6 نواب يطلبون تكليف “الشؤون الخارجية” بالنظر في موضوع حقل الدرة: لا تنازل أو مساومة أو مهادنة في سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية

ونصت المادة (2) من الدستور على «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحُسن استغلالها»، ويتضح جليا من هاتين المادتين، أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة.

ولما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت من دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاما علينا كممثلي الأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها.

ومن هذا المنطلق وتفعيلا لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها خصوصا حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.