التميمي:جيب المواطن ومستقبل المواطنة الكويتية ورحيل بعض الوافدين قضاياي لن أتنازل عنه

عبر مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله التميمي عن تفاؤله بمخرجات الانتخابات المقبلة، مشددا على أنها ستعطي دفعة قوية للمجلس الجديد وتحفز النواب للمزيد من العطاء ويجب أن تكون الحكومة القادمة مواكبة لتركيبة مجلس 2016.

وقال: إن القضايا الساخنة التي ستشغل المجلس المقبل أولها الحزمة الاقتصادية التي ستكون الشغل الشاغل لكافة النواب، وأولها حماية المواطن الكويتي من خطط الحكومة التقشفية وجشع التجار، وإذا ما حالفني الحظ بالوصول مجددا فسأكون أحد صقور هذا التوجه دون تردد ومواربة.

وأضاف التميمي أن قضيته على الصعيد الشخصي والتي تمثل له أولوية قصوى هي حل مشاكل المرأة الكويتية في جانبي الإسكان، والرعاية الاجتماعيــة وتوظيـف أبناء الكويتيات بالأجهزة الحكومية بدلا من الوافدين الأجانب مع كامل الاحترام لهم، لكن أبناء المواطنات أولى منهم.

وأكد على أنه وزملاءه في لجنة المرأة والأسرة في المجلس السابق حققوا خطوات جيدة على صعيد قانون المرأة الإسكاني المعيب، ولكنهم لم يكملوا التعديلات بشكل تام وهي حصول المواطنة على بدل إيجار وخفض مساحة الشقق وفقا للقرض المعدل من قبلنا، مشددا على وزير الدولة لشؤون الإسكان المقبل أن يعد العدة لبناء 10 آلاف شقة سكنية في المدن الجديدة بجانب شقق مدينة صباح الأحمد التي تبلغ 2200 شقة وشقق مدينة النعايم.

وتابع التميمـــي ان الشقق التي تحصل عليها المواطنات وفقا للقرض الإسكاني الذين قمنا بتعديله لا تتناسب مع طموحات المواطنات لا من حيث المساحة رغم تقليصها من قبلنا، ولا من حيث الشروط التي لايزال بنك الائتمان يطبقها على المواطنة وأتعهد بتعديلها إذا ماوصلت وهذا عهد علي.

واعتبر ان الرعاية الاجتماعية وقطع المساعدات عن المواطنات خلال المرحلة المقبلة رغم تقدمي باقتراح بقانون لإلزام الشؤون بمنح المساعدات بالقانون، وسحب الصلاحيات من الوزير التي تتعلق بالمواطنة يجعل من يحمل حقيبة الشؤون في الحكومة المقبلة عرضة لاستجوابي من دور الانعقاد الاول إذا ما أخذ بقانوني الذي سأقوم بتقديمه بصفة الاستعجال مجددا، بل وسأتقدم بطلب جلسة خاصة لمناقشة حقوق المرأة الكويتية وأبناؤها.

وشدد التميمي على ان قرار إعطاء الأولوية في التوظيف بعد المواطنين لأبناء الكويتية بدلا من الوافدين كان قاب قوسين أو أدنى من الصدور لولا حل المجلس السابق.

وأشار إلى ان قضيتي الثالثة ستكون تعديل التركيبة السكانية التي تعاني من خلل كبير وتقدمت بمشروعي قانون لها تم رفض واحد منهما من قبل اللجنة التشريعية لأنهم رفضوا تحديد مدة لإقامة الوافدين في المهن المتدنية كحل لتقليص أعدادهم وآخر تم الأخذ به ولكنه لم يصل لمرحلة التصويت للسبب المعلوم.

واستدرك قائلا: إن من يبلغ 55 عاما من الوافدين يجب أن تسحب إقامته باستثناء المهن النادرة كالقضاة والأطباء فبقية المهن أصبحت متوافرة بالمواطنين ولا حاجة للكويت بها، وعلى الحكومة القادمة أن تعي ذلك من أجل توفير فرص عمل للكويتيين وأبناء الكويتيات الذين يملكون من التحصيل العلمي ما يعجز عن إيجاده الوافدون.