5 نواب يقترحون الغاء هيئة الطرق وإعادة اختصاصاتها إلى الجهات الحكومية
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (١١٥) لسنة ٢٠١٤ في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب ماجد المطيري وشعيب المويزري وفارس العتيبي وفيصل الكندري وخالد الطمار، على الغاء الهيئة وإعادة اختصاصاتها إلى الجهات الحكومية المختصة، وأن تؤول الأصول والمنقولات الخاصة بالهيئة إلى وزارة المالية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (۱۱٥) لسنة ۲۰۱٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المعدل بالقانون رقم (۳) لسنة ٢٠١٥،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱٥) لسنة ۱۹۷۹ في شان الخدمة المدنية والقوانيين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
(مادة أولى): يلغى العمل بالقانون رقم (١١٥ ) لسنة ٢٠١٤ المشار إليه وتلغى الهيئة المنشأة بموجبه.
(مادة ثانية): تعود اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري الواردة في القانون رقم (١١٥) لسنة ٢٠١٤ المشار إليه إلى الجهات الحكومية المختصة بها قبل إصدار ذلك القانون.
(مادة ثالثه): تؤول الأصول والمنقولات الخاصة بالهيئة إلى وزارة المالية مع مراعاة عودة الأصول والمنقولات المسلمة لها من جهات حكومية إلى تلك الجهات.
(مادة رابعة): تسوى الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئة على النحو الآتي: – 1- أعضاء مجلس إدارة الهيئة المتفرغين وغير المتفرغين ما عدا ممثلي الجهات الحكومية بحكم مناصبهم، يحالون إلى التقاعد مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تقدر براتب سنتين وفقاً لأخر راتب شامل كانوا يتقاضونه.
۲- موظفي الهيئة المستحقين لراتب تقاعدي يحالون للتقاعد مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تقدر براتب سنة وفقاً لأخر راتب شامل كانوا يتقاضونه مع عدم الإخلال بما يستحقونه من مكافآت أخرى.
موظفي الهيئة غير المستحقين لراتب تقاعدي ينقلون إلى جهات عمل حكومية أخرى أو يعودون للجهات المنقولين منها مع احتفاظهم بدرجاتهم المالية ومسمياتهم.
موظفي الهيئة غير الكويتيين تنتهي عقود العمل الخاصة بهم مع منحهم مكافأة تقدر بالمدة المتبقية من عقد عملهم.
(مادة خامسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
مراعاة لما يقتضيه النهوض بالمسؤولية الوطنية في الحفاظ على الاستقرار في جميع الجهات والهيئات الحكومية وحرصاً على فاعلية ونشاط الإدارات الحكومية وتوازنها وعدم إنشاء أجهزة حكومية وهيئات للدولة تكون اختصاصاتها مشابهة لاختصاصات أجهزة وإدارات قائمة بالدولة الأمر الذي يؤدي إلى إرباك العمل بالأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها فضلاً عن عدم انسجام ذلك مع توجهات الدولة وما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بشأن عدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية لما يترتب عليه إرهاق وتحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، وما أظهره الواقع العملي بشأن عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات نظراً لوجود أجهزة حكومية قائمة وفعالة تقوم بنفس الدور المطلوب من الهيئة التي تم إنشاؤها للقيام به.
جاء هذا الاقتراح في مادته الأولى بإلغاء العمل بالقانون رقم (۱۱٥) لسنة ۲۰۱٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وجاءت المادة الثانية بإعادة الاختصاصات الخاصة بالهيئة للجهات الحكومية التي كانت تختص بها قبل إصدار ذلك القانون ، ونصت المادة الثالثة على أيلولة الأصول والممتلكات الخاصة بالهيئة لوزارة المالية، وجاءت المادة الرابعة لتضع قواعد لمعالجة أوضاع العاملين بالهيئة، وأخيراً نصت المادة الخامسة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة.
