الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تناشد على أن يحصل جميع الموقوفين على عفو عام أميري
تدرك الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن للسُلطة القضائية الكويتية شرف ونزاهة وعدل، وهذه الصفات هي أساس الحُكم، والضامن الرئيسي للحقوق والحريّات، ولقد تابعت الجمعية الأحكام الصادرة بحق الموقوفين بقضية دخول مجلس الأمة أو القضايا المُتعلّقة بحرية الرأي، وترى أن بعض الأحكام -على الرغم من قانونيتها- إلا أنها بحاجة إلى تأطير إنساني في البلد المشهود له بالإنسانية والقيادة الحكيمة.
لا تنتقص الجمعية من هيبة القضاء أو تتدخل في عملهم، وهي بالعادة تُسلّم لكل الأحكام الصادرة عنها إيمانًا منها بالدور المسئول الذي تؤديه، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة عدم التغاضي عن ظروف أهالي الموقوفين على ذمتها وتناولها من جانب إنساني، فقوانين أي بلد -ومنها الكويت- دائمًا ما تُراعي الجوانب الإنسانية وتحفظ حُريّة وكرامة المواطنين وتضعها فوق كُل اعتبار، وما القوانين إلا طريقة تقوم بتنظيم أمور الحياة، وليست بالضرورة شكل من أشكال العقوبات.
إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تبعث بنداء استرحام لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تستجدي من خلاله العفو العام عن جميع الموقوفين، فلقد تعودنا أن يكون أميرنا حفظه الله هو أب الجميع، والذي نلجأ إليه كُلّما اشتدت الظروف، فالموقوفين لم يتأخروا يومًا عن قضايا الشعب، حاملين في قلوبهم حُب الكويت والعمل من أجلها.
إن الجمعية إذ تناشد على أن يحصل جميع الموقوفين على عفو عام أميري، سواء الموقوفين على ذمة قضية دخول المجلس أو القضايا المُتعلّقة بقضايا الرأي، عفو يتناسب مع مواقفهم في العمل من أجل الكويت وأبناءها.
