التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام يطالب قيادات الأمم المتحدة بهدنة فورية
في رسالة لاجتماع مجلس الأمن الذي يضم مجموعة الخبراء غير الرسميين بشأن المرأة والأمن والسلام
التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام يطالب قيادات الأمم المتحدة بهدنة فورية ووضع خطة انسانية شاملة تمهيدا لاستئناف عملية المفاوضات
عبر التوافق عبر رسالته إلى مجلس الأمن عن قلقه البالغ بخصوص الحالة المأساوية التي يعيشها اليمن نتيجة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الخطيرة، وقالت عضوات التوافق إن التطورات في الأسابيع الماضية أدت إلى تزايد الأعمال العسكرية من قصف جوي واقتتال على مختلف الجبهات البرية، بالإضافة إلى تشديد الحصار وإغلاق المنافذ اليمنية مما أدى إلى تفاقم المعاناة الانسانية وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية الغذائية والصحية، في أسعار الوقود وغاز الطهي المنزلي.
كما أضاف التوافق بأن اليمن يعيش وضعا داخليا مثقلا بالصراع ترتب عليه انتشار الجريمة وتهريب السلاح ونشاط العمليات الإرهابية، التي كان أبرزها الهجوم الإرهابي المنفذ في الخامس من نوفمبر وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، بما فيهم 11 امرأة ذبحت احداهن.
ودعا التوافق إلى الهدنة العاجلة والتهدئة تمهيدا لاستئناف عملية المفاوضات وصولا إلى وقف الحرب الداخلية والخارجية وإعادة الإعمار،مطالبا مختلف الأطراف المحلية والدولية بتمثيل النساء واشراكهن في اللجان الأمنية والسياسة والإنسانية وتشكيل لجنة استشارية نسوية في محادثات سلام القادمة.
وشدد التوافق إلى ضرورة الفتح الفوري لمختلف المنافذ البرية والبحرية والمطارات أمام المساعدات الإنسانية والمسافرين والمرضى والطلاب وحركة النقل التجارية والمدنية، ورفع الحصار الداخلي في مختلف المحافظات وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسريا، وكذا إيقاف تهريب السلاح إلى اليمن والتشديد على مراقبة التمويل العسكري غير القانوني لمختلف أطراف الصراع والعمل على حماية الممرات البحرية وتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة.
التوافق ناشد في رسالته كل الأطراف بحماية اليمن من المجاعة والكوليرا، ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل، ووضع خطة استجابة إنسانية شاملة بالتشاور مع النساء والخبراء المستقلين تتضمن إعادة عملية دفع رواتب الموظفين والموظفات وتحصيل الإيرادات الحكومية والجمركية وتعطي الأولوية لتمويل الأنظمة التعليمية والصحية وخدمات الرعاية الصحية وخدمات الصحة الانجابية وخدمات الحماية للنساء والفتيات.
واختتم التوافق رسالته بالتأكيد على أن الوضع الكارثي الذي تمر به اليمن يتطلب توحيد كل الجهود بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الفساد وتعقب ثروات الأفراد المتورطين فيه، واشراك النساء في كافة هذه الجهودوالبرامج.
الجدير بالذكر أن التوافق النسوي اليمني منذ إنشائه في أكتوبر 2015، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف، ويضم قيادات نسائية من مختلف الأطياف السياسية والمدنية والجغرافية، ويعمل على دعم جهود إيقاف الحرب وتضمين أولويات النساء في العملية السلمية لوضع حد للصراع في اليمن وإحلال السلام الدائم.