استقالة وزيرة العدل في النرويج قبيل اقتراع حجب الثقة

أعلنت وزيرة العدل في النرويج استقالتها اليوم الثلاثاء، وذلك قبل وقت قصير من إجراء اقتراع على حجب الثقة عنها، يمثل تهديداً لحكومة الأقلية المشكلة من ائتلاف بين تياري الوسط واليمين.

وقالت الوزيرة سيلفي ليستهوغ على حسابها على موقع (فيس بوك) إنها “لا تستطيع أن تسمح للحزب التقدمي الذي تنتمي إليه بفقدان التأثير والنفوذ، حيث أن الحكومة تفكر في الاستقالة من الحكم في حالة إقالة الوزيرة من منصبها في حالة حجب الثقة عنها”.

وأضافت أنها قدمت استقالتها بشكل طوعي.

وتعرضت وزيرة العدل التي تنتمي للحزب التقدمي اليميني الشعبوي لانتقادات حادة بسبب تدوينة كتبتها على فيس بوك في 9 مارس(أيار) الجاري، زعمت فيها أن حزب العمال المعارض مهتم بحماية حقوق الإرهابيين بأكثر مما هو حريص على تحقيق أمن النرويج.

وأثارت هذه الإشارة إلى حزب العمال الجدل على ضوء الهجوم الذي تعرض له مخيم شبابي تابع لحزب العمال عام 2011 أسفر عن مقتل 69 شخصاً، وقام بالهجوم أندريس بهرينغ بريفيك وهو متطرف نرويجي ينتمي إلى التيار اليميني.

وقدمت لسيتهوغ اعتذارها للبرلمان يوم الخميس الماضي على ما ذكرته في المدونة وحذفتها من الموقع، غير أن منتقديها تشككوا في صدق اعتذارها، ووجه البرلمان اللوم إلى الوزيرة في نفس اليوم، غير أن الحزب “الأحمر” اليساري الصغير الحجم دعا إلى إجراء اقتراع لحجب الثقة عنها.

وأيدت أحزاب المعارضة الأخرى بما فيها حزب العمال هذه الخطوة، ويتمتع الحزب “المسيحي الديمقراطي” بكفة ترجيح الأصوات، ولكن ليس معروفاً اتجاهه في التصويت بشأن الوزيرة.

وتردد أن رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ اعتزمت تقديم استقالة الحكومة برمتها بدلاً من قبول حجب الثقة عن وزيرة العدل، ولا توجد مادة في الدستور النرويجي تسمح بحل البرلمان المكون من 169 مقعداً أثناء الفترة الممتدة بين دورة انتخابية وأخرى، ومن هنا يتعين على الأحزاب العثور على ائتلاف جديد لتشكيل الحكومة، ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية قبل عام 2021.