اتحاد الجمعيات يستنكر الزيادة التي رفعتها وزارة المالية
استغرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي هاشم الكندري الزيادة ما قامت به وزارة المالية من رفع القيمة الإيجارية على الجمعيات التعاونية بهذه الاسعار وهنا يوجد تساؤلات كثيرة منها:
ماهي الجهة او اللجنة التي قامت من قبل وزارة المالية لعمل هذه الدراسة وهل الجهة التي قدمت الدراسة لها خبرة في القانون؟
جدول الاسعار التي تم رفعها من قبل وزارة المالية حسب القرار الاداري رقم 40/2016
الــــمــكـــان
الاسعار للمتر المربع
ملاحظات
قبل
بعد
السوق المركزي
2.400 دينار
3.500 دينار
الادارة
360 فلس
1 دينار
محلات مستثمرة من قبل الجمعية داخل مركز الضاحية
2.400 دينار
5.500 دينار
محلات مستثمرة من قبل الجمعية خارج مركز الضاحية
1.200 دينار
2.500 دينار
المخازن
240 فلس
750 فلس
المساحات الغير مستغلة
3 دينار
5 دينار
صالات الافراح
100 فلس
360 فلس
بالنسبة للمساحات الغير مستغلة هذه ليست احتكار ولا تباع وعدم استغلالها من قبل الجمعية لعدم تملكها القدرة لاستغلال هذه الارض وعدم وجود امكانية مالية لاستغلالها.
وان هذا الارتفاع سيؤدي سلباً على مصروفات الجمعيات مما يؤدي إلى ارتفاع سعر إيجارات الارفف حتى تتمكن الجمعيات من سد هذه المبالغ وهذا الامر سينعكس على التجار ثم يتم رفع سعر المنتج وبالنهاية الزيادة سيدفعها المواطن والمستهلك.
والجهات الحكومية ترفع اسعار الايجارات على الجمعيات في حين هم يطالبون بخفض الاسعارلتخفيف الكاهل على المواطنين والمستهلكين كيف يتم ذلك.
هناك امر محير لماذا يتم رفع قيمة المحلات المستثمرة من قبل الجمعية لأنها تريد وضع خدمي لأهالي المناطق.
ولماذا تعامل الجمعيات التعاونية مثل معاملة الاسواق الموازية وجمعيات النفع العام ويفترض على الوزارات ان تعامل الجمعيات التعاونية معاملة خاصة لانها المؤسسة الوحيدة التي تدعم الدولة وليست الدولة التي تقوم بدعمها.
مع الرغم ان لا يخفى على احد دور الجمعيات في المجتمع من انشطة اجتماعية ومساهمات في المشاريع الوطنية منها مستشفى القلب ومشروع بنك الدم وغيرها من دعم المدارس والمساجد غير كل هذا ارباح للمساهمين اخر العام على المشتريات.
واقول يفترض على وزير المالية مراجعة هذا القرار لحماية جيوب المساهمين والمستهلكين من اتخاذ القرار، وانه تم اتخاذه من قبل الوزارة ولم يتم استشارة التعاونيين فيه.
ماهي العوامل والمتطلبات والدراسات التي ادت إلى رفع هذه النسبة على الجمعيات التعاونية وهي مرفق من مرافق الدولة للخدمات الاجتماعية؟
وأخيرا وليس اخرا هل وزارة الشؤون لها دور في رفع هذه الزيادة كونها المسؤولة عن الجمعيات التعاونية؟
