قال مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي اليوم الأحد إنه سينظم لزواره احتفالات مميزة بمناسبة أعياد الكويت الوطنية منها معرض فني تقني حديث بعنوان (نهضة) في الفترة بين 23 و27 فبراير الجاري.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن معرض (نهضة) يأتي تيمنا بالأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله والملقب ب(أبو النهضة الحديثة) متناولا أعمالا فنية كويتية تراثية من زمن الستينيات حتى وقتنا الراهن ستعرض عبر شاشات تقنية في قاعة إبراهيم الشطي بمركز الفنون الجميلة.

وأضاف المركز أنه “ستتم استضافة شاعر الوطن بدر بورسلي لإلقاء الشعر الوطني إلى جانب العديد من الفرق الموسيقية الشعبية ليستمتع الزوار بسماع الأغاني الوطنية”.

وعن زواره صغار السن لفت المركز إلى أنه سيقدم لهم ورش عمل علمية ترفيهية مثل (اصنع صاروخك الخاص) وصناعة العطور وغيرها من التجارب المسلية علاوة على مجسمات الديناصورات في المركز للتفاعل معها والتقاط صور تذكارية.

وفي الجانب الآخر من الاحتفالات أشار المركز إلى وجود عدد كبير من المشاريع الشبابية الصغيرة والكبيرة في معرض غذائي لتوفير بعض الوجبات الخفيفة في الساحة المطلة على الخليج العربي.

يذكر أن المركز يستقبل زواره طوال فترة الأعياد الوطنية من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء ويمكن الاطلاع على البرامج اليومية عبر صفحة المركز في “إنستغرام” @AsccKw.

أعلن مستشفى جابر الأحمد افتتاح مركز الأبحاث والابتكار لديه بسواعد كويتية يعد الأول من نوعه محليا وخليجيا ويهدف لربط العملين الأكاديمي والإكلينيكي لخدمة المرضى ووضع الكويت على خريطة العالم الطبي بريادة الخبرات التقنية والدراسات العلمية.
وقال رئيس قسم الجراحة في المستشفى ومدير برنامج البورد الكويتي للجراحة الدكتور سليمان المزيدي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الهدف من إنشاء المركز داخل المستشفى يتمثل أيضا في تقديم أفضل الأبحاث والابتكارات في مكان قريب من المرضى فيما تكمن أهميته أيضا في أنه يتيح للأطباء مساعدة المريض بطريقة أفضل.
وأوضح المزيدي أن الطب في السابق كان يعتمد في معظمه على خبرة الأطباء قبل أن يتغير ذلك اليوم لمصلحة الأدلة العلمية التي يعتمد عليها في علاج المرضى مثمنا دور وزارة الصحة في دعم الأعمال التطويرية بمستشفى جابر الأحمد ودعمها غير المحدود وتذليلها العقبات لافتتاح المركز.
من جانبها قالت رئيسة وحدة جراحة التجميل في مستشفى جابر سارة اليوحة إن المركز يتضمن مختبرا لطابعات ثلاثية الأبعاد وتعطي فكرة هذا المختبر ووجوده بالمستشفى فرصا عديدة للابتكار بالنسبة للجراحين والأطباء عموما.
وأضافت اليوحة “لدينا أكثر من مجسم صنعناه للمرضى الذين لديهم كسور وجروح وميزته أننا من الممكن أن نأخذ مقاسات دقيقة من المرضى لنصنع لهم أدوات مفصلة تساعدهم في تضميد الكسور والجروح”.
وذكرت أن الطباعة ثلاثية الأبعاد “تمكننا من التجهيز لجراحات الأورام بطريقة حديثة إذ أصبح ممكنا استخدام الأشعة المقطعية للمرضى لطباعة مجسمات لأعضاء الجسم والأورام في الكبد أو القولون واستخدامها للتخطيط الدقيق قبل إجراء العملية”.
من جهته أعرب استشاري جراحة الكبد والبنكرياس الدكتور محمد جمال عن سعادته لما وصل إليه المستشفى من تطورات علاجية تواكب أفضل المستشفيات العالمية ذات الجودة العالية ليصبح اليوم من أكثر المستشفيات استقبالا المرضى.
وقال جمال إن افتتاح مركز الابتكار والأبحاث بالمستشفى دليل واضح على ذلك ويرسخ مبدأ أن الطب الحديث يعتمد بشكل أساسي على الابتكار والأبحاث لافتا إلى أن كل هذا تم بسواعد الأطباء الكويتيين الذين تعاونوا إدارة وأفرادا للعمل في سبيل تحقيق ذلك.
بدوره قال أستاذ مساعد في جامعة الكويت كلية الطب واختصاصي جراحة الغدد الصماء بمستشفى جابر الدكتور سلمان الصفران إن مركز الأبحاث والابتكار في مستشفى جابر “سيساعدنا في الربط بين العمل الأكاديمي والإكلينيكي بما يصب في مصلحة وخدمة المرضى”.
وأشار الصفران إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين مستشفى جابر الأحمد وجامعة الكويت في الكثير من الأبحاث التقنية.

ذكرت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية أن رزنامة احتفالات البلاد بذكرى العيد الوطني ال62 وعيد التحرير ال 32 فبراير الجاري ستشهد فعاليات زاخرة ومتنوعة بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص.

وقالت اللجنة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه سيكون في طليعة هذه الأنشطة عرض للألعاب النارية ويمكن للجمهور متابعته في المساحة الكائنة بين موقعي الجزيرة الخضراء وأبراج الكويت على شارع الخليج العربي.

وأضافت أن عرض الألعاب النارية سيصاحبه عدد من الفعاليات الترفيهية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية منها عروض الليزر والصوت والضوء عبر الشاشات المائية التي ستزين بها أبراج الكويت.

وأوضحت أن الاحتفالات ستتضمن كذلك عرضا جويا وآخر للطائرات المسيرة (الدرونز) إضافة إلى عروض للمعدات العسكرية والآليات ولإدارة الأثر علاوة على عروض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية والجيش الكويتي والحرس الوطني.

وبينت أن الاحتفالات تتضمن أيضا إقامة معرض للإطفاء وعروض الزوارق البحرية إضافة إلى تقديم فرق كويتية وخليجية للفنون الشعبية عروضها الفلكلورية الأصيلة على مدار أيام الاحتفالات.

وأفادت اللجنة بأنه سيتم تقديم أنشطة للأهالي في قرية يوم البحار التراثية وفي موسم الجزيرة الخضراء وفي مركز جابر الأحمد الثقافي ومشروع ونترلاند وغيرها ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفعاليات والأنشطة والبرامج كافة من خلال رزنامة الاحتفالات الوطنية على موقع وزارة الإعلام.

وأشارت إلى أن مجمل هذه الجهود تأتي للتعبير عن فرحة أهل الكويت بهاتين المناسبتين الوطنيتين تحت راية وطننا الغالي والقيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

تمكّن رجال الجمارك في منفذ النويصيب من ضبط مركبة خاصة يقودها مسافر وبحوزته كمية كبيرة من نكهات السجائر الإلكترونية أثناء مغادرته البلاد.

وفي التفاصيل: قَدِم مسافر بسيارته الخاصة إلى منفذ النويصيب الحدودي في طريقه للمغادرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلا أن رجال الجمارك اشتبهوا في السيارة، وبعد تفتيشها عثروا على مايقارب 20,699 نكهة سجائر إلكترونية، كل نكهة تزن 60 مللي.
وتُعد تلك الكمية هي أكبر ضبطية لنكهات سجائر إلكترونية في الكويت .
هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ازدان مجمع وشاطئ الكوت اليوم السبت بمظاهر الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية وسط بهجة الاطفال والاهالي ورواد الشاطئ والمجمع.
ورغم برودة الطقس إلا أن الحضور كان كبيرا للاحتفالية التي أقيمت على طول شاطئ الكوت حيث تم عمل منافذ بيع مؤقتة (بوثات) الى جانب عدد من الأنشطة والفعاليات العائلية المتنوعة منها الغنائية والسينمائية والترفيهية والتي تناسب جميع

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير 2023 للنظر في جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و 42 فقرة.

ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة و88 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، وتقارير لجنة الشؤون المالية  والاقتصادية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.

ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.

ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وإلى التفاصيل

1-البند الأول: التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام:
(1502/أ) بتاريخ 10/1/2023
(1502/ب) بتاريخ 11/1/2023
(1503/أ) بتاريخ 24/1/2023
(1503/ب) بتاريخ 25/1/2023
(1504) بتاريخ 7/2/2023

2-البند الثاني:

اولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة

مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 رسالة واردة جاءت كالتالي: مدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة 19 رسالة واردة ضمن بند الأوراق والرسائل الواردة، وفيما يلي نص الرسائل الواردة:

1- رسالة من سمو ولي العهد يقدر فيها شكر رئيس وأعضاء مجلس الأمة لصدور مرسوم العفو عن شريحة من المواطنين بناء على الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.

2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مراسم رفع العلم ومناسبتي الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والثانية والثلاثين ليوم التحرير.

3- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (33) عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (16) إلى المادة الثانية من القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

4- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين وبرغبات المرفقة بنص الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

5- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمن نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة والتحقق من جميع القرارات والإجراءات التعاقدية والفنية التي أبرمتها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والجهات ذات الصلة بشأن صيانة الطرق وتفاصيلها الواردة بنص الرسالة، على أن يرفع الديوان التقرير لمجلس الأمة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ التكليف.

6- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2022) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يشمل التحقيق التفاصيل الواردة بنص الرسالة.

7- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حمد محمد المطري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة أسباب تكرار تلف الشوارع والطرق في البلاد.

8- رسالة من عضو مجلس الأمة د. حمد محمد المطري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.

9- رسالة من عضو مجلس الأمة عالية فيصل الخالد تطلب فيها أن تزود الحكومة مجلس الأمة بإجراءاتها حول العجز المتوقع في إمدادات الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف وبيان الاحتاج المقدر مع التوقعات المستقبلية خلال أسبوعين.

10- رسالة من عضو مجلس الأمة صالح أحمد عاشور يطلب فيها من المجلس الموقر إصدار توصية بإلغاء قرارات الوزراء الصادرة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية.

11- رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد حجي لاري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث كوارث الشوارع والطرق مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

12- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة بنص الرسالة والمتعلقة بتعديل نمط ميزانية بعض الجهات ذات الميزانية المستقلة، إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية، على أن ترفع تقريرها قبل نهاية السنة المالية الحالية.

13- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة بطلب فيها تمديد فترة تكليفها بموضوع قضية صندوق الجيش حتى بداية دور الانعقاد القادم، مع دمج موضوع هذا التكليف ضمن الموضوعات المكلفة بها اللجنة بقرار المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 2022/11/1.

14- رسالة من عضو مجلس الأمة هاني حسين شمس يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ظاهرة الغش وسبل القضاء عليها ووضع حلول للنهوض بالمنظومة التعليمية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

15- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد والجماعات البيئية والفرق التطوعية حول ارتفاع لجسيمات دقيقة ملوثة ومسرطنة لمستويات عالية في هواء البلاد دون وقف أية جهة على مدى خطورة هذا الأمر.

16- رسالة من عضو مجلس الأمة شعيب علي شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث معوقات استكمال تنفيذ واستلام المخطط الإسكاني المفترض لمدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبخات، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

17- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها عرض موضوع انتهاء مهلة تكليفها بإنجاز الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا.

18- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة والمتعلق بإصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات الأساسية في القطاع الخاص وفقا للمؤهلات العلمية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

ثانيا: كشف العرائض والشكاوى

3-البند الثالث: الأسئلة

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول الأعمال)

البند الرابع: الاستجوابات

4-الاستجواب الموجه من العضو مبارك هيف الحجرف إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في شأن:
– التستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات والتي تفوق 95 مليون دينار.
– الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد.
– الضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو والمتعلق بشركة ديملر بنز والعضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار.
– عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة.
– تضليل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة.
– سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
– سوء إدارة شركة رين هاوس للبنية التحتية وشركة سانت مارتن التابعتين للهيئة العامة للاستثمار.

5-الاستجواب الموجه من العضو د. جنان محسن رمضان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن:
– المحور الأول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
– المحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية.
– المحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة.

البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند السادس:

6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

البنـد السابع: تقـارير اللجـان عـن المراسيم بقـوانين والمشروعات بقـوانين والاقتراحات بقوانين:

7-التقرير الثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشـأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً (الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 21/12/2022.

8-التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
ا- الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين.
٢- الاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

9- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
ا-الاقتراح بقانون بشـأن تعديل المادتين رقمي (١٩مكرراً أ) و(٢١) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.
2- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
٣- الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19 مكرراً أ ) من الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
٤- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسـنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

10- التقريـر السـادس للجنـة الشـؤون المالية والاقتصـادية عـن الاقتـراح بقانون بشـأن تـعـديل المـادة (١٢مكـرراً) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة الصـادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

11- التقرير الخامس للجنة الشـؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشـأن نقابة غرفة التجارة والصناعة.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

12- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية).
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

13- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و(۸ مكرر أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

14- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
(علماً بأنه يترتب على تنفيذ هذا القانون أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقاً للمادة (١٧٩) من الدستور)
(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

15-مواصلة النظر في التقرير التاسع للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
ا – الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
٢ – التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بشـأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
(بجلسـة 21/12/2022 قرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضـوع آنف الذكر)
(مضبطة جلسة الأربعاء 21/12/2022 صفحة 227)

16-التقرير العاشـر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصـفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

17-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعددها (6).

18-التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).

19- التقرير الثاني والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (43 مكرراً) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

20- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مشـروع انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧.

21-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

22- التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسـنـة ١٩٧٠ المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

23-التقرير الأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
أ-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة ١٩٧٠ المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ب- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة 1960.

24- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم رقم (7) برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين.

25- التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (17) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

26- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم(49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
2- الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وبإضافة مادة جديدة برقم (33 مكرراً ) إلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

27- التقرير الثالث والثمانون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل البندين (2،1) من المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
2- الاقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
3- الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
4- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
5- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى والبنود (1) و(2) و(3) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.

28-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشـروع القانون بإبدال عبـارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
(أدرج طبقا لنص المادة (١٠٩) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند الثامن: طلبات المناقشة والتحقيق

أ- طلبات المناقشة:
29-  طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة ما يتصل بتصـويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصـالح العام لاستيضـاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

30-  طلب مناقشـة مقدم من بعض الأعضـاء لمناقشـة تسكين شـواغر المناصـب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وضمانات تقديم أصحاب الكفاءات على من عداهم في شـغل هذه المناصـب، بما يحقق المصـالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

31-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة سوء الطرق وتطاير الصلبوخ من سطح الأسفلت وكثرة الحوادث وتضرر المركبات من هذه الظاهرة، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ب: طلبات تشكيل لجان تحقيق

33- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بشأن التحقيق في جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشأن الإدارة العامة للجمارك.

البند التاسع: طلبات تشكيل لجان مؤقتة

34- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

35- التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والاسرة والطفل بشأن تكليف المجلس للجنة بدراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطف ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم.

البند الحادي عشر: الاقتراحات بقرارات

37- اقتراح بقرار مقدم من العضـو د. عبد الكريم عبد الله الكندري بشـأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.

البند الثاني عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

38-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن التقرير نصـف السـنوي الأول (من أبريل ٢٠٢٢ إلى 30 سبتمبر ٢٠٢٢) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

39- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسـنوات 2020/2021/2022

البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة

40- تكليـف مجلـس الأمـة لـديوان المحاسبة بإعـداد تقريـر عـن نتـائج الفحـص والمراجعـة والتحقـق عـن كـل مـا يـثـار مـن شـبهة التجـاوزات المتعلقة بعقـد صفقة شراء طائرات (اليورو فايتر).

البند الرابع عشر: كتب الحكومة

41-الحالة الماليـة لمشاريع المؤسسـة العامـة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

42- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والذي صـدر ليغطي الفترة من 1 يناير ٢٠٢٠ حتى ۳۰ سبتمبر ٢٠٢٠، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضـمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند الخامس عشر: ما يستجد من الأعمال.

انطلقت مساء اليوم الخميس البطولة الدولية للخيل العربية المصرية وهي البطولة الثانية والأخيرة ضمن فعاليات مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي (2023) بمشاركة 211 جوادا عربيا أصيلا من الكويت وخارجها.
وقال مدير البطولة عبدالله البريهي لوكالة الأنباء الكويتية إن البطولة التي تقام في مربط الدولة الرسمي (ميدان بيت العرب) وينظمها مركز الجواد العربي وتستمر 3 ايام تشهد مشاركة أفضل الجياد والتي تتمتع بمستوى جمالي مميز نظرا لقوة البطولة.

وأضاف البريهي أن البطولة بدأت بإقامة التصفيات (كلاسات) لمسابقة جمال الخيل لفئة أجمل مهر ومهرة من الاعمار الصغيرة على أن تتبعها باقي الفئات إذ يتأهل الأول والثاني من كل تصفية إلى النهائيات التي تقام مساء السبت المقبل في ختام المهرجان.

وأكد ان اللجنة المنظمة برئاسة المدير العام للمركز الشيخة سارة فهد الدعيج الصباح حريصة على إظهار هذا الملتقى التراثي بأبهى صورة داعيا الأسر والعوائل لحضور المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة.

ولفت الى أنه تم رصد جوائز مجزية للفائزين بمنافسات المهرجان منوها باهتمام مربي وملاك الخيل بهذه الرياضة الاصيلة وحرصهم على المشاركة بهذا الملتقى التراثي بأفضل جيادهم.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب ثامر السويط، حمد العبيد، خالد العتيبي، خالد الطمار، د ..محمد المهان بتحديد وحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي يحرم بموجبها من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات، وجاء في نص الاقتراح:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:

«يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب، وتعد الجرائم التالية حصرا جرائم مخلة بالشرف والأمانة: (السرقة – شيك من دون رصيد – النصب والاحتيال – المواقعة الجنسية وهتك العرض – الخطف – الزنا – اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها – خيانة الأمانة – التزوير والتزييف بجميع أشكاله – الرشوة – انتحال الصفة – شهادة الزور – جرائم الخمور والمخدرات – التجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو – التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار – الغش التجاري)».

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وفي المذكرة الإيضاحية، إن الفقه القانوني لم يستطع وضع تعريف حصري لجرائم الشرف والأمانة، وإن كان ذلك مقبولا فقهيا إلا أنه غير مقبول إذا تعلق الأمر بالحريات العامة، فالأصل وفقا للمادة (32) من الدستور: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون..».

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد جاءت كالتالي «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره…».

ويتضح هنا أن معيار الشرف والأمانة غير محدد ويدل على معان واسعة (مطاطة)، ويخضع لتفسير جهة الإدارة وسلطة تقديرية واسعة للقضاء، وهذا ما يجعل النص معيبا دستوريا، فالأشخاص يجب أن تحدد لهم النصوص بشكل واضح لا لبس فيه حتى يتجنب الوقوع في عقوباتها وهذا ما أكده حكم المحكمة الدستورية في نظرها للدفع بعدم دستورية بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات في حكمها الصادر في القضية رقم (1) لسنة 2005 دستوري، حيث قررت في ذلك الحكم» وذلك من خلال نصوص تتقدم تأويلاتها مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعة منطوية على خفاء وغموض ما يلتبس معناها على أوساط الناس ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها بحيث لا يأمن أحد معها مصيرا، وأن يكون هذا التجهيل موطئا للإخلال بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير وحق الاجتماع، وضمان تدفق الآراء من مصادرها المختلفة، فسلطة التنظيم حدها قواعد الدستور، ولازمها ألا تكون النصوص شباكا أو شراكا يلقيها القانون متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها ولا يبصرون مواقعها، لاسيما وقد تعلقت هذه النصوص بنصوص جزائية لا غنى عن وجوب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها والوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها بل متفقا معها ونزولا عليها، فلا تنال النصوص من بريء، ولا يضار منها غير آثم أو مخطئ أو مسيء، والحاصل أنه إن كان غموض النصوص التشريعية عامة يعيبها، إلا أن غموض النصوص لاسيما المتعلقة منها بنصوص جزائية خاصة يصمها بعدم الدستورية.

لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحقق الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالحريات التي كفلها الدستور، وليحقق العدالة المنشودة من خلال تعديل النصوص ذات الشبهة لعدم دستوريتها.