلس الأمة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن الخطوات الدبلوماسية والترتيبات والإجراءات المتخذة مع حكومات الدول المعنية في المادة الأولى من القانون لاسترجاع الأموال الكويتية من أصول قيمة القروض والودائع البنكية في الخارج، أما المادة الخامسة فهي تنفيذية.