أحمد الحمد يقترح إنشاء شركة لتسويق الإنتاج الزراعي
أعلن النائب أحمد الحمد عن تقديمه اقتراحاً بقانون بإنشاء الشركة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي من أجل ربط المزارعين بالسوق المحلي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته وإيجاد منافذ للتسويق، نصت مواده على الآتي:
)المادة الأولى (
تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة مقرها الكويت باسم: (الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي) وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي.
)المادة الثانية (
يتكون رأسمال الشركة من) 60(مليون دينار وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
• 51% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
• 49% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
• تتحمل الدولة اكتتاب المواطنين.
• يحظر بيع أسهم المواطنين لمدة) 5 (سنوات لأول ميزانية للشركة.
(المادة الثالثة)
يتم تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.
(المادة الرابعة)
تتولى الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة.
(المادة الخامسة)
يضع أول مجلس إدارة للشركة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
( المادة السادسة )
تلتزم الشركة بتوظيف نسبة لا تقل عن( %90) من العمالة الوطنية لديها.
( المادة السابعة )
تمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للتسويق.
)المادة الثامنة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
لما كان القطاع الزراعي يمثل أحد أهم مصادر الدخل كان الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه يمثل أحد الاهتمامات التي يجب التوجيه إلى نظرها، وإيجاد الحلول لما تواجهه من صعوبات ومعوقات خاصة مع تزايد الاستيراد ومزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي، ومن أجل رفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين يتعرضون لخسائر نتيجة عدم تهيئة المناخ التسويقي الملائم لهم، أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركة كويتية باسم الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي ليساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيرا وايفاد المنافذ التسويقية في كافة أنحاء البلاد للمنتج المحلي، وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين بشكل مباشر ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي مما سينعكس على ترسيخ توجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس
