السعودية

اكد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون أن تل أبيب تلقت ضمانات سعودية مكتوبة بحرية الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران واضاف يعالون ان تل ابيب وافقت علي اقامة الجسر البري بين مصر والسعودية وذكرت صحيفة ها آرتس الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقدما بالاتفاقية المصرية – السعودية ولم يبد اي اعتراض علي الفور.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن يعالون قوله للصحفيين انه تم ابلاغ اسرائيل مسبقا بالاتفاق المصري السعودية. واوضح وزير الدفاع الاسرائيلي ان الرياض تعهدت باحترام شروط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل واضاف يعالون توصلنا لاتفاق بين اربعة اطراف: السعوديين والمصريين واسرائيل والولايات المتحدة لنقل المسئولية عن الجزر بشرط ان يحل السعوديون محل المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام حول جزيرتي تيران وصنافير وقال ان واشنطن وافقت علي انضمام السعودية للملحق. وذكر ان السعودية اعطت اسرائيل ضمانات مكتوبة لحرية مرور السفن الاسرائيلية عبر مضيق تيران بين البحر الاحمر وخليج العقبة.

وذكر يعالون ان السعودية تعهدت ايضا بضمان حرية الملاحة لجميع الاطراف عبر مضيق تيران. واضاف ان اسرائيل اخطرت كتابة بالترتيبات الجديدة قبل اسابيع من اعلانها واعطت موافقتها كتابة لمصر وبصورة غير مباشرة للسعودية.

ووافقت اسرائيل ايضا علي اقامة جسر يربط بين مصر والسعودية مرورا بالجزيرتين.

واضاف يعالون أنه وجه نداء لنا للحصول علي موافقتنا وموافقة الامريكيين المشاركين في اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل وفي القوة الدولية متعددة الجنسيات علي الحدود المصرية الاسرائيلية وقال راديو الجيش ان يعالون اكد في افادة للمراسلين العسكريين الاسرائيليين علي ان السعوديين الذين لا تربطهم علاقات رسمية مع اسرائيل سيلتزمون بتفاصيل معاهدة السلام حول الجزيرتين.

وتقع جزيرتا تيران وصنافير في المدخل الجنوبي لخليج العقبة ووقعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود يوم الجمعة وقالت القاهرة ان الرسم الفني لخط الحدود اسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الاقليمية السعودية وتسيطر مصر علي الجزيرتين منذ عام ١٩٥٠.

وقال تساحي هنجبي الذي يترأس لجنة الشئون الخارجية والدفاع في البرلمان في مقابلة مع راديو الجيش الاسرائيلي انها (الاتفاقية) تتعلق بنا ولا تزعجنا.

واضاف السعوديون الملتزمون بُحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي لن يلحقوا الضرر بجوهر الاتفاق المبرم بين مصر وبيننا في هذا الشأن وستبقي حرية الملاحة في العقبة وايلات كما هي.

أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لـ «هيئة الامر بالمعروف» يجردها من صلاحية توقيف الاشخاص او ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية
ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحد من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.
وجاء في قرار للمجلس ان الهيئة «تقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين والاسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها».
ونص التنظيم على ان الهيئة تتولى «تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة او ادارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص»، مؤكدا ان الجهتين المذكورتين هما «المختصتان بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض».
وشدد على انه «ليس لرؤساء او اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص او التحفظ عليهم او مطاردتهم او طلب وثائقهم او التثبت من هوياتهم او متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وادارة مكافحة المخدرات».

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أول زيارة رسمية له لمصر اليوم الخميس، يبحث خلالها مع الجانب المصري القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن “الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين تشهد ترحيباً كبيراً من جانب مصر قيادة وحكومةً وشعباً، لاسيما وأنها تعكس خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية راسخة وتاريخ مشترك ومصير واحد”.

وأضاف البيان أن مصر “تولي أهمية كبيرة لزيارة خادم الحرمين الشريفين، والتي من المقرر أن تستمر لمدة خمسة أيام، خاصةً وأنها الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم، وتُمثل تتويجاً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين” وفقاً لـ”وكالة الأنباء الألمانية”.

وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن تتناول المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك سلمان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التنسيق والتعاون على جميع الأصعدة بين البلدين “في مواجهة ما يتعرض له الأمن القومي العربي والخليجي من مخاطر إقليمية وخارجية”.