اتحاد الصيادين : أنصفنا يا سمو رئيس الوزراء من القرارات المدمرة لقطاع الصيد

أثنى  رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان على اهتمام مجلس الوزراء بالقطاع السمكي وحرصه على الاستماع إلى رؤى اتحاد الصيادين حول  هذا القطاع وحول التحديات التي تواجهه،قائلا تم توجيه دعوة كريمة للاتحاد الكويتي لصيادي الإسماك لحضور إجتماع لجنة الخدمات العامة رقم ( 9 / 2018 ) برئاسة معالي وزيرة الشئون الاجتماعية هند الصبيح بمقر الامانه العامه لمجلس الوزراء بقصر السيف العامر  يوم الاثنين 2018/3/12 بحضور الجهات الحكومية المعنية التي شكلها مجلس الوزراء والتي تضم الهيئة العامه للبيئة والهيئة العامة لشئون الزراعه والثروة السمكية ومعهد الكويت للابحاث العلميه ووزارة التجارة وذلك للمشاركة في مناقشة الموضوعين التاليين :
اولا : التقرير الذي قدمه اتحاد الصيادين حول رؤيتة بشأن المخزون السمكي للربيان بدولة الكويت والإحصائية المعدة من قبل الاتحاد خلال السنوات من 2014 حتي  2017
ثانيا : والتقرير الثاني المقدم من الاتحاد بشأن المخزون السمكي لدولة الكويت لسنوات سابقة  .
وأضاف الصويان أنه قد سبق دعوة اتحاد الصيادين من قبل الهيئة العامه لشئون الزراعة والثروة السمكية مع الجهات الحكومية المعنية وشركات الاسماك الأخري العامله في صيد الربيان لمناقشة تقييم المخزون السمكي من الربيان في دولة الكويت ومن خلال تلك الدعوة تم طلب إعداد تقرير ورؤيا مفصله من الاتحاد وكذلك شركات الأسماك  وتقديمها للثروه السمكيه وقدم الاتحاد تقاريره الي الثروه السمكيه و للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعد المناقشة وأخذ رأي اتحاد الصيادين وشركات الأسماك الحرفية المباشرة بصيد الربيان أثناء موسمه وتوفيره بالأسواق المحلية  للمستهلكين

هذا وقد قدم اتحاد الصيادين تقريرا كاملا ومفصلا عن رؤياه وتصوره بالنسبه للمخزون السمكي للربيان اثناء فترة الصيد وعن الحلول المناسبة للمحافظة علي استدامة المخزون السمكي  بعد التوصيات التي أخذت من قبل معهد الكويت للأبحاث العلميه اثناء عمل الحلقات النقاشية  لمدة الثلاث سنوات الماضية بحضور باحثين من دولة الكويت والمملكة العربيه السعودية وجمهوريه إيران الإسلاميه وجمهوريه العراق بالإضافة إلى خبراء دوليين من استراليا في مجال إدارة مصايد الأسماك والربيان ومن ضمن هذه التوصيات الإلتزام الكامل أثناء فترات الحظر مع دول الجوار لصالح الجميع  والنهوض بالمخزون السمكي بالمياه الاقليمية الكويتية والمنطقة المشتركة مع دول الجوار .

وأكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن الاتحاد مازال متمسكا بموقفه الرافض للقرار الخاص بوقف صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية بالجر الخلفي حتى إشعار آخر ،
كما يتمسك بحقوق الصيادين الكويتيين بالصيد في المياه الإقليمية الكويتية والذي تم تحديد موسمه منذ سنوات طويلة وتقلصت فترة صيد الربيان بالوقت الحالي لمدة أربعة أشهر فقط ،،
تبدأ بالأول  من سبتمبر  حتى نهاية ديسمبر من كل عام حيث ان رخص الجر الخلفي صدرت من الهيئة  العامة لشئون الزراعه والثروة السمكية لصيد الربيان داخل المياه الاقليمية الكويتية فقط
وجميع تلك الرخص والتي لا يتعد عددها 53 رخصه ملتزمه إلتزاما كاملا بالمرسوم الاميري رقم 1980/46 والقرارات الصادرة من الثروة السمكية والأماكن المسموح فيها بالصيد وفتحات الشباك القانونية التي حددتها تلك القرارات  .

وقال الصويان أن توقف رخص صيد الجر الخلفي بالمياة الاقليمية الكويتية سوف يؤدي الي مشاكل كبيره منها :

اولا: تعرض أصحاب رخص الصيد بالجر الخلفي الى خسائر كبيرة جدا بسبب توقف مصدر رزقهم هذا بالاضافة إلى الديون المتراكمة عليهم للبنك الصناعي والبنوك الأخري وشركات الائتمان ومكاتب الدلالة وشركات المكائن ومصانع تصنيع اللنجات .

ثانيا : حرمان الموائد الكويتية وكذلك الاسواق المحلية من الربيان المحلي الكويتي لصالح دول مجاورة سوف تستفيد من الربيان الكويتي خاصة أن الربيان ليس مستوطنا بالمياه الإقليمية الكويتية وله فترة تواجد محددة وبعدها يخرج الي المياه الدولية ومن ثم تقوم الدول المجاورة بصيده وتصديره الي اسواقنا،
حيث أنه أخذ فترة النمو الكاملة ووصل الى الحجم التجارى الذي يسمح بصيده وبعدها يقوم بالهجرة دون الاستفادة منه وتستفيد منه الدول المجاوره ويحرم منه الصياد الكويتي وهذا الامر يثير الدهشة والاستغراب ..

ثالثا : سوف ترتفع اسعار الربيان  بسبب قلة المعروض بالاسواق المحلية بعد منع صيد الربيان بالجر الخلفي بالمياة الاقليميه الكويتية .

رابعا: يجب الوضع في الاعتبار أنه عند أخذ القرار النهائي بوقف صيد الربيان بالجر الخلفي علي الجهات الحكوميه المسئوله إقرار تعويض مجزي ومناسب لأصحاب رخص الجر الخلفى لصيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية يوازي الخسائر التي سوف تصيبهم جراء هذا القرار الظالم غير المدروس وحرمانهم من حقوقهم فى ممارسة الصيد وفق القانون باستغلال تراخيصهم فى المياه الإقليمية الكويتية حسب ما رخص لهم ، تعويضاعادلا  يساعدهم على سداد ما عليهم من ديون كبيرة متراكمة ويعينهم على متطلبات العيش طيلة فترة الوقف المزمع تنفيذها وفقا للأصول المتبعة فى مثل هذه الحالات.
وشدد الصويان على أهمية أن لا تتعارض قرارات الحكومة مع قرارات مجلس التعاون الخليجي فيما يخص قطاع الصيد مؤكدا أن الذين يحاولون القضاء على هذا القطاع الغذائي الهام بدأوا خططهم منذ سنوات سابقه وقد تسببوا في ازالة  قرية الصيادين وعرقلوا بناء قرية أخرى بل ولازالوا يحاولون إصدار قرارات تضر بقطاع الصيد وهمهم الشاغل القضاء على المهنة التي عاش عليها الكويتيون قديما وكانت ولازالت تمثل واجهة حضارية وتراثية هامة للكويت، بل محاولاتهم وصلت للمطالبه بطرد الصيادين من نقعة الشملان لولا تدخل مجلس الوزراء.
وتساءل الصويان عن هذه الحرب الضروس التي يوجهها بعض المسئولين لقطاع الصيد ولمصلحة من .. مؤكدا أنه لم ير بلدا في العالم يحارب منتجه المحلي مثلما يحدث في الكويت والمشكلة أن مثل هذه القرارات تخدم دول أخرى وتضر بالاقتصاد الوطني الكويتي حين نترك الربيان الكويتي ليصيده صيادون أجانب ويبيعونه بأسواقنا على أنه مستورد،
متسائلا متى تنطفئ هذه الحرب ومتى يتوقف المتنفذون عن محاولات النخر في أساسات الكويت المتينة، ومتى نصل إلى أن العمل على تحقيق التنمية المستدامة بشكل كامل ومدروس، ولا يقل أحد أن توفير السمك المستورد والمنتج المستورد يساهم في تحقيق التنمية، على الجميع أن يعي أن التنمية المستدامة تعتمد على المنتج المحلي الوطني وليس المستورد، مستغربا سياسة الكيل بمكيالين في هيئة الزراعة والتسهيل للمستورد والتشديد على المحلي بل وإيقافه تماما في الوقت الذي تفتخر الدول من حولنا بمنتجاتها المحلية وتبني للصيادين قرى تواكب العصر التكنولوجي الذي نعيشه، للأسف يتم محاربة الصياد الكويتي والربيان الكويتي.
وناشد الصويان سمو رئيس الوزراء بوضع حد لهذه القضية التي يفتعلها البعض بحجج واهية تحت ادعاءات كاذبة أنها لتنمية الثروة السمكية وهي في واقع الأمر للقضاء على مهنة الصيد في الكويت، قائلا : انصفنا يا سمو رئيس الوزراء وعين لجنة محايدة تدرس حقيقة ما يرتب له البعض لصالح دول مجاورة، بدليل منع صيد الربيان في الكويت وتركه لصيادي الدول المجاورة، انصفنا يا سمو الرئيس من قرارات ظالمة غير مدروسة تدمر مهنة الصيد