5 نواب يقترحون تطوير الجامعة و«التطبيقي» وتخصيص مبان للطالبات بما يضمن تنفيذ عدم الاختلاط

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: خالد الطمار، وحمدان سالم العازمي، وحمد العبيد، وأسامة الشاهين، ومحمد المطير، بتطوير المباني القائمة لجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلا تاما ومعزولة، في مبنيين مفصولين يتضمنان قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق.
ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي:

(في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلا تاما ومعزولة، في مبنيين مفصولين على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة بهذا الفصل حاليا وعند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها).

(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

جاء بالدستور الكويتي بالمادة (2) أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (24) لسنة 1996 ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام 1996 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها وتأكيدا على الفصل التام والعزل في مبنيين مفصولين للطالبات بالمباني كافة والقطاعات والمختبرات والخدمات ومنع اختلاط الطلاب والطالبات وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية حول هذا الأمر وأيضا للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدراسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون إضافة إلى الفصل وعدم الاختلاط أيضا بالتعليم العام والخاص بجميع مراحله وبمبان منفصلة بمداخلها ومخارجها من بداية المرحلة الابتدائية حتى الجامعة وينفذ هذا القانون من العام المقبل.