«التجارة»: تعويم الجنيه سيزيد الاستثمارات المشتركة بين دول الخليج ومصر
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، عن قرب حسم مشروع الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال ترشيح إحدى الدول الست لقيادة مفاوضات الشراء، وفقاً لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.
وقال الشمالي، إن مشروع الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية لدول مجلس التعاون سيطرح في اجتماع الغد لوكلاء وزارات التجارة الخليجية للاطلاع على مستجدات المشروع؛ مبينا أنه سيتم جمع متطلبات الأسواق الخليجية من خلال دولة واحدة.
وأضاف الشمالي، أن المفاوضات الجماعية تسعى للوصول إلى التكلفة الرئيسة لكل دولة، خاصة أن الأسواق الخليجية هي سوق واحدة، كما أنه يمكن أن تظفر بأفضل الأسعار والأقل كلفة في الشراء الموحد التي تعرض على الدول الأعضاء، لتلبية حاجات سوقها من هذه السلع.
وأوضح الشمالي، أن الحاجة إلى توحيد الشراء هو إحدى ردات الأفعال لأوضاع الأسواق العالمية؛ كون الدول الخليجية جزءا من هذه المنظومة العالمية، مضيفا أن “تذبذب الأسعار دفع دول المجلس للتحرك بشكل جماعي للوصول لأفضل الأسعار، باعتبار أن أسواق دول مجلس التعاون واحدة”.
وحول مناقشة الوزارات الست لقرار وزير الصناعة المصري تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع، قال “إنه مع تعويم الجنيه المصري، حيث سيلقي بظلاله على زيادة الاستثمارات المشتركة بين دول الخليج ومصر، وفي هذه الحالة تكون الفرص كبيرة للقطاع الخاص داخل مصر، وهذه فرصة لتوسيع الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل للمواطنين في دول مجلس التعاون، ويعد أمرا محفزا”؛ منوها إلى أن العرض المقدم للمشروع سيتضح غدا بالاجتماع ويحتاج إلى دراسته بعمق ودراسة أبعاده.
ويعقد وكلاء وزارات التجارة الخليجيون، اجتماعهم التحضيري غدا لمناقشة ثمانية موضوعات تمهيدا لاتخاذ القرار بها، حيث يطرح خلال الاجتماع الذي يعقد في الرياض مذكرة الأمانة العامة بشأن قانون المنافسة لدول مجلس التعاون، والسماح لفتح فروع للمؤسسات الفردية بدول الأعضاء الستة.
كما تطرق مذكرة الأمانة، إلى توصيات لجنة منظمة التجارية العالمية في دول المجلس، ومراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي.
كما سيتم الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ 53 للجنة التعاون التجاري، إلى جانب مذكرة الأمانة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول الخليج.
