تيران وصنافير مصريتان

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 آذار/مارس المقبل.

وجاء قرار هيئة المفوضين اليوم بالتأجيل للاطلاع.

وكانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا جديدا، منتصف آب/ أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة علي الاتفاقية.

وذكر الطعن إن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.

قال المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، في كلمته قبل النطق بحكم قضية “تيران وصنافير” إن المحكمة «أجابت على جميع الدفوع وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها».

وأضاف: «على مدار ١٠٨ يوم بدءا من أول أكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الأول ثم أحيل إليها في وقت لاحق طعنان آخران بشأن أحكام أخرى بخصوص الموضوع ذاته».

وأضاف: «المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص أول درجة وخلصت أنه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وأيدت حكم محكمة أول درجة وأضافت أن مصر أصدر شعبها دستورا جديدا استولد منه نظام قانوني جديد يجب أن يرسخ مبدأ سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة أمام الدستورية».

وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.

في مفاجاة غير متوقعة تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، بطلب عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان يطالبه فيه بإجراء التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتى “تيران وصنافير”، حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب المصرى لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الاتفاقية.

وأكد حجازى أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزرتى تيران وصنافير والمعروضة حاليًا على اللجان المختصة بالمجلس لدارستها ثم عرضها على التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة، حيث إنه جرى العرف أخيرا إلى اللجوء إلى التصويت برفع اليد بدلا من التصويت الإلكترونى، والأخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية فى كافة أرجاء الأرض.

وأشار حجازى إلى أنه كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين ولذلك من حقهم أن يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته فى التصويت على مشاريع القرارات أو الاتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلسنا الموقر، مؤكدا أن الشفافية مطلوبة لكى تكون جسور التواصل بين النواب والناخبين مفتوحة.

كما تقدم النائب الدكتور إبراهيم حجازى بصور مستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكى صادر من الأمير عبد الله بن عبدالعزيز رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجرى (2010 ميلادى) مطالبا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة، مطالبا تعميمها على كافة الهيئات و الوزارات، مطالبا رئيسي البرلمان بدراستها وتحليل محتواها وبيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية.

وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقة الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، ما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.

شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس توزيع «بادجات» تيران صنافير مصرية، على الأعضاء من نواب ائتلاف 25-30، للتأكيد على مصرية تيران وصنافير، ورفض التنازل عنها للسعودية، بعد أن تمت إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب يوم الأحد الماضى.

وأعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن تيران وصنافير مصريتان، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عنهما.

وأكد النائب  ضياء الدين داود،  عضو ائتلاف 25-30 أن الائتلاف  أحضر 600 بادج بعدد نواب المجلس، للتأكيد على مصرية تيران وصنافير وعدم التنازل عنهما، مؤكداً أن الرأى الغالب فى المجلس  يؤمن بمصرية تيران وصنافير وعدم التنازل عنهما للسعودية.

تصدر محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر (أيلول) الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو (حزيران) الماضي، حكماً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين الماضي، حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين، الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه.

وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن “قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

تستأنف المحكمة الإدارية المصرية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم الإثنين، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”.

وقررت المحكمة بجلسة 22 أكتوبر الماضي تأجيل الطعن لجلسة اليوم لاستكمال سماع المرافعات.

وطلبت المحكمة في الجلسة السابقة من هيئة قضايا الدولة خريطة تقسيم عام 1906 وعريضة الدعوى المرفوعة أمام الدستورية من هيئة قضايا الدولة وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم البطلان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر الطعن على حكم صادر من محكمة للدرجة الأولى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

أكد عضو هيئة قضايا الدولة أثناء نظر الاستشكال للاستمرار فى تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” أمام محكمة القضاء الإدارى، على مصرية الجزيرتين بعد أن قال إنه زار شرم الشيخ، وأكد بمصرية الجزيرتين.

وطالب المحامى خالد على إثبات ذلك بمحضر الجلسة، وذلك حينما قال مقيم الاستشكال إنه لا يطلب سوى تنفيذ الحكم ورفع العلم المصرى على الجزيرتين.

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى “تيران وصنافير” للمملكة إلى جلسة 20 سبتمبر القادم؛ لتقديم المذكرات.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى – في يونيو الماضى- حكما غير نهائى ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وجاء فى الاستشكال الذى ينظر اليوم أن “الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة”.

وأضاف أن “هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية”.

طعنت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. بحسب «بي بي سي».

وذكر الطعن بأن «الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء»، مقدمة مستندات تثبت بطلان حكم القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

وأشارت هيئة قضايا الدولة في المذكرة، الى أن المستندات الرسمية تثبت سعودية الجزيرتين، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما للمملكة العربية السعودية عام 1990.

جاء ذلك بعد تصريحات وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، ومجلس النواب، بأن «المستندات التي تملكها الدولة في شأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان»