اتحاد الصيادين: مهددون بالطرد من نقعة الشملان و السكن دون توفير بديل

ثمن ظاهر الصويان رئيس الاتحاد الكويتى لصيادى الاسماك  دور وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل  ورئيس لجنة الخدمات بمجلس الوزارء  هند الصبيح لتفهمها مطلب الاتحاد بتوفير البديل قبل إغلاق نقعة الشملان فى الاول من ابريل القادم، مؤكدا أن الصيادين الكويتيين يواجهون رياحا عاتية وظلما غير مسبوق  حيث ان احدى الجهات المسئولة تريد محو مهنة الصيد والقضاء عليها بشتى الطرق. وأشار إلى أن هناك من يشن حربا ضروسا ضد الصيادين الكويتيين ًوها نحن مهددون بالطرد من نقعة الشملان  ومن السكن دون توفير اى بديل . وأضاف الصويان أن ما يحدث للصيادين يعد نواة لتدمير قطاع الصيد الكويتي، لافتا إلى أن توصية الهيئة العامة للبيئة الي مجلس الوزارء للمطالبة بإغلاق نقعة الشملان أول أبريل القادم دون توفير بديل هو انتهاك صارخ لحقوق الصيادين. واضاف الصويان إذا كان البسطاء من الناس لا يجدون من يدافع عن حقوقهم فالاتحاد لن يتخلى عن واجبه الوطني تجاه أعضائه وسيعمل بكل ما بوسعه للوقوف مع الصيادين وحقوقهم، منوها بأن بعض الجهات الحكوميه بالدولة تتبع الحلول السهلة وهي دحر مهنة الصيد والقضاء عليها بدلا من قيامها بواجبها بدعم قطاع الصيد الذى يقوم بدور هام وكان يأمل الدعم والمساندة وبناء قرية الصيادين تنفيذا لوعودها بالسابق وناشد الصويان الحكومة بتحمل مسؤوليتها في ما يحدث من انتهاك لحقوق الصيادين الكويتيين. وقال الصويان في الوقت الذي تحافظ فيه الدول على دعم أبنائها الحرفيين، يخرج لنا مسؤول ويقول : لا يهمنا توفير البديل للنجات وطراريد قطاع الصيد كما لا يهمنا زيادة أسعار الربيان والاسماك بالأسواق طالما هناك اسماك تدخل  للاسواق مستورده وهذا ما زادنا دهشة واستغراب والتساؤل هنا هل هذا المسؤول يعبر عن رأيه الشخصي أم هناك جهات يتكلم نيابة عنها وأين حرص الدولة على التنمية المستدامة ؟ وهل هذا المسئول يعلم ماهي المشاكل والخسائر التي سوف تحدث عند توقف لنجات وطراريد الصيد الكويتيه عن عملها بتزويد الاسواق يوميا  بالأسماك الطازجة انتاج بحرنا الكويتى وهل توقف قطاع الصيد عن واجبه الوطني يكون من مصلحة الوطن والمستهلكين ؟؟ وهل هذا المسئول يراعي المصلحة العامة للبلاد والأمن  الغذائي ؟؟ وهل وضع مصلحة المستهلكين أمام عينيه عند إغلاق نقعة الشملان وبدلا من دعم القطاع السمكي للاستمرار بتوفير المنتج المحلي من الربيان والاسماك بالأسواق للمستهلكين ، يدعو للاعتماد على المستورد  وهل هناك من يقبل  بالمستورد كمنتج غذائي بديل عن المنتج المحلى الطازج . وأضاف ان كل بلدان العالم تعتمد بالاساس على منتجها المحلي وتقدم كل سبل الدعم ماديا ومعنويا أما في الكويت فهناك بعض المسؤلين يروجون للمستورد، فهل انقلبت الموازين وأصبح هناك بعض المسؤولين الكويتيين يحرصون على تنمية اقتصاديات الدول الأخرى، بدعم المستورد وتجاهل تشجيع المنتج المحلى ، وهذا ما زاد استياءنا ، وناشد الصويان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالوقوف مع ابنائه وإخوانه الصيادين الكويتيين ، لافتا إلى أن اللجوء إلى المستورد ليس حلا لتأمين الأمن الغذائي للمستهلكين، ولم يكن أبدا يخدم التنمية المستدامة لبلدنا الكويت التي ترفع الحكومة شعاره  لها . وتساءل الصويان متي كانت اللنجات وطراريد الصيد الكويتيه وجودها بنقعة الشملان خطر على البيئة ؟؟ واذا كان الحل في المستورد فلنا الله نحن الصيادون الكويتيون ، والله هو القادر على انصاف جموع الصيادين الكويتيين وانقاذهم، مؤكدا أن الاتحاد سوف يخاطب الجهات الحكوميه ذات العلاقة بالقطاع السمكي، وسوف يطرق جميع الأبواب ويذهب إلى أبعد مدى وذلك لوقف تنفيذ توصية الهيئة العامة للبيئة لمجلس الوزراء باغلاق نقعة الشملان. وأشار إلى أن الصيادين الكويتيين يواجهون منذ سنوات حربا ضروسا منظمه في مهنتهم وسكنهم، وكل ذلك لأنهم صدقوا الوعود التي أطلقها بعض المسؤولين عندما انتزعوا قرية الصيادين وهدموها في منطقه عشيرج عام 2000 ووعدوا بالبديل ومنذ سبعة عشر عاما ونحن بانتظار هذه الوعود وهذا ما تسبب في تشتيت الصيادين وتكبدهم خسائر كبيره منذ عام 2000 وحتى الآن، متمنيا من الجهات الحكوميه إنصافنا والتحرك بالدفاع عن حقوق الصياد الكويتي كونه مواطن له حقوق وعليه واجبات يجب عدم التفريط فيها . وأعلن ان مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الاثنين 2017/3/20 بعد صلاة العشاء مباشرة لمناقشة وطرح هذا الأمر واتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية حقوق عموم الصيادين الكويتيين التي سوف تهدر في حال تم إغلاق نقعة الشملان دون توفير البديل.